مساحة رأي |
بقلم: نصر القوصي واليكم التفاصيل وبالأرقام البداية كانت فى الستينات حيث لم يكن هناك قانونا يحرم عملية البيع والشراء والحيازة للآثار الحقيقة شجع ذلك العديد من الأشخاص على حيازة مئات القطع الآثرية , بشرط أن يكون هذا الشخص مالك لترخيص بيع عاديات ( أى آثار مقلدة ) , لم يكن موجود فى ذلك الوقت سوى مجموعه صغيرة من العائلات التى تمتلك هذا الترخيص , وهذه العائلات معروفة بالأسم وبعضها مذكور فى كتب التاريخ الآثرية سواء المصرية أو الأجنبية التى تتحدث عن التاريخ الآثرى المصرى , مثل عائلة زكى محارب , وعائلة محمد حسانى , وعائلة عبد الرسول , وعائلة حسن محمود , ظلت هذه العائلات تتاجر فى هذه القطع الأصلية , فلم يكن موجود قانون يمنع هذه النوعية من التجارة , ولكن كان على هذه الآسر أن تقوم بتدوين القطع التى تباع فى فاتورة والفاتورة تذهب الى المجلس الأعلى للأثار لرفعها من السجل فى ظل قانون الحيازة والتصريح بالبيع على أن يسجل فى هذه الفاتورة أسم القطعه , ورقمها وأسم المشترى وعنوانه الى أن صدر قانون منع البيع , والذى قام بموجبه المجلس الأعلى للآثار بأجراء حصر لهذه القطع الآثرية الأصلية لدى جميع الحائزين لها , ويقوم بتسجيلها على أن يعطى الحق لحائزيه , بالأحتفاظ بها بشرط عدم بيعها نهائيا , أستمر الحال على ذلك حتى تقدم ورثة حسن محمد محمود أصحاب الترخيص رقم 92 والكائن بالسوق السياحى , بطلب الى مدير مكتب التوثيق بالأقصر , يرجوه فيه بقبول القطع الآثرية المسجلة سجل خاص , كهدية منهم الى مصلحة الآثار , فجاءت لجنة من الآثار مكونة من عبد الحميد معروف كبير مفتش الآثار , وأحمد محمود شوقى مفتش آثار, وسناء يوسف الطاهر مفتشة آثار أيضا , من أجل فحص القطع الأصلية الموجودة بالبازار فأتضح للجنة الآتى . أن بعض الأرقام , وهى عبارة عن أوانى فخارية وجد بعضها مكسور لجزءين أو ثلاثة , وفى بعض الأحيان وجد بعضها محطم تماما , ولم يتبق منه سوى كسور صغيرة , وتحمل الأرقام التالية 38 و76 و88 و121 و145و 151 , وهناك قطع غير موجودة ومؤشر عليها بدفتر التسجيل بمعرفة السيد مدير مكتب التوثيق الآثرى , بأن هذه الأجزاء قد كسرت , أثناء نقل الآثار من البازار أثناء دهانه , وأرقامها كالآتى 54 و55 و59و304 و329 أما القطعة 94 فمؤشر عليها بأنها كسرت , أثناء نقل الآثار من البازار أثناء دهانه ألا أن لجنة الجرد عثرت عليها بالبازار سليمة , وكذلك رقم 354 ومؤشر عليها بالدفتر أنها بيعت فى 6/5/1981 ألا أن لجنة الجرد عثرت عليها بالمحل , وأيضا رقم 342 , وهى عبارة عن ثلاثون سمكة محنطة غير موجود منها سوى خمسة فقط , ورقم 355 وهى عبارة عن خمسة مسارج من الفخار موجود منها , واحدة فقط كما أن هناك أرقام قام صاحب البازار ببيعها , وقدم ما يفيد أبلاغه ببيعها وموقع عليها من كبير المفتشين فى ذلك الوقت فى 30/8/1980 , ويبلغ عددها 66 قطعة . بجانب أن هناك أرقام غير موجودة , ولا يوجد ما يشير الى قيام صاحب البازار بالأبلاغ عن بيعها للمنطقة وتبلغ 37 قطعة . وبعد هذا الفحص أصدرت الأدارة العامة لآثار الوجه القبلى قرارا رقم 3025 فى 21/8/1991 يفيد بأن الأدارة ترفض هذا الأهداء نظرا لتفاهة هذه الآثار ولأعتراض بعض الورثة . على الفور تقدم الورثة بطلب ومرفق فيه صورة ضوئية من توكيل رسمى مسجل بالشهر العقارى باسم الحاج محمد محمد محمود عن جميع الورثة فجاءت لجنة جديدة لفحص هذا الآثار فى 16/3 /2006 تشكلت من كبير مفتشى التوثيق الآثرى وعدد ثلاثة مفتشين من التوثيق الآثرى بجانب مدير للأدارة القانونية , ومدير حيازة الجيزة , والوجه القبلى , ومندوب من شرطة السياحة والآثار , وبحضور شقيق الحائز وهو محمد محمد محمود وبأرشاده , قامت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2426 بمراجعة جرد وتشوين الآثار فى عدد 2 صندوق خشبى كبير الحجم وعدد 2 كرتونه متوسطة الحجم وعدد خمسة قطع كبيرة الحجم تركت خارج الصناديق , وقد تم تشوين الآثار وتخزينها بالسلك وختمها بالرصاص فى عدد موضعين للصناديق والكرتون , وموضع واحد للقطع الخمس , والختم يقرأ على الوجه الأول كلمة (عبد الراضى ) والوجه الثانى كلمة ( كبير مفتشين ) وتبين للجنة بعد أنتهاء الجرد , والأطلاع على الكشوف المقدمة من الحائز والموجوده بملف التوثيق الآثرى بالأقصر , تبين الآتى أن لدى الحائز آثار مقيدة بالسجلات تبدأ من رقم 1 حتى 35 مسلسل قيد آثار , مع ملاحظة وجود رقم 43 مكرر كما هو مثبت بالسجلات , كما تبين للجنة أن الموجود من الآثار فى محل الحائز فعليا هو عدد 253 مسلسل قيد آثار , وتم تشوينها بالصناديق وترك خارج الصناديق عدد 5 قطع آثار تابعة للعدد السابق . كما تبين للجنة من الأوراق , أن الحائز قد قدم كشوف بالقطع التى تم بيعها وكذلك التى كسرت أثناء دهان البازار , وعددها 84 قطعه عثر منها على 18 قطعة أثناء الجرد الفعلى , وهى ضمن المشون بالصناديق والذى تم جرده أما بالنسبه للقطعة رقم 165 موجود منها قطعتين فقط والباقى مفقود , والقطعة 121 موجود منها قطعة صغيرة من نصف آناء صغير , أما القطعة رقم 328 مكمل للقطعة رقم 234 , وكذا القطعه رقم 3317 مكمل للقطعة 310 , وقام أعضاء اللجنة بالتوقيع . حدث كل ذلك فى الوقت الذى صرح فيه مدير مكتب التوثيق قبل ذلك بأن هذه الآثار تافهة !! لكن الغريب فى الأمر أن اللجنة تركت هذه القطع بداخل صناديق داخل البازار , ولم تقم بأخذها ووضعها فى مكانها الطبيعى وهومخازن منطقة آثار مصر العليا مما يعرضها للسرقة بسهولة . |
| المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
|
عدد التعليقات: ١ تعليق
|
