9 حكومات منذ حكومة الـ"بونبوني" وحتى الآن.. ومازالت مطالب الثورة مستمرة

جميع الحكومات فشلت في احتواء الشباب وتلبيه مطالبهم

حكومة شرف تهاونت في أول عصيان ينتقص من هيبة الدولة

والاحتجاجات تطيح بوزارات شفيق والجنزوري شرف وقنديل والببلاوي

كتب – نعيم يوسف
تمر علينا هذه الأيام الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتبدلت على مصر تسعة وزارات من الوزارات والحكومات، إلا أنها جميعها أخفقت في احتواء غضب الشباب حتى التي خرجت من رحم ميدان التحرير نفسه، مثل حكومة الدكتور عصام شرف، كما أن مطالب الثورة وهي "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" مازالت مستمرة.

حكومة أحمد شفيق
على الرغم من تنحي الرئيس الأسبق مبارك إلا أن الوزارة التي عينها قبل رحيله بأيام برئاسة الفريق أحمد شفيق، وبالتحديد في يوم 29 يناير، استمرت في منصبها، الأمر الذي جعل البعض ينظر إليها باعتبارها من بقايا النظام السابق، بينما اعتبرها المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي آنذاك أنها "حكومة تسيير أعمال".

 وفي 23 فبراير قام شفيق ببعض التغييرات الوزارية إلا أنها أخفقت في احتواء غضب الشارع المصري خاصة بعد "موقعة الجمل"، والتي تمت في عهدها، بالإضافة إلى تصريحات رئيسها التي استفزت الثوار في الميادين وأهمها تصريحات الـ"بونبوني" الشهيرة، وتم قبول استقالتها في 3 مارس عام 2011.

حكومتين لـ عصام شرف
عقب الإطاحة بحكومة شفيق، فرح الشباب بإعلان اسم الدكتور عصام شرف وتوليه تشكيل الوزارة، وقيل عنها وقتها أنها حكومة من رحم الميدان، إلا أنه بعد مرور شهور قليلة فشلت هذه الحكومة، وفي 8 يوليو شهد ميدان التحرير احتجاجات واسعة اضطر "شرف" لإجراء تعديل وزاري كبير طال 14 وزيرا، وقامت الحكومة المعدلة بحلف اليمين في 21 يوليو عام 2011.

حكومة عصام شرف شهدت أول حالة للعصيان من المتطرفين وخضوع الدولة لهم، واهتزاز هيبتها وذلك بعد تعيين محافظا مسيحي لإحدى محافظات الصعيد فاحتج الأهالي، وقطعوا شريط السكة الحديد، فرضخت الدولة لمطالبهم، كما فشلت هذه الحكومة في التعامل مع أزمات الأقباط وحرق كنائسهم والاعتداء عليهم، وأكملت عليهم بـ"مذبحة ماسبيرو"، الأمر الذي زاد من مطالب الشعب بإقالتها التي تمت رسميا في 1 ديسمبر من نفس العام.

حكومة الجنزوري
سعى المجلس العسكري، الممسك بزمام الحكم في هذه الفترة إلى تعيين رئيسا للوزراء ذا خلفية سياسية وتنفيذية واسعة، لكي يستطيع إدارة مؤسسات الدولة، وبالفعل اختار الدكتور كمال الجنزوري، على الرغم من اعتراض واحتجاج العديد من القطاعات الثورية عليه ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين، التي غدرت بمؤيديها من الثوار وأعلنت موافقتها على حكومة الجنزوري.

تمكن الجنزوري بخبرته من تحقيق قليلا من الاستقرار الاقتصادي، وبصيصا من عودة الأمن في الشارع، إلا أنه فشل في احتواء غضب الشباب الرافض له منذ البداية، كما زاد احتقانهم منه عقب أحداث مجلس الوزراء، والتي اندلعت في الأصل اعتراضا على توليه السلطة وأسفرت عن مصرع  17 قتيلاً و1917 مصاباً، كما أن جماعة الإخوان المسلمين باعته في مطلع فبراير عام 2012، وطالبت بـ"حكومة توافق وطني" معربين عن استعدادهم لرئاستها، إلا أن هذه الحكومة استقالت فعليا في 25 يونيو عام 2012.

حكومتين لـ هشام قنديل
كلف الرئيس الأسبق محمد مرسي الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة، في 24 يوليو عقب توليه الرئاسة، حيث كان أول وأخر رئيس وزراء في عهده، وفشل في احتواء غضب الشارع المصري كله، كما فشلت في التعامل مع الأزمات، وخاصة أزمة الكهرباء والبنزين، حيث يرى البعض أن حكومة "قنديل" كانت سببا رئيسيا في الإطاحة بنظام الإخوان، حيث كانت تعمل على استفزاز الشعب بتصريحاتهم، حول الأزمات التي تتعرض لها البلاد، مثل تصريحات "الرضاعة والملابس الداخلية القطنية" وقد أقيلت الحكومة في 9 يوليو عام 2013.

حكومة حازم الببلاوي
قام الدكتور حازم الببلاوي بتشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة بنظام مرسي وإخوانه، وذلك في عهد الرئيس عدلي منصور، وقد تمكنت هذه الحكومة من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلا أنها فشلت في التسويق لها، ولثورة يونيو خارجيا، وقد قدمت باستقالتها في 24 فبراير 2014 في ظل إضرابات عمالية في قطاعات عديدة فشلت الحكومة في احتوائها.

حكومتين لـ إبراهيم محلب
الرئيس عدلي منصور، كلف المهندس إبراهيم محلب، بتشكيل وزارته الأولي، في 24 فبراير عام 2014، حيث نزل بنفسه إلى احتجاجات العمال واستطاع تحقيق انجازا كبيرا على المستوى الأمني، إلا أن الكثيرين يرون حكومته امتدادا لحكومة الببلاوي، لأنه لم يغير فيها كثيرا، وقد تقدمت الحكومة باستقالتها بعد إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية مباشرة يوم 8 يونيو 2014.

و قام الرئيس بتكليف إبراهيم محلب بتشكيل حكومة ثانية وتشكلت الحكومة وحلفت اليمين الدستورية في 17 يونيو 2014، مع تغيير طفيف في الوزارات والوزراء، إلا أنها ما زالت تعاني من التواصل مع الشباب وأزمة قانون التظاهر الذي أصدرته حكومة الببلاوي.