النائب حمدين صباحي: رفضت عرضا حزبيا للترشح ومستمر في جمع مليون توقيع لتعديل الدستور

مؤسس حزب الكرامة المعارض يعلن عن نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مستقلا
أعلن مؤسس حزب الكرامة المعارض في مصر، حمدين صباحي، عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، رافضا عرضا قدمه إليه الحزب العربي الناصري للترشح تحت مظلته. ويقوم صباحي في الوقت الحالي بجمع توقيعات من أجل تعديل الدستور والترشح مستقلا، قائلا هذه التوقيعات ليست لها قيمة قانونية ولكن قيمتها معنوية، بل حق دستوري، منتقدا ما وصفه بالشروط التعجيزية التي تتضمنها مواد الدستور المصري في التنافس على موقع الرئاسة.
وقال صباحي، الوضع في مصر يسوده نوع مما أسماه «توازن الضعف، بسبب عجز السلطة وضعف المعارضة». وظهر صباحي كوجه معارض لأول مرة من خلال انتقادات وجهها إلى الرئيس المصري الراحل أنور السادات في لقاء الأخير مع اتحاد الطلاب المصريين عقب مظاهرات 18 و19 يناير (كانون الثاني) 1977.
ورفض صباحي، وهو عضو حالي في البرلمان المصري، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، الإشراف الدولي على الانتخابات المصرية، داعيا إلى إيجاد أرضية وطنية لانتخابات نزيهة، وقال إن خطاب حركة التغيير في مصر مقصور على الجانب الديمقراطي وتهيمن عليه فكرة الإصلاح السياسي في حدها الأدنى، في حين أن أكثر ما يؤلم المصريين هو حالة الفقر، موضحا أن مصر أمامها 3 طرق للتغيير، إما التداول السلمي للسلطة الذي وصفه بأنه «سكة السلامة»، أو عن طريق العصيان المدني والمقاومة المدنية السلمية، أو الانفجار الشعبي الذي سيؤدي إلى تغيير كارثي يضر بالنظام والمعارضة معا.

* كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن في مصر.. خصوصا والبلاد مقبلة على انتخابات برلمانية تمهد لانتخابات الرئاسة المقرر لها العام المقبل؟
- مصر في مرحلة من توازن الضعف.. سلطة ضعيفة، والسبب الأساسي في ضعفها هو عجزها عن الوفاء بمطالب المصريين الأساسية، فلا هي قادرة على تمكين المصري من حقوقه الاقتصادية في ثروة وطنه أو توفير حياة كريمة له أو ضمان دخل يكفل له حدا أدنى من العيش الكريم أو تعليما فعالا أو رعاية صحية تحفظ الكرامة أو توفيرا لسكن في حدود الدخول أو فرص عمل لملايين العاطلين. هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية مقترنة باستشراء واسع للفساد. وأعتقد أن هذا هو المكون الأول لأزمة النظام والمجتمع معا، وهو أكبر دليل على ضعف السلطة في مصر. وطبعا هذا كله مقترن بالافتقار إلى الحريات الأساسية والديمقراطية الصحيحة والتداول السلمي للسلطة ونزاهة الانتخابات، وهذا الاستمرار في الطوارئ، وهذا هو الملمح الثاني.. الملمح الثالث أن دور مصر تآكل في قلب أمتها العربية كقائد طبيعي لهذه الأمة ودورها الإقليمي ودورها في العالم. ومن حصيلة هذه العوامل الثلاثة انتقلنا من دولة قوية إلى دولة رخوة. والآن، من وجهة نظري، أصبحنا دولة عاجزة.. والمصريون في ظل ضعف الدولة يواجهون ضعفا في المعارضة، معارضة ضعيفة لأنها مجردة من المعيار الرئيسي لقياس قوتها وهو ارتباطها بالجماهير وقدرتها على تحريكها.. معارضة متقلصة إلى نخب إما في أحزاب مع شرعية القانون، أو قوى وأحزاب مع شرعية الواقع، لكن الاثنين، حتى هذه اللحظة، أضعف من أن يقودا الشارع نحو تغيير سلمي. هذا التوازن في الضعف بين السلطة في مصر والمعارضة يخلق حالة أشبه بالسير في المكان، فلا ضعف الدولة يمكنها من الحصول على ثقة الناس ولا ضعف المعارضة يمكنها من تحريك الجماهير.

* في ظل هذا التصور.. أي من الطرفين قادر في رأيك على كسر ما تسميه «توازن الضعف»، خصوصا في ظل خطاب جديد يطرحه الحزب الوطني خلال السنوات الأخيرة؟
- عجز السلطة أصبح بنيويا ومن المستحيل تجاوزه. وهذا النظام جُرب وفشل، خصوصا خلال الثلاثين سنة الأخيرة وأريد أن أؤكد على أن جماهير المصريين مستعدة للانحياز إلى السلطة، لكن بشرط أن تمنحها هذه السلطة حدا لائقا من مطالبها الاقتصادية أو الديمقراطية أو ما يتعلق بالكرامة الوطنية والدور القومي المصري. وتقديري أن السلطة عاجزة عن تحقيق ذلك بحكم بنيتها وانحيازاتها.. فالنظام محكوم بحلف بين المستبدين بالسلطة والمستبدين بالمال في زواج غير شرعي ينتج الفساد سفاحا على مدى عقود.. وبالتالي الحديث عن استعادة السلطة ثقة جماهيرها أمر غير وارد، فقد استنفدت هذه السلطة كل فرصها وهي الآن تلعب في الوقت الضائع.. أما أن تنحاز الجماهير للمعارضة هو أمر وارد لكنه مشروط.

* لكن الاتهام بالعجز ينسحب على المعارضة، فثمة من يرى أن عجز المعارضة المصرية أصبح عجزا بنيويا أيضا، والمعارضة فشلت رغم وجود حد أدنى من التوافق يصل حد التطابق على اختلاف أطيافها في أن تتوحد تحت سقفه؟
- لا.. في اعتقادي أن المعارضة المصرية ضعيفة وليست عاجزة، وضعفها ظرفي، ولكي تستطيع أن تحوز ثقة الجماهير، هي محل اختبار ولن تستطيع أن تنجز هذا إلا باشتراطات، أولها نوع الخطاب الذي تقدمه المعارضة إلى الشارع.. فالخطاب البارز لحركة التغيير في مصر هو خطاب مقصور على الجانب الديمقراطي وتهيمن عليه فكرة الإصلاح السياسي في حدها الأدنى التي يمكن حصرها في المطالب السبعة التي قدمتها الجمعية الوطني للتغيير، وإذا تأملت هذه المطالب ستجدها في النهاية تصب في خانة الديمقراطية السياسية، والحقيقة أن ما يوجع المصريين أكثر هو الفقر. ومن ثم اقتصار نخبة التغيير على خطاب يتعلق بالديمقراطية ويحاصر نفسه في حدود تعديل 3 مواد من الدستور، رغم مشروعيته باعتباره مدخلا للتغيير، غير كاف، وأعتقد أن هذا المدخل أضيق من أن تعبر من خلاله الجماهير لتدخل كقوة تغيير.. تعديل هذا الخطاب يستلزم ضفيرة تتكون من المطلب الاجتماعي والمطلب الديمقراطي والمطلب الوطني القومي.. إذا تمكنت المعارضة من إعادة صياغة خطاب يشمل المكونات الثلاثة يمكن أن تحوز ثقة الناس. وثانيا تحتاج المعارضة لإعادة صياغة لعلاقتها المشتركة على نحو يحفظ تمايز أطرافها واختلافها لكن يبني حالة من التآلف ولو على برنامج حد أدنى لتحقيق التغيير.

* وكيف ترى طريق التغيير في مصر؟
- مصر أمامها 3 طرق للتغيير أو 3 سيناريوهات كلها تحقق التغيير لكنها لا تتساوى لا في الأساليب ولا في المآلات. لدينا أولا التداول السلمي للسلطة هو سكة السلامة.. قواعد دستورية وقانونية تسمح للمصريين أن يختاروا عبر انتخابات نزيهة ومحمية بنصوص وممارسة تخلق ثقافة عامة في المجتمع تؤدي إلى تداول سلمي للسلطة بدءا من اتحاد الطلبة والجمعية الزراعية، وانتهاء باختيار رئيس الجمهورية مرورا بالبرلمان، هذه هي سكة السلامة.. ومن الواضح أننا لن نحصل عليها إلا بتعديلات جوهرية في الدستور والقانون لن تتم إلا بضغط شعبي، والمعيار هنا هو حجم الجماهير التي تطلب هذا التغيير. هناك طريق آخر وهو طريق العصيان المدني باعتباره حقا مشروعا تقره المواثيق الدولية، أي المقاومة المدنية السلمية. وإذا تمكن المصريون من تنظيم حركة مدنية واسعة سيمكنهم تغيير السلطة وفتح هذا الطريق.. أما السيناريو الثالث فهو سيناريو الانفجار الذي سيؤدي إلى تغيير كارثي يضر النظام والمعارضة معا لأن تكلفته الاقتصادية والاجتماعية لن يتحملها أحد ومآلاته ستنتهي بدكتاتور جديد في الأغلب، وهو باعتباره انفجارا عشوائيا لن تقوده ولن تدعو إليه قوى النخبة وسيأتي على يد الطبقات والقوى الاجتماعية التي طال حرمانها وتهميشها وامتهانها. ويكفي 8 ملايين من المصريين من سكان العشوائيات (المناطق غير المخططة) يشكلون حزاما يحيط بالقاهرة. وهؤلاء، مع أي انفجار عشوائي، قادرون على تدمير الوضع وهذا هو التغيير المرفوض.

* تكلمت عن رقم مليون توقيع في حملتك لدعم ترشح للرئاسة باعتباره رقما طموحا ومعبرا عن الشرعية، لكن هذا الرقم يبدو لأي مراقب خارجي هزيلا إذا ما قورن بـ80 مليون مصري؟
- هذا صحيح.. لكن حينما طرحنا هذا الرقم.. المليون توقيع، كان في إطار أن مصر قادرة على تقديم وجوه متعددة كمرشحين محتملين للرئاسة وأنا ألزم نفسي وأحاول أن أدعو الباقين بالتحرك في الشارع وكسب تأييد شعبي وإن استطعنا مجتمعين تحقيق 10 ملايين توقيع نكون أمام مطلب شعبي جاد لا يمكن تجاهله.. المليون هو الجزء الطافي من جبل الجليد الشعبي الذي يطلب التغيير.. وأنا أعتقد أنه لو نزل مليون مصري إلى ميدان التحرير (وسط القاهرة) وأمضوا ليلة واحدة، سيتحقق التغيير في مصر.. مليون مصري قادرون، إذا تحركوا، على إسقاط الحكومة. وهذا هو طريق العصيان المدني، لكن لو أن هناك ملايين المصريين يطالبون سلطات الدولة مستخدمين حقهم الدستوري في أن يطالبوا بتغيير 3 مواد من الدستور وإجراء انتخابات نزيهة فلا بد للنظام أن يحترم مطلبهم.. وذلك ليس لأن باقي الـ80 مليون لا يطالبون بالتغيير لكنهم لم يدخلوا كأطراف فاعلة في قوة التغيير.

* لهذه الأسباب تطرح نفسك كمرشح للرئاسة من «خارج السياق الدستوري الراهن»؟
- بالتأكيد.. لأن الدستور يمنعك من أن تكون بديلا.. الدستور يحدد لك الطريق، إذا كنت ترغب في الترشح، بمادة أعجوبة مدمرة لأي معنى ديمقراطي هي المادة 76 (مادة في الدستور جرى تعديلها عامي 2005 و2007) التي تعطي حق الترشيح لواحد من عشرة في المائة من المصريين وهم عدد أعضاء الهيئات العليا في الأحزاب المصرية.. هذه المادة هي احتقار لفكرة المشاركة الشعبية أو الديمقراطية.. هذا نص غير دستوري بامتياز لأنه صادر حقا أصيلا للمواطن بأن يرشح نفسه كرئيس. وأفهم أن المنصب الرفيع لموقع رئيس الجمهورية في مصر يستلزم شروطا، لكن الشرط في القانون لا بد أن يكون ممكنا وإذا كان تعجيزيا يخرج عن حيز كونه قانونيا أو دستوريا أصلا.. كان من الممكن اشتراط حصول الراغب في الترشح على مائة ألف صوت مثلا على أن تكون هذه الأصوات من عدة محافظات. هذا أمر مقبول وطرحناه بالفعل أثناء عرض التعديلات الدستورية.. لكن أن تلزمني بهذا العدد المنصوص عليه من مجالس محلية انتخاباتها مزورة أدارها الحزب الوطني وأجهزة الأمن ما جعلها أقرب للتعيين فهذا معناه أنك تطلب «لبن العصفور».. والحقيقة أن المادة 76 هي التي من خارج السياق الدستوري.. عمليا خارج فكرة الدستور وروحه، ومعنى كونه تعاقدا بين سلطة وجماهير أو عقد اجتماعي ينظم كيف يدير الناس حياتهم في مجتمع ودولة. لذلك قلنا إننا من خارج السياق الدستوري لأن السياق نفسه مانع.. وحتى لو كان حزب الكرامة قائما ما كنت سأرفض الترشح من خلاله أيضا، لأن المسألة لا تتوقف على الحق في الترشح فقط، وإنما حق أن تصوت في ظل انتخابات نزيهة، والمادة 88 في الدستور التي ألغت الإشراف القضائي على الانتخابات عصفت بالضمانة الرئيسية للانتخابات.. لذلك لو أن حزب الكرامة استوفى الشروط أو أن حزبا قائما بالفعل دعاني للترشح من خلاله، وهو أمر قائم، لن أخوض الانتخابات.

* وهل هذا تم بالفعل.. هل دعيت من قبل أحد أحزاب المعارضة القائمة؟
- نعم.. ومن حزب ليس غريبا عليَّ.. الحزب الناصري، فقد عرضت على قيادات رفيعة في الحزب العربي الناصري الذي شاركتُ في تأسيسه أن أخوض الانتخابات من خلاله، ومن حقي بحسب لائحة الحزب كنائب في مجلس الشعب أن أنضم مباشرة إلى هيئته العليا بمجرد موافقتي على الانضمام إلى الحزب. وما زالت فرصة السنة التي يحددها الدستور متاحة.. شكرت هذا العرض واعتبرته تعبيرا عن روح التضامن بين الناصريين ولم أوافق عليه لسبب جوهري، هو أن المادة 88 تبقى عائقا، فسواء أنا ترشحت أو أي شخص آخر من الحزب الناصري أو من غيره من الأحزاب في ظل المادة 88 فهذا معناه المشاركة في عملية أقرب للديكور لإضفاء شرعية على العملية الانتخابية التي نعلم أن السيناريو المعد لها هو فوز مرشح الحزب الوطني (الحاكم) ولهذا أربأ بنفسي وبأي حزب في مصر، وأقصد الأحزاب الرئيسية طبعا، لأن هناك «أحزاب بئر سلم» (هامشية) في مصر مستعدة للمشاركة في أن تلعب هذا الدور. كان هذا ممكنا في الانتخابات السابقة لأنها كانت أول مرة، لكن الآن لم يعد الأمر ممكنا بعد أن ثبت أن العرض هزلي ومكتوب سلفا.

* لكن في ظل استبعاد قيادات الحزب الوطني إمكان إجراء تعديلات دستورية في أكثر من مناسبة ربما تواجه انتقادا من قبيل أنك تعلن رغبتك في الترشح لكنك تفضل أن تظل بمنأى عن اختبار قدرتك في الشارع برفضك الترشح من خلال حزب قائم؟
- لا.. ليس صحيحا، فأن تدخل الانتخابات وفق هذه الشروط فهذا معناه أن تترك نفسك فريسة لمكيدة.. هكذا أراها على الأقل. وما نطالب به هو حد أدنى من الضمانات.. إن توفرت فلا مانع من الدخول في منافسة بغض النظر عن نتائجها. لكن في اعتقادي أن أمامنا فرصة لتعديل المواد الثلاث المطلوب تغييرها في الدستور، أما بخصوص استبعاد قيادات الحزب الوطني لإجراء تعديل فهو أمر سبق أن أُعلن قبل تعديلات 2005 وعلى لسان الرئيس مبارك الذي استبعد التعديلات الدستورية قبل أسبوع واحد من طلب التعديل، وفي العموم هو أمر لا يتعلق بإرادة السلطة، لأن السلطة في النهاية تحسب الأوزان الاجتماعية التي تتعامل معها.. ونحن كمعارضة بيننا وبين الانتخابات الرئاسية عام وسبعة شهور، وهناك فرصة للنضال طوال عام وثلاثة شهور حتى تناقش هذه التعديلات المطلوبة في البرلمان لإقرارها، وأنا أعتقد أن كرة الثلج التي بدأت ستكبر جدا لدرجة تجبر النظام على تعديل المواد الثلاث. هذا ما نراهن عليه.. ونحن لا نتعامل من منطق أن الدستور لن يتغير.

* ما هي القيمة القانونية بالنسبة للتوقيعات التي تجمعها لدعمك في الترشح لانتخابات الرئاسة؟
- ليست لها قيمة قانونية ولكن قيمتها معنوية، بل حق دستوري.. لكن السؤال هو حجم الجماهير التي سنجمعها، وهل هي جماهير ستوقع على ورق وتنتظر النتيجة، أم أنها ستتحرك وتتفاعل. وما نسعى إليه في النهاية أن نتمكن من بناء قوة ضاغطة للتغيير لها درجة من التنظيم وليس ضروريا أن تكون في إطار حزبي وإنما يمكن أن تعمل في إطار جبهوي واسع أو تآلف وطني عريض. ومن حق أطرافها أن يصلوا بسقف مطالبهم كما يريدون، وهو ما يجعلنا أمام أمر من اثنين: إما أن توافق السلطة، أو أن على هذه القوى أن تقرر طريقها وطريقة عملها في المرحلة المقبلة.. ونحن نطرح العصيان المدني طريقا إن لم يتم التغيير.

* في إطار القوى الراغبة في إحداث التغيير الذي تتحدث عنه، كيف ترى دور «الإخوان» وموقعهم على خريطة القوى السياسية في مصر؟
- «الإخوان» في تقديري أكبر فصيل في المعارضة المصرية من حيث عضويته وإحكامه التنظيمي، لكن ليسوا بالضرورة الأكثر تأثيرا في الشارع وليسوا أكبر تيار شعبي. ولا أريد أن أقلل من حجم الجماعة مقارنة بأي طرف آخر في المعارضة لأنها أكبر قوى منظمة وأكبر مكوناتها. وعندما أتحدث عن تآلف وطني واسع أعني بالتأكيد أن يكون «الإخوان» جزءا منه، وعندما نتحدث عن تحالف على قاعدة عدم الإقصاء نقصد أن لا يتم إقصاء أحد منه لا «الإخوان» ولا الأحزاب الرسمية المعارضة الكبرى التي ترغب بعض أطراف المعارضة في إقصائها، وهي بالمناسبة تظلم كثيرا بانتقادات شديدة. فهي تُتهم بالعجز والتواطؤ، وأنا ضد هذا الخطاب، كما أقف أمام الانتقادات التي توجه إلى الحركات الاحتجاجية، لكن هذا لا يعني أن بعضا من هذه الانتقادات صحيح بالمعيار الجزئي، لكن كل هذه الأطياف روافد للحركة الوطنية المصرية وعليها اليوم أن تتضافر، وإلا خُصم من رصيدنا جميعا.

* لكنك قلت في تصريح سابق إن موقف «الإخوان» في الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون الصمت الغامض؟
- هذا صحيح.. لأنني أتوقع أنهم لن يجدوا أي مبرر منطقي لانتخاب مرشح الحزب الحاكم، ولن يجدوا أيضا مكاسب يحققونها بانتخاب وجه من الوجوه المطروحة، لأن أحدا من هؤلاء لا ينتمي إليهم، ومن ثم سيكونون في وضع أقرب إلى الحياد، لكن لا أعرف إن كان حيادا سلبيا أم حيادا إيجابيا.

* بمناسبة المواقف الانتخابية.. أنت نائب عن دائرة بلطيم والحامول (شمال مصر) لدورتين متتاليتين.. فهل تفكر في الترشح في الانتخابات القادمة؟
- هذا أمر لم أحسمه إلى الآن.

* وعلى ضوء أي شيء ستحسم أمرك؟
- موقفي هو موقف الحزب (الكرامة).. فنحن نفكر في مقاطعة الانتخابات البرلمانية على الأقل، وهي المطروحة في المستقبل المنظور ما لم نحصل على ضمانات قانونية بنزاهة الانتخابات.

* هذه الضمانات بعودة الإشراف القضائي أم بمراقبة دولية على الانتخابات؟
- لا.. الضمانات تعني عودة الإشراف القضائي. أنا من أنصار أن نوفر وطنيا نزاهة الانتخابات بدلا من استيراد ضمانات من الخارج.. كما أنني مع حزمة من الإجراءات بلورتها الجماعة الوطنية وقدمها مائة نائب للبرلمان كمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي لم يناقش إلى الآن.. وموقفنا المعلن هو إما أن نجري انتخابات نزيهة أو فلنقاطعها، لكن أحدا لم يستجب لنا من المستقلين الذين أعربوا عن رغبتهم في الترشح مرة أخرى، الأحزاب الأربعة الرئيسية أعلنت كلها تقريبا أنها ستشارك، باستثناء الجبهة (حزب الجبهة الديمقراطية)، «الإخوان» راغبون في المشاركة.. وعليه إن كنت سأقاطع الانتخابات فيجب أن يكون لهذه المقاطعة وزن لكي تكون مؤثرة سياسيا وإن لم يكن لمقاطعتنا هذا الأثر المطلوب فلن يحكمنا في المشاركة إلا الحسابات المحلية على مستوى الدوائر.

حمدين صباحي
* عضو مجلس الشعب المصري منذ عام 2000 وحتى الآن.
* وكيل مؤسسي حزب الكرامة، تحت التأسيس، ورئيس تحرير صحيفة الحزب التي تحمل نفس الاسم.
* كان عضوا في الحزب العربي الناصري الديمقراطي قبل أن يستقيل منه عام 1996 بسبب خلافات داخلية.
* عضو سابق في مجلس نقابة الصحافيين المصريين.
* كان أول نائب برلماني مصري يكسر الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ودخل والتقى بعض قيادات حماس وأبلغهم دعم الشعب المصري لهم.
* اعتُقل مرات كثيرة، وكان أصغر معتقل سياسي في أحداث 17 و18 يناير 1979، التي عرفت بانتفاضة الشعب المصري ضد حكم السادات.
* تخرج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1977، وحصل على الماجستير في موضوع «إعلام الوطن العربي».