الحكومة تطالب «فرانس تليكوم» بالاحتكام للقانون المصرى فى حل خلافها مع «أوراسكوم»

طالبت الحكومة المصرية شركة «فرانس تليكوم» الفرنسية بضرورة الالتزام بالأطر القانونية واحترام أحكام قانون سوق المال المصرية فى طرح أى حلول للخلاف القائم بينها وبين شركة «أوراسكوم تليكوم» حول «صفقة موبينيل».

والتقى الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وفد شركة «فرانس تليكوم» الذى يزور القاهرة حالياً برئاسة جون إيف لافورتيه، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بناء على طلب منها.

وقال بيان مشترك عن وزارتى الاتصالات والاستثمار إن الخلاف الحالى بين الشركتين هو نزاع تجارى بين شريكين فى شركة مصرية، وأن الحكومة المصرية ليست طرفاً فى هذا النزاع.

وأكدت الحكومة أهمية تسوية الخلاف بينهما فى أسرع وقت ممكن، حتى لا يؤثر ذلك بأى شكل على أداء شركة «موبينيل» تجاه عملائها، مشددة على ترحيبها بأى تسوية لهذا النزاع من خلال الأطر القانونية الموجودة وطبقاً للمبادئ القانونية، التى سبق إعلانها فى هذا الشأن مع حفظ حقوق جميع المساهمين.

وأضاف البيان أنه فى حالة رغبة الطرفين فى التفاوض للوصول لحل ودى يؤدى إلى استمرار الشراكة الناجحة بينهما، فإن الحكومة ترحب بذلك وتشجع هذا العمل، خاصة أن «أوراسكوم» و«فرانس تليكوم» رائدتان فى تقديم خدمات الاتصالات على مستوى المنطقة والعالم.

حضر اللقاء الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات لسياسات الاتصالات.