الطلاق في المسيحية بين حماية العقيدة وحقوق الأفراد

جبرائيل:قرار المحكمة الإدارية اغتصابًا لعمل رجال الدين المسيحي
الأنبا مرقص:يستحيل أن نخالف وصايا الرب مهما كانت الأسباب.
كمال زاخر :تدخل الدولة في شئون الكنيسة سيخلق توترًا طائفيًا.
كتبت : ماريا ألفي – خاص الأقباط متحدون

ناقش برنامج العاشرة مساءًا المقدم عبر فضائية "دريم 2" أمس الإشكاليات الناتجة عن حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير  بإلزام الكنيسة بزواج ثان للمطلقين المسيحيين.

 واستضاف البرنامج كلا من نيافة الأنبا مرقص"أسقف أبراشية شبرا الخيمة" ود. نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان،والكاتب كمال زاخر إلى جانب المحامي مجدي فؤاد عبد الملك محامى أحد الموكلين الحائزين على حكم يُلزم الكنيسة بمنحه تصريح زواج ثاني.

من خلال المشاركة أوضح نجيب جبرائيل أن التصريح بزواج ثاني يعد أمر من صميم العمل الكنسي،ولهذا أعتبر  حكم المحكمة الإدارية العليا ليس إلا إغتصابًا لعمل رجال الدين على حد وصفه ،مؤكدًا على احترامه لأحكام القضاء عندما يكون إلزامها مدني وليس ديني يستحيل تنفيذه لتعارضه مع وصايا الكتاب المقدس.
وفي ذات السياق أكد  نيافة الأنبا مرقص  إلى أن الزواج بالمسيحية هو  سر مقدس من أسرار الكنيسة، لا يجب أن يتدخل القضاء فيه، كما أشار بصرامة إلى  إنه يستحيل علينا أن نخالف وصايا الرب من أجل الإنسان والله يقول إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.

ودعا مرقص القاضي الذي أصدر الحكم إلى الرجوع للكنيسة لمعرفة رأيها قبل الحكم على شأن عقيدي وخاص بتلك الصورة التي تتدخل في شأن كنسي داخلي.
على الجانب الآخر أوضح المحامي مجدي فؤاد عبد الملك أن الكنيسة تعنتت ضد موكله حيث انه قام بالتطليق منذ عدة سنوات وحكمت الكنيسة بزواج ثان للزوجة، دون منحه هو ذات الحق مما جعله يشعر –الموكل- بازدواج المعايير الكنسية،وتسائل لماذا كانت الكنيسة تأخذ بأسباب غير الزنا للطلاق حتى تم إلغائها بقدوم البابا شنودة الثالث للكرسي البابوي.

أما الكاتب كمال زاخر يري أن حكم الإدارية العليا الأخير فجر مشكلة كبيرة، ويلزم حلها بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية للأقباط،متسائلاً لماذا تُجبر الكنيسة أشخاص غير قادرين على العيش معاً في الاستمرار بعلاقة زوجية؟ مؤكدًا أن مثل ذلك الإجبار سيدفع أيًا من الطرفين للزنا.
وأستكمل زاخر حديثه مؤكدًا أن الأسرة المسيحية تعاني من خلل في  الرعاية الروحية المُقدمة لها،مختتمًا حديثه بدعوة الدولة المصرية لقبول الزواج المدني البعيد عن الكنيسة حتى تكون فعليًا دولة مدنية.