جمعية أهلية تحاول إنهاء الخصومة بين المواطنين ورجال الأمن

تقرير: فيولا فهمي – خاص الأقباط متحدون
"هل تقوى جمعية أهلية على إصلاح ما أفسدته الشرطة"... هذا هو التحدى الأقوى أمام جمعية الشرطة والشعب من أجل مصر التي يرأسها وزير الخارجية السابق أحمد ماهر ونائب رئيس مجلس إداراتها السفير حسن عيسى وتضم نخبة من رجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني ورجال شرطة سابقين، حيث اجتمع مؤخراً أعضاء الجمعية برجال الصحافة والإعلام لبحث سبل تحسين العلاقة بين المواطنين وجهاز الشرطة ومحاولة تغيير الصورة الذهنية السلبية التي استقرت في عقول ونفوس العامة تجاه أقسام الشرطة ورجال الأمن في مصر.

وخلال اللقاء عرض عدد من الصحفيين والإعلاميين تصوراتهم عن جوانب الضعف في المنظومة الأمنية، والتي تتمثل في ضعف أجور رجال الأمن، إلى جانب تجاوزات أمناء الشرطة التي وصفها السفير حسن عيسى بأنها "صديد في جسد الشرطة" يجب أن يُعالج على الصعيد المادي والمعنوي حتى يتحول ضرره غلى فائدة، وفي هذا السياق اقترح مجدي حلمي نائب رئيس تحرير جريدة الوفد أن تُخصص وزارة الداخلية جزء من تحصيل المخالفات لتحسين رواتب رجال الأمن وصغار الضباط.

وتوضيحاً لأهداف الجمعية وطبيعة نشاطها في المرحلة المقبلة قال الدكتور إيهاب محمد يوسف أمين عام جمعية "الشرطة والشعب من أجل مصر" أن طموحات الجمعية تتركز في تحسين العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن من خلال إزالة الصورة الذهنية السيئة لرجال جهاز الشرطة، وذلك بهدف خروج أجيال جديدة لا تتعامل مع السلطة التنفيذية للدولة على أنها الجهة المنوط بها قهر وظلم المواطنين.
وأضاف يوسف أن الجمعية قامت في سبيل تحقيق هذا الهدف بالعديد من اللقاءات مع الشباب في المراحل العمرية المختلفة داخل المجلس الأعلى للشباب ورابطة جمعية جيل المستقبل، بالإضافة إلى الطلاب في عدة مدارس بالمرحلة الثانوية في منطقة شمال الجيزة التعليمية، إلى جانب لقاءات مع الإعلاميين لبحث سبل كسر الحاجز النفسي الذي يحول دون وجود صيغة حضارية في التعامل بين المواطنين ورجال الأمن في مصر، موضحاً أن الجمعية أعدت استمارة استقصاء توزع على عينة تضم 1000 مواطن من مختلف الفئات العمرية والفكرية وتحليل مضمون تلك الإستمارات في المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، بهدف إيجاد سبل حل الأزمة القائمة وجمع قاعدة بيانات تساهم في نشر أهداف الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها خلال شهر سبتمبر المقبل.

ومن جانبه طالب جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن يكثف أعضاء الجمعية نشاطهم لتشجيع وزارة الداخلية على وقف سياسة التعذيب المنهجية، وحث الوزارة على عقاب المتهمين بارتكاب تلك الممارسات وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وبحث سبل إلغاء الموروث الأمني بالإستعلاء عن المواطنين، والقيام بدور حلقة الوصل بين وزارة الداخلية والمواطنين، بدلاً من توجيه نشاطها للمواطنين وتجاهل موطن الداء السرطاني.
وأقر عيد بصعوبة التحول السلوكي لرجال الأمن في وقت قصير، مؤكداً أن ذلك يقتضي مزيد من العمل على الجانبين سواء وزارة الداخلية أو المواطنين.