تأجيل الحكم في قضية ذوي الإعاقات ضد الوزراء لتجاهلهم تعيينهم

كتب: مادلين نادر – خاص الأقباط متحدون
تم اليوم الاثنين الموافق 24 مايو 2010 تأجيل الحكم في القضية المرفوعة من قبل بعض الأشخاص ذوى الإعاقات ضد بعض الوزراء لتجاهلهم حق ذوى الإعاقة في نسبة الـ 5 % من التعيينات، حسب ما ورد بالقانون إلى 22 سبتمبر القادم.
وحول تفاصيل رفع الدعوة ضد الوزراء تحدثنا إلى "ناجى الديب" أحد الأشخاص ذوى الإعاقة ومن المتقدمين برفع هذه الدعوة، فقال: لقد عانى ذوى الإعاقة من تجاهل الوزارة المصرية والقرارات التي تمنع تنفيذ قانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 والذي ينص على تعيين نسبة 5 % من الأشخاص ذوى الإعاقة في المؤسسات والهيئات التي تضم خمسين عامل فأكثر.

ولم يقف الأشخاص المعاقين صامتين أمام هذا التجاهل بل بدأوا يطالبوا بحقوقهم.
وقد أعلنت مجموعة من ذوى الإعاقات رفضها التام لهذه السياسة المتبعة وقاموا باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقهم في التعيين بالدعوى رقم 19241 لسنة 64 ق والتي قيدت بتاريخ 21/2/2010م للمطالبة بالتعيين مع التعويض المادي بمليون جنيه.

وقد كانت أول جلسة يوم الاثنين الموافق 24/5/2010م بحضور مجموعة من المحامين وهم (إبراهيم عباس إبراهيم خليل، طارق عبد الفتاح محمود، جيلان حسن عبد النبى، خالد إبراهيم عباس) و مجموعة من أصحاب القضية من ذوي الإعاقة. وبسبب تضامن ممثلين عن جمعية شموع للأشخاص ذوى الإعاقات والرابطة المستقلة لأصحاب المعاشات والائتلاف المصري لذوى الإعاقة وآخرون.
طالبين من القاضي السماح بالتضامن في القضية وضم أعداد من ذوي الإعاقة بتوكيلات جديدة تابعة لهم للمطالبة بتعيينهم، لذلك قرر تأجيل القضية إلى جلسة يوم / 22/ 9/ 2010م.
هذا وقد رحب القاضي بالمتضامنين والمنضمين من ذوي الإعاقة بشرط عدم التعارض في سير القضية المرفوعة حاليًا.