أمير الفنادق يهين مصر

منذ سنين عدة، وأحد أمراء دولة خليجية كبيرة مصر على العيش فى الفنادق المصرية بدلاً من العيش فى قصر أو فيلا خاصة به، وطبعاً هو حر فيما يختار، ولكنه -حسب علمى- ليس حراً فى أن يتسبب فى مشاكل وأزمات لأصحاب هذه الفنادق، وهو ليس حراً فى خرق القوانين والسيادة المصرية، لا هو ولا غيره. إن الأمير الذى أتحدث عنه تسبب هو وزوجته وابنته (الدلوعة) فى عشرات المشاكل والفضائح خلال السنوات الماضية.

وقصة سموه (وعفواً فى استخدام هذا اللقب الذى لا أحبه ولا أحترم من ينطق به، ولكنها ضرورات الكتابة) تتنقل من فندق إلى آخر، أحدث هذه الفنادق الذى يعانى المشاكل، هو فندق موفنبيك، الذى قدم عشرات الشكاوى لرئيس الوزراء وجميع المسؤولين عن تفاقم مديونية هذا الأمير إلى أكثر من ١٥٠ مليون جنيه (أكل وشرب وتنطع وسياحة وحياة كاملة مع جيش حراسه وكلابه المتوحشة المتخصصة فى عض المصريين دون أن يدفع مليماً لعدة سنوات).

ووفقاً لتقرير مثير أعدته إحدى الجهات الأمنية ونشر فى إحدى الصحف الأسبوعية فإن (سموه) وأسرته ومرافقيه ظلوا لسنوات يشغلون ٥٠% من إجمالى سعة إشغالات الفندق، وأنه تسبب فى خسارة مالية كبيرة له، وأنه هدم حوائط عدة غرف ليوسعها على بعضها البعض دون موافقة إدارة الفندق،

وأن عدة بلاغات قدمتها إدارة الفندق إلى وزير السياحة ووزير الخارجية المصرى ووزير خارجية بلاده وسفيرها بالقاهرة، ولم يتحرك أحد مما قد يؤدى إلى إفلاس الفندق، الأمر الذى دفع الشركة المالكة لمجموعة موفنبيك العالمية إلى عرض الفندق للبيع (وفق ما نشر) بعد عجزها عن التعامل مع هذا الأمير!!. أمام هذه المهزلة دعونا نسأل أسئلة بسيطة لكنها لا تجد إجابة:

أولاً: إذا كان هذا الأمير - وزوجته وابنته وباقى الجيش العرمرم من الحراس والكلاب المتوحشة- لا يقدر على دفع كل هذه الأموال التى أكل وشرب بها (١٥٠ مليون جنيه) فلماذا لا يترك الفندق، ويعيش مثل خلق الله فى فيلا أو قصر خاص به هو ومن معه؟! ولماذا دائماً تتكرر من (سموه) مشاكل مع أغلب الفنادق المصرية دوناً عن باقى السياح الأجانب؟ هل لعيب فى الفنادق وإداراتها أم أن العيب فى (سموه)؟

ثانياً: أين دولة القانون المصرى؟ أين رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذى يتشطّر على الفلسطينيين ويهددهم بقطع رقابهم إذا تجرأوا وعبروا الحدود وانتهكوا ما سماه «السيادة المصرية»؟ أليس هذا الفندق سيادة مصرية؟ فلماذا لا يتشطّر سيادته ومعه وزير الداخلية وبالمرة رئيس الوزراء على هذا الأمير الذى تسبب فى كل هذا الإزعاج لأهل مصر وللفندق ولم يحترم أبسط الاتفاقات والالتزامات المعروفة للإقامة فى الفنادق؟!

ولماذا طُبق القانون على مجدى أحمد حسين المجاهد الوطنى المخلص لأنه عبر الحدود إلى غزة من غير تأشيرة وسجن عامين ظلماً وعدواناً وطبق القانون (الظالم) على ما سمى (خلية حزب الله) بدعوى مضللة اسمها «انتهاك السيادة» فتم سجن أفرادها الشرفاء عشرات السنين؟ ولماذا تحولت الأنفاق التى توصل الغذاء للفلسطينيين إلى سلخانة أو مذبحة فى الوقت الذى تنكسر فيه مروة وإرادة الأمن والسياسة المصرية أمام هذا الأمير ودولته؟

ولماذا لا يطبق القانون ذاته عليه وعلى غيره إذا ما انتهكوا سيادة مصر وشرفها أم أن فى القانون (خيار وفقوس)؟ وإذا كان هذا الأمير لا يعجبه هؤلاء المصريون فى الفندق وخارجه، ويتهمهم بأنهم لا يعرفون كرم الضيافة فلماذا لا يتكرم علينا سيادته بمغادرة مصر والاستقرار فى دولة أوروبية أو آسيوية أخرى أو حتى فى بلده، فبهذا سيرحم نفسه مما تنشره الصحف، وسيرحم المصريين من عضات الكلاب المتوحشة، والأموال المتأخرة، والسيادة المنتهكة من قِبل سموه وزوجته وابنته (اسم النبى حارسها)!!

ثالثاً: لماذا لم تتحرك سفارة بلده فى القاهرة، فيما يخص حقوق المصريين التى تتعرض للانتهاك سواء داخل بلده ذاته (من نظام الكفيل العبودى) أو خارجه من مثل تلك الواقعة التى تجرى فصولها منذ سنوات دون أن تحرك تلك السفارة ساكناً؟!

فقط نسمع عن صالون شهرى لسفيرها فى القاهرة، يتحدثون فيه عن جمال وروعة العلاقات بين مصر وتلك المملكة، ولم نسمع أن أحدهم تجرأ وناقش هذه الانتهاكات التى يتعرض لها أبناء وطنه، هل هو النفط الذى يملأ الفم والعين والضمير؟! أسئلة لا أجد إجابة عنها سوى: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

نقلا عن المصري اليوم