مصر تتلقى تطمينات من دول بمنابع النيل حول حصتها المائية

مبارك استقبل رئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس وزراء كينيا
بينما قالت مصر إنها تلقت تطمينات من دول بمنابع النيل حول حصتها المائية، شهدت القاهرة أمس تحركات مكثفة تستمر اليوم أيضا حول أزمة مياه النيل، مع دولتي الكونغو الديمقراطية وكينيا، وهما دولتان من دول منابع النهر السبع التي تسعى لإعادة تقسيم حصص المياه وفقا لاتفاقية عنتيبي التي بدأ التوقيع عليها منتصف الشهر الحالي، وهو ما ترفضه مصر والسودان. وعقب لقاءين أجراهما الرئيس المصري حسني مبارك أمس مع رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، ورئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد، إن كابيلا وأودينغا أكدا أن دول المنبع لا يمكن أن تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية.

وتابع عواد قائلا إن رئيس الكونغو الديمقراطية أكد مجددا حرص بلاده على عدم الإضرار بأي شكل بمصالح مصر المائية، واقتناع بلاده التام بأن أي اتفاق بين دول حوض النيل بإنشاء مفوضية حوض النيل لا بد أن يتم بتوافق الآراء ولا بد أن يحقق المصالح المتبادلة لدول الحوض بما في ذلك دول المنبع والمصب وفقا لمبدأ «لا ضرر ولا ضرار». ولم توقع الكونغو الديمقراطية ودولة بوروندي حتى الآن على اتفاقية عنتيبي لإعادة تقسيم مياه النهر التي وقعتها خمس دول من دول المنبع هي رواندا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا، قبل أسبوع. وردا على سؤال حول موقف الكونغو الديمقراطية من التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل قال عواد إن مسألة التوقيع أو عدم التوقيع ليست هي النهاية. وحول ما إذا كانت لقاءات الرئيس مبارك مع الرئيس كابيلا ورئيس وزراء كينيا ستؤدي لعودة المفاوضات مع دول حوض النيل قال عواد إن هذه الزيارات كانت معدة ومن الخطأ أن نفسر أي تحرك مصري أفريقي باعتبار أنه يتصل فقط بملف حوض النيل.. و«لا ينبغي تحميل الأمور أكثر مما تحتمل فهذه الزيارات لرئيس وزراء كينيا أو رئيس الكونغو كانت مقررة سلفا، وتضمنت تشاورا سياسيا حول قضايا كثيرة وتشاورا حول سبل تحقيق التعاون في مجالات التنمية والاستثمار والتجارة». وحول لقاء الرئيس مبارك برئيس الوزراء الكيني، أوضح السفير عواد أن أودينغا أكد أن كينيا أو أيا من دول المنبع لا يمكن أن تفكر أو تتجه إلى الإضرار بمصالح مصر المائية.

وأشار عواد إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء الكيني الذي يصطحب معه كثيرا من رجال الأعمال وسيعقد اليوم (الاثنين) مشاورات هامة وتفصيلية مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف. وأوضح أن رئيس الوزراء الكيني أبدى اهتماما بزيادة المعونة الفنية لبلاده في مجال إدارة المياه وحفر الآبار وترشيد استخدام المياه وكذلك اهتمامه بزيادة التعاون في مجال استيراد الاسمنت ومعدات البناء من مصر في إطار المزايا التي توفرها عضوية كل من مصر وكينيا في اتفاقية الكوميسا. وفيما يخص علاقات مصر مع إثيوبيا التي يأتي منها 85% من مياه النيل، أشار عواد إلى أن الرئيس مبارك التقى من قبل رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي. وقال عواد: «أؤكد أن الرئيس مبارك وزيناوي صديقان ويحترمان بعضهما البعض وهناك رسائل متبادلة وهذا ينطبق على باقي دول المنبع وكذلك مع باقي دول حوض نهر النيل»، مؤكدا على سلامة الموقف القانوني لدولتي المصب (مصر والسودان) في المشكلة القائمة بخصوص مياه النيل. وأضاف عواد أن ملف دول حوض النيل يتم تناوله الآن ويعالج على مستوى وزراء الري معربا عن ثقته في أن ما يسمعه الرئيس مبارك من القيادات السياسية لهذه الدول كفيل بأن يقود لاتفاق بين الإخوة الأشقاء من منظور قيادات سياسية واعية وحكيمة بعيدا عن الخلافات حول هذه المادة أو تلك، وأشار إلى أن الرئيس المصري سوف يلتقي مع هذه القيادات خلال قمة نيس الفرنسية الأفريقية المقبلة نهاية الشهر الحالي. وقال عواد إن الرئيس مبارك يتابع هذا الموضوع على مدار الساعة باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري وأن الرئيس مبارك يتلقى تقارير من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف على مدار الساعة باعتباره رئيس اللجنة العليا لمياه النيل بالإضافة لتقارير وزيري الخارجية والموارد المائية والري. وأضاف أنه عندما يتم «ترفيع (رفع)» موضوع مياه النهر للمستوى الرئاسي ومستوى القيادات السياسية لدول حوض النيل فسوف تلتقي هذه الدول على كلمة تجمع الأشقاء من منظور حكيم. وكان وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قد شارك في المحادثات الموسعة التي أجراها الرئيس مبارك مع الرئيس كابيلا، وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام زكي، إلى أن الوزارة أعدت تصورا محددا لتطوير مستوى التعاون مع الكونغو الديمقراطية يتضمن إعادة تأهيل مبنى مملوك لمصر في وسط كينشاسا ليكون مركزا للمنتجات المصرية هناك بالإضافة إلى تقديم دعم فني مصري لتطوير قطاع الكهرباء بالكونغو التي تمتلك إمكانات هائلة للطاقة الكهرومائية بما يمكنها من أن تكون سلة الطاقة الأفريقية وتطوير أنظمة إدارة المياه المتكاملة وقطاعات الزراعة والصحة، وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المصرية في تلك الدولة الشقيقة.