دعوى قضائية تُطالب بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية

"نخلة": المواثيق الدولية العالمية ترفض ذكر خانة الديانة في أي محرر رسمي
"نخلة": جعل الديانة ضمن البيانات المُخبأة؛ سيقلل من  حدة التطرف والتعصب السائدة في المجتمع
كتب: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون

قامت منظمة الكلمة لحقوق الإنسان برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة مُنازعات الأفراد)- ضد وزير الداخلية المصري- بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية"- للمطالبة بحذف خانة الديانة من بطاقات الهوية، أو جعلها من ضمن البيانات المُخبأة ببطاقة الرقم القومي.

حذف خانة الديانة مطلب شرعي وعادل
وفي تصريح خاص لـ"صحيفة الأقباط متحدون"، أكد الناشط الحقوقي "ممدوح نخلة"- رئيس المُنظمة - أن مطلب موكليه برفع خانة الديانة من البطاقة مطلب شرعي وعادل، وسيقلل من مظاهر التمييز والتعنت والإضطهاد، التي يعاني منها المسيحيون، والبهائيون،  وغيرهم من المتشددين دينيًا في المصالح والمؤسسات الحكومية وغيرها، بسبب معتقدهم الديني.

خانة الديانة والمواثيق الدولية
وأكد "نخلة": أن المواثيق الدولية العالمية ترفض ذكر خانة الديانة في أي محرر رسمي، حتى أن هناك دولاً عربية وإسلامية ألغت خانة الديانة من بطاقات الهوية، مثل لبنان.

وقال "نخلة" لـ"الأقباط متحدون" أنه يطالب ولو مبدئيًا بجعل خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي ضمن البيانات المُخبأة في البطاقة، مثل اسم الزوجة والأولاد، بحيث لا يتعرف على هوية الشخص سوى المتخصصين في الداخلية فقط.
المجتمع سيتقبل الوضع مع مرور الوقت
وأضاف "نخلة": لقد أصبحت الحاجة مُلحة الآن لحذف خانة الديانة من بطاقات الهوية، أو جعلها ضمن البيانات المُخبأة؛ لتقليل حدة التطرف والتعصب السائدة في المجتمع المصري، وأنه لو صدر قرار بحذف خانة الديانة فأن المجتمع المصري سيتقبل القرار مع مرور الوقت، بدليل أنه عندما تم حذف خانة الديانة من "جوازات السفر" عام 1980 هاج المجتمع لفترة ثم تقبل الوضع بعدها.

 يذكر أن رافعي الدعوى في هذه القضية هم:
-جرجس نبيه باسيلي
ـ أشرف ونس نصري
ــ رأفت لويس نصري
ــ نينت شوقي كامل
ـــ أمل رشدي شاكر
ــ رامز صبحي رياض