المصري لحقوق الإنسان يتقدم بقانون للرئيس يحد من صلاحيات عضو البرلمان

القانون يطالب برفع الحصانة وتقديم إقرار ذمة مالية للعضو.
جبرائيل: القانون يهدف للحد من صلاحيات البرلماني حتى لا نرى فساد العهود السابقة.

كتبت – أماني موسى
طالب المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون مجلس النواب، وتقدم بمشروع قانون التعديل.

وأوضح جبرائيل في تصريح لـ الأقباط متحدون، ملامح مشروع القانون المعدل، حيث إقتصار حصانة عضو البرلمان داخل قبة البرلمان فقط، وليس خارجها حتى لا يتم إستغلالها كما كان يحدث بالسابق.

كما طالب بتقليص المكافئة الشهرية لعضو البرلمان إلى خمسة آلاف جنيه بدلاً من 22 ألف جنيه شهريًا وذلك تماشيًا مع سياسة الدلة في الحد من الإنفاق.
وتضمنت بنود مشروع القانون أيضًا إلغاء إصدار جوازات السفر الخاصة لأعضاء البرلمان والتي يتم إستغلالها من قبل البعض كوثائق سفر دبلوماسية.
وكذا إلزام العضو عند حلف اليمين بتقديم إقرار ذمة مالية له ولأفراد أسرته، ويستمر تقديم هذا الإقرار سنويًا حتى إنتهاء مدة العضو في البرلمان.

وحظر عمل عضو البرلمان فى أي عمل حر أو شراكة تجارية، وحظر الجمع بين عضويتين البرلمان وأية مجالس قومية أخرى.

كما طالب جبرائيل بإلغاء أية إستثناءات لأعضاء البرلمان مثل إعفاء الغرامات المرورية ومنحهم تسهيلات لشقق سكنية والاشتراك المجاني بنوادي الجيش والشرطة، وما إلى ذلك من إمتيازات.

وأختتم جبرائيل تصريحاته قائلاً: أنه تقدم بمشروع تعديل القانون للحد من استغلال أعضاء البرلمان لمناصبهم، الأمر الذي وصل بالبعض لتضخم ثرواتهم بالمليارات.