تعنت من قِبل اللجنة العليا والمجلس القومي لحقوق الإنسان في استخراج تصريحات المراقبة

 كتب: عماد خليل- خاص الأقباط متحدون
فى إطار أنشطة "مرصد حالة الديمقراطية" بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابع المرصد مرحلة الدعاية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010م، والتي انتهت أعمالها أمس الأحد، وفقًا للقرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات.

 وكان المرصد قد أصدر تقريره الأول، والذي تناول فيه طبيعة المجلس واختصاصاته والبنية التشريعية التي تجري على أساسها الانتخابات، والمناخ السياسي، وموقف القوى السياسية المختلفة من انتخابات التجديد النصفي للشورى، وأداء اللجنة العليا والأجهزة الأمنية والإدارية للسلطة التنفيذية في مرحلة فتح باب اللترشيح, وقد أبدى المرصد ملاحظاته في هذا التقرير عن مرحلة الدعاية والتي أوردها على النحو التالي:

• أولاً: فى إطار مشاركة مرصد حالة الديمقراطية في مراقبة انتخابات التجديد النصفي للشورى، أرسل المرصد طلبًا للسيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مطالبًا فيه بالسماح له باستخراج تصاريح مراقبة لعشر دوائر انتخابية بمائة مراقب، وذلك في يوم الأحد (23/5/2010)، وذلك اتباعًا لأحكام المادة (3) مكرر فقرة (و) البند (ك) من القانون 17 لسنة 2008، والمُعدِّل لقانون مباشرة الحقوق السياسية , والذي يلزم اللجنة العليا للانتخابات، بوضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصري في متابعة عمليات الاقتراع والفرز.

  وإعمالاً لتصريحات السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التي أدلى بها والتي جاء بها: "إنه من حق منظمات المجتمع المدني مراقبة الانتخابات، وتقديم طلبات للمراقبة عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو تقديم تلك المنظمات لطلباتٍ بالمراقبة منفردة".

ولما كان المرصد قد أكد أكثر من مرة في تقاريره بأن من حق المنظمات –قانونًا- استخراج التصريحات من اللجنة العليا مباشرة، دون وساطة من المجلس القومي لحقوق الإنسان, والذي لا يعترف به المرصد كوسيط أو مسئول عن المنظمات الحقوقية المصرية، إلا أن اللجنة العليا قد خالفت القانون، وتراجعت عن تصريحات السيد رئيس اللجنة, حيث أجرينا مكالمة تليفونية مع أحد مسئولي اللجنة العليا، والذي صرح بأن تصريحات المراقبة سوف يصدرها المجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك إبان تصريحات السيد رئيس اللجنة العليا "المتناقضة" عن موافقته على حق منظمات المجتمع المدني في المراقبة, حيث أكد في بعض تصريحاته أن اللجنة العليا فوق النقد والمراقبة!!، وأن منظمات المجتمع المدني من حقها متابعة الانتخابات فقط، دون مراقبة أداء أطراف العملية الانتخابية!، وهو ما رفضه المرصد في بيانه الأول الصادر عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وهي التصريحات التي لاقت انتقادات واسعة من حقوقيين بارزين.

إلا أن المرصد –ومن منطلق حرصه على مراقبة أعمال الانتخابات- قد قدم طلبًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، مُرفقًا به كافة الأوراق المطلوبة، وطبقًا للإجراءات التي يقرها المجلس، على الرغم من عدم رضاه عن تعقيدات تلك الإجراءات، والتي خالفت ما جاء على لسان السيد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان السفير "كارم محمود كارم"، والسيد "مكرم محمد أحمد" نقيب الصحفيين، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنوط به الإشراف على لجنة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك خلال جلسة عقدت بينهما وبين ممثلين للمنظمات الحقوقية، ومنها ممثل عن المرصد أكد فيه تسهيل الإجراءات، وحق المنظمات في المراقبة، إلا أنه حتى تاريخ إصدار تقريرنا الثاني، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يستخرج لنا التصريحات الخاصة بمراقبينا، وهو ما يعني أن هناك تعنتًا واضحًا من قِبل اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أن الانتخابات سوف تجرى يوم الثلاثاء 1/6/2010، وهو ما يعني عدم قدرة المرصد وغيره من المنظمات الحقوقية على إرسال تلك التصريحات إلى مراقبيه في المحافظات المختلفة، وعدم قدرة منسقي تلك المحافظات على إرسال تصريحات المراقبه إلى المراقبين في القرى والنجوع في الدوائر المختلفه.

إن مسلك اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الانسان في عدم استخراجهم التصريحات اللازمة للمراقبة، لمنظمات المجتمع المدني المصري، يخالف التعهدات التي قطعتها على نفسها السلطة التنفيذية للدولة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة، ويؤكد على أن اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في إدارتهم للعملية الانتخابية، لا يتمتعون بالحريه الكاملة في عملهم، ويخضعون لسطوة الأجهزة الإدارية والأمنية بالسلطة التنفيذية، والتي ترفض بالقطع مراقبة المنظمات التي تفضح في تقاريرها أداء تلك الأجهزة للعملية الانتخابية، أو على الأقل؛ توضح عدم خبرة المسئولين عن إدارة ملفات المراقبة في اللجنة العليا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان لطبيعة عمل المنظمات الحقوقية في أعمال المراقبة، والتي لا تشمل اليوم الانتخابي فقط، بل يجب أن تمتد إلى مراحل العملية الانتخابية المختلفة، بدايةً من تنقية كشوف الناخبين، وفتح باب الترشيح، والطعون، والدعاية, وهو ما يجعل مراقبي المنظمات الحقوقية عُرضة لتعسف الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية، أثناء ممارساتهم لأعمال المراقبة.

- المرصد يعلن عن "خيبة أمله"
والمرصد إذ يعرب عن "خيبة أمله" في مسلك اللجنة العليا من الانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى يُعرِّض مصداقيتهما مع المنظمات الحقوقية في مناسبات مختلفه للشك, بما يوحي بعدم استقلاليتهما عن السلطة التنفيذية للدولة، ويقطع أي آمال للتواصل بين المجلس والمنظمات الحقوقية في المستقبل.

 إن المرصد يؤكد على أن مراقبيه سوف يؤدون عملهم في مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وذلك وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، والحكم القضائي الذي حصلت عليه ستُّ منظمات حقوقية؛ بينهم "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" والصادر من محكمة القضاء الإداري، بالسماح لهم بمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية عام 2005م.

• ثانيًا: مرحلة الدعاية
شهدت أعمال الدعاية خرقًا واضحًا من قِبل مرشحي الحزب الوطني للقواعد التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات، بعدم استخدام المرشحين للمنشآت العامة المملوكة للدولة.
حيث غطت لافتات  تأييد مرشحي الحزب الحاكم تلك المنشأت من (مدارس، ومستشفيات، ومراكز شباب)، بل أن أعضاء بارزين في الحزب قد استغلوا منشآت حكومية في الدعاية لمرشحي الحزب، مثل عقد السيد أمين السياسات بالحزب الوطني مؤتمرًا انتخابيًا جمع فيه أعضاء حزبه بالدقهلية بالصالة المغطاة بـ "ستاد المنصورة".

كما عقد المرشح "عيد لبيب" مرشح الحزب الوطني عن دائرة ملَّوى ودير مواس بالمنيا، مؤتمرًا انتخابيًا بمقر الكنيسة الانجيلية.
كما استخدم الأستاذ "حمدى خليفة" مرشح الحزب في دائرة شمال الجيزة  ونقيب المحامين، المستشفيات العامة والمدارس في تعليق "بوسترات" الدعاية الخاصة به.
وفي الإسكندرية استخدم مرشحو الحزب الوطني مقر نقابة المعلمين كمقر للدعاية الانتخابية.

وفى محافظة جنوب سيناء تم استخدام مقارات المجالس الشعبية المحلية في إقامة المؤتمرات الانتخابية والدعاية لمرشح الحزب الحاكم.
واستعان مرشحو الحزب الوطني في دائرة روض الفرج بشيوخ من الأزهر لمساندتهم في حملاتهم الانتخابية، وأصدر "محمود صبح" -وهو أحد شيوخ الأزهر- فتوى دينية تفيد بأن انخابات الشورى قبل أن تكون سياسية، هي دينية، وحثَّ الناخبين على انتخاب مرشحي الحزب الحاكم، وذلك اقتضاءً بنهج الرسول، في إشارة إلى انتخاب "سعد الجوهري" و"معوض خطاب" مرشحي الحزب الحاكم في انتخابات التجديد النصفي للشورى.
 تمت تلك الخروقات تحت سمع وبصر اللجنة العليا للانتخابات، دون اتخاذ أي إجراءات من قِبلها، والتي اكتفت بمتابعة ممارسة مرشحي الإخوان المسلمين للشعارات الدينية في الدوائر الانتخابية.

• ثالثاً: انفردت الأجهزة الإدارية بالمحافظات بتنظيم أعمال الدعاية الانتخابية -دون تصريح رسمي من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات-  للمحافظين، ورؤساء المدن والأحياء، وقد فرض البعض منهم -دون تصريح من اللجنة العليا- رسومًا باهظة وصلت إلى ثلاثة آلاف جنيهًا، في مخالفة واضحة للقانون المُنظِم لعمل مجلس الشورى، والذي حدد على سبيل الحصر؛ المستندات المطلوب تقديمها، والرسوم اللازمة لتقديم أوراق الترشيح، ولم ينص القانون على ما يسمح بتلقي أموال من المرشحين، تأمينًا لإزالة أعمال الدعاية، كما لم تصدر أي تصريحات من اللجنة العليا للانتخابات تسمح للمحافظين بتلقي تلك الرسوم من المرشحين، وهو ما يعني التعسف من قِبل تلك الأجهزة الإدارية في حق المرشحين.

كما شهدت أعمال الدعاية تدخلاً واضحًا من قِبل الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى، حيث شارك العديد منهم في مؤتمرات انتخابية لدعم مرشحي الحزب الحاكم، مثل مشاركة الوزراء "محمود محيي الدين"، و"يوسف بطرس غالي"، والسادة  محافظي السويس والدقهلية في مؤتمرات لمساندة مرشحي الحزب الوطني في تلك الدوائر، وأغدق هؤلاء المسئولون على الناخبين بالوعود لتحسين أوضاع دوائرهم  في حالة نجاح مرشحي الحزب في تلك الدوائر، وهو ما يعني أنه لا توجد أية حدود فاصلة بين الحزب الحاكم والسلطة التنفيذية والدولة، حيث أن استغلال المسئولين التنفيذيين لسلطاتهم، والوعود التي يأخذونها على أنفسهم من ميزانية الدولة, يُسبب  خللاً واضحًا في تكافوء الفرص بين المرشحين.

• رابعًا: على الرغم من انتقاد المرصد في تقريره السابق، لطريقة تشكيل لجنة مراقبة الأداء الإعلامي من ِقبل السيد وزير الإعلام، دون استشارة اللجنة العليا، إلا أننا نشيد بتقرير تلك اللجنة عن الأداء الإعلامي، والتي انتقدت فيه انحياز بعض المحطات التليفزيونية المملوكة للدولة لمرشحي الحزب الحاكم، وبالرغم من ذلك، لاحظ المرصد أن هناك تحسنًا ملحوظًا في خطاب الصحف القومية المملوكة للدولة في أعمال الدعاية لانتخابات مجلس الشورى، حيث توقفت نوعًا ما المؤشرات الدالة على انحياز تلك الصحف لمرشحي الحزب الحاكم, كما أعطت مساحة لا بأس بها لمرشحي المعارضة، كما  عقدت القنوات التليفزيونية المملوكة للدولة مناظرات  بين مرشحين لممارسة أعمال الدعاية في القنوات التليفزيونية بين مسئولي الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، وإن انتقد مرشحو جماعة الإخوان المسلمين تخلي السيد وزير الإعلام عن الوعد الذي قطعه على نفسه، بإعطائهم مساحة لعرض برامجهم.

• خامسًا: شهدت أعمال الدعاية عنفًا متبادلاً بين المرشحين، وكان أبرزه الاعتداء على أحد أنصار المرشح "عبد الرشيد هلال" مرشح حزب التجمع في دائرة البدرشين بمحافظة 6 أكتوبر بالسلاح الأبيض، وذلك أثناء قيامه بتعليق لافتات تؤيد مرشحه من قِبل أنصار مرشح الوطني "عصام الخولي"، وهو ما رد عليه أهالى المجني عليه بإحراق منزل مرشح الوطني، وقد شهدت بعض الدوائر تمزيق لافتات لمرشح التجمع بدمياط، ومرشح الإخوان المسلمين في البحيرة والمنوفيه، كما اعتقلت الأجهزة الأمنية عددًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في دوائر البحيرة والدقهلية والمنوفية والقليوبية.

• سادسًا: خرق مرشحو جماعة الإخوان المسلمين قرار اللجنة العليا بعدم استخدام الشعارات الدينية في الدعاية، حيث صدر برنامجهم الانتخابي لمجلس الشورى تحت شعار "الإسلام هو الحل"، وكذلك في المواقع الإليكترونية التابعة لمرشحي الجماعة.

• سابعًا: خلت انتخابات مجلس الشورى من برامج واضحة ومحددة، واستمر أسلوب الدعاية باستخدام المرشحين لشعارات مثل: "ابن الدائرة"، و"وبنحبك يا مصر"، و"ومصر فيها خير"، و"أوعى تهاجر وتسيب بلدك"، وتعهدات يقطعها المرشحون على أنفسهم تحمل وعودًا زائفة لا علاقة لها بالواقع، وهو ما يعكس واقع المناخ السياسي في مصر، وطبيعة الانتخابات التي تجرى بالنظام الفردي، والتي تُعظم من سطوة ونفوذ رأس المال والعصبيات والقبليات والرشاوي الانتخابية، بدلاً من برامج الأحزاب.

 كما أعلن كل من الحزب الوطني الديمقراطي، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوفد عن برامج مرشحيهم في انتخابات الشورى، وقد غلبت على تلك البرامج "العمومية".
 وفي قراءة سريعة لتلك البرامج، وضح أنها رؤية قديمة لتلك القوى، دون تجديدٍ يخص انتخابات مجلس الشورى والتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة.