يبقى الوضع على ما هو عليه

بقلم : ميرفت عياد
أكد تقرير عقارى صدر مؤخرًا عن شركة "جونز لانغ لاسال"، المتخصصة فى دراسات وأبحاث السوق العقارى، أنه من المتوقع إرتفاع أسعار الوحدات العقارية بالمدن الجديدة خلال يونية المقبل، بنسبة تتراوح بين 9-12 %، كما تشهد حركة شراء العقارات زيادة نسبية مع بداية عودة المصريين من الخارج، وإقبال العرب على الشراء أيضا ببدء شهور الصيف.

 ومن جانبه أوضح المهندس "إسلام جاد الحق"، وكيل وزارة الإسكان للشئون التجارية والعقارية، أن أكثر الأسعار إرتفاعًا بالمدن الجديدة تتركز فى منطقة التجمع الخامس بـ"القاهرة الجديدة"، حيث يتراوح سعر المتر3250 جنيه، للإسكان المتوسط، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الأراضى يرجع إلى تطور معدلات الطلب عليها، بحيث تتحرك الأسعار تماشيًا مع السوق، وحركة التنمية التى يشهدها. 

ولعل هذا يجعلنى أرجع إلى الخلف قليلاً إلى خمسينات القرن الماضى، حيث قامت الدولة بإرضاء فئة المستأجرين، على حساب فئة المُلاك، وكانت المحصلة غابة من القوانين المتضاربة، وإنهيار الثروة العقارية، وعجز المعروض من الوحدات السكنية عن ملاحقة الطلب، وإنتشار العشوائيات، ومساكن الإيواء، ونتج عن هذا بالقطع، انتشار الإرهاب والمخدرات، وارتفاع سن الزواج، وبالتالى زيادة التحرشات الجنسية فى المجتمع المصري. 

ونتيجة لهذا أحجم المستثمرون عن التشييد للتأجير، وأصبح التمليك هى لغة العصر، والنتيجة عدم استطاعة الشباب الذى تنهشه أنياب البطالة، تدبير قيمة تمليك شقة، كما أن الوحدات السكنية التي تقيمها المحافظة  أقل بكثير من المطلوب، لذلك انتشرت قوائم الإنتظار والرشوة.

ثم صدرقانون الإيجارات الجديد فى عام 1996 م ، فى محاولة لحل أزمة التمليك، وفى محاوله أيضا لحل أزمة تدنى قيمة الأجور، ولكن هذا القانون وضع المؤجر والمستاجر فى وضع صعب، لأن مدة العقد غالبًا ما تكون محددة بعدد من السنين القليلة، وهذا يعرّض المستأجر لعدم إحساسه بالإستقرار، حيث أنه مطالب، كل عدد من السنين، أن يأخذ أثاث منزله ليرحل إلى شقة أخرى، هذا إلى جانب القيمة الإيجارية التى أصبحت مغالى فيها جدًا، والتى تصل فى بعض الأحياء إلى ألف جنيه.

وهذا الوضع أيضًا مقلق للمؤجر، لأن بعد نهاية العقد قد يرفض المستأجر الخروج من الشقة، ويضطر صاحب الشقة إلى رفع قضية تستمر فى المحاكم سنوات، ولن يسمع غير جملة واحدة يبقى الوضع على ماهو عليه.
والسؤال الآن: هل من حل يحمى جيل بأكمله من الضياع، جيل تُستنزف طاقته البطالة، والحرمان من كل الحقوق الإنسانية، سواء كانت هذه الحقوق هى حقه فى العمل الشريف المربح، أو حقه فى الزواج والإنجاب وتكوين أسرة صغيرة ، بل حقه فى الحياة.