دعوى قضائية تؤكد إلتزام القضاء المصري بتعديلات لائحة 1938 الجديدة

كتب : مايكل فارس - خاص الاقباط متحدون
أكدت دعوى قضائية إعتماد المحاكم المصرية تعديلات لائحة 1938 الجديدة، ورفض العمل قطعيًا باللائحة القديمة.
الدعوي منظورة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائره الأولي أفراد، وقد رفعها "ميشيل شوقي لبيب" ضد وزير العدل (بصفته)، والمحامي العام الأول لنيابات الأحوال الشخصية (بصفته).

وقال "ميشيل" في صحيفة دعواه، أنه رفع دعوى تفريق بينه وبين زوجته أمام محكمة "الأقصر" لشئون الأسرة إعمالاً للمادة ( 57 ) من لائحة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس، وقُيدت برقم 379 لسنة 2007م.

وصدر عام 2008 حكم محكمة أول درجة، برفض الدعوي فطعن في الحكم بالإستئناف، الذي قُيد في المحكمة برقم 109 لسنة 38 قضائية ، ودفع  في استئنافه بعدم دستورية التعديل الذي حدث في لائحة 1938.
 وصدر الحكم بتاريخ 13\1\2009 م، بقبول الدعوي شكلاً ورفضها موضوعًا، وصدر حكم آخر بتاريخ 13 / 1 / 2010 برفض الدعوى.

وعليه فقد طعن "ميشيل" في الحكم رقم 109 لسنة 38 قضائية، الصادر بتاريخ 13 / 1 / 2010 أمام مجلس الدولة، وطالب في طعنه بتحويل بعض نصوص لائحة 1938 للمحكمة الدستورية العليا.