خمس دعاوى قضائية جديده لعائدين للمسيحية

كتب: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
تنظر محكمة القضاء الإداري خمس دعاوى قضائية جديدة، تقدَّم بها مسيحيون أشهروا إسلامهم ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى.
الدعوي القضائية الأولى رفعها "كيرلس رزق منصور" ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، لتغيير أورقه الثبوتية للمسيحية.
وقال "كيرلس" في صحيفة دعواه: إنه وُلِدَ من أبوين مسيحيين، ولظروف مُعيَّنة أشهر إسلامه وغيَّر اسمه إلى (محمود مؤمن عبد الله المهدي)، إلا أنه عاد للمسيحية وتم قبوله بالكاتدرائية بتاريخ 14\6\2006م، ومنذ ذلك التاريخ وهو يُمارِس طقوس العقيدة المسيحية.
وتابع في صحيفة دعواه، أنه تَقدَّم للجهة الإدارية لاستخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد باسمه الأول المَسيحيّ، إلا أن الجهة الإدارية رفضت، مما  اضطره إلى إقامة تلك الدعوى، مطالبًا فيها بتحديد أقرب جلسة لنظرها.

أما الدعوى الثانية فمرفوعة من "صبري شكر الله جورجي"، حيث أشهر إسلامه لظروف خاصة، باسم (محمد المهدي عبد الحميد)، ثم عاد للمسيحية وتم قبوله بالكاتدرائية بتاريخ 10\9\1998م، وطالب مصلحة الأحوال المدنية بتغيير بياناته للمسيحية، ولم يُبَت في طلبه حتى الآن.

والدعوى الثالثة مرفوعة من "ميلاد روماني كمال محروس" والذي اتخذ اسم (حمد محمد السيد الهجين) حيث أنه مسيحي من أبوين مسيحيين، ولظروف معينة أشهر إسلامه في 10\5\2009م، ثم عاد للمسيحية بعدها بخمسة أشهر وقبلته الكاتدرائية بتاريخ 1\10\2009م، وعندما طالب الجهة الإدارية بتغيير أوراقه رفضت.

والدعوى الرابعة أقامها "إبراهيم حبيب داود حبيب"، والذي غيَّر اسمه إلى: (إبراهيم أحمد محمد)، وكان قد أشهر إسلامه بتاريخ 10\5\2009م، وعاد إلى المسيحية في 1\10\2009م، وقبلته الكاتدرائية، ورفضت الجهة الإدارية تغيير بياناته.

الدعوى الخامسة لـ "بلبل خلف داود بشاي" والذي أشهر إسلامه وغيَّر اسمه ليصبح (محمد عبد الله أحمد)، ولكنه عاد للمسيحية بتاريخ 18\12\2006م، ورفضت أيضًا الجهة الإدارية تغيير بياناته.

وهم جميعًا في انتظار تحديد موعد لنظر تلك الدعاوى بالقضاء الإداري، للحكم لهم بإلزام الجهة الإدارية باستخراج الأوراق الرسمية التي تثبت عودتهم للمسيحية، وكل ما يترتب على هذا من آثار.