إحالة مُؤسِّس ومدير مركز "هشام مبارك"، ومدير الشبكة العربية، والمُدوِّن "عمرو غربية" للمحاكمة.

بعد "تمديد" حالة "الطورائ" وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر:
مركز "هشام مبارك للقانون": لن نتوقف عن دعم قضية حقوق الإنسان في مصر.

كتب: عماد خليل- خاص الأقباط متحدون
ذكر مركز "هشام مبارك للقانون" –اليوم- أن إحالة الأُستاذ "أحمد سيف الإسلام حَمَد" المحامي -أحد رموز العمل العام في مصر، ومُؤسِّس ومدير مركز هشام مبارك- للمُحَاكمَة الجنائية بسبب تَضامنه ودفاعه عن النُشطَاءِ الحُقوقيين في مُواجهة القاضي "عبد الفتاح مراد"؛ وذلك بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن هذا لن يَجعلنا نَتوَقف عن دعم قضية حقوق الإنسان في مصر، وخاصًة بعد قيام المنظمات الحقوقية بتوثيق انتهاكات السلطات المصرية للمتظاهرين، من خلال جبهة الدفاع عن متظاهري مصر.

كما أَضاف مركز هشام مبارك للقانون أن "قرار النائب العام" بإحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (أحمد سيف، وجمال عيد؛ مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط والمُدوِّن عمرو غربية) للمُحاكمة الجنائية في هذا التوقيت، قد يكون مُقدمة لسياساتٍ تَعسَفية في مواجهة النشطاء والمنظمات الحقوقية في مصر، وذلك بالتزامن مع تمديد "حالة الطوارئ" والاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية.
فمنذ أيامٍ قليلة فُوجئنا بإحالة مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة للتحقيق، بسبب تصريحاته عن: "أزمة تعيين القاضيات في مجلس الدولة"، وقبلها عن "إعداد الحكومة المصرية لقانون يُقيِّد عمل المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية".

وأضاف: إن تلك القضية ليست هي الأُولى بيننا وبين القاضي عبد الفتاح مراد، حيث سبق وأنصفنا القضاء المصري فى قضيتين أخريين، وذلك عندما رَفضَ القضاءُ الدعوى التى أقامها لغلق أكثر من خمسين موقع -منهم موقع مركز هشام مبارك للقانون- وحصولنا على البراءة فى جنحة أخرى.
في نفس الوقت كان القاضي "عبد الفتاح مراد" قد تَقدَّمَ ببلاغٍ للنيابة العامة، يَتهمُ فيه أحمد سيف وجمال عيد، بتهديده وابتزازه، وقامت النيابة بالتحقيق في هذا البلاغ لمدةٍ تزيد على ثلاث سنوات، وأخيرًا أحالته النيابة منذ أيامٍ قليلة للمحاكمة يوم السبت القادم.