مدينة القاهرة تأتي في المرتبة الثانية ارتفاعًا في تكلفة المعيشة

كتبت: مادلين نادر- خاص الأقباط متحدون.
أصدر مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء حديثًا، تقريرًا بعنوان "المدينة المصرية... الملامح والخصائص"، ويهدف التقرير إلى تناول أهم ملامح المدينة المصرية ومقارنتها ببعض مدن العالم.

وأشار التقرير في القسم الأول منه إلى أنه خلال القرن الماضي تغير وجه المدن المصرية، واختلف نمط العمران بها بشكل كبير، ولم يكن التغيير من نصيب العاصمة فقط -وإن كانت آثاره فيها أكبر- بل امتد ليشمل غالبية المدن الكبيرة والصغيرة، فتضاعفت مساحة المدن الكبرى، وظهرت ضواحي جديدة، بل أُنشئت مدنًا بأكملها في الصحراء، وفي الوقت نفسه ظلت العشوائيات مشكلة واضحة تعاني منها المدينة المصرية.

كما ذكر التقرير بعض الحقائق المهمة منها، أن مدن (القاهرة- الجيزة- شبرا الخيمة- الإسكندرية- حلوان)، يقطن بها 15.5 مليون نسمة مقابل 15.9 مليون نسمة يقطنون في 238 مدينة، وأن ثلاثة مدن فقط (القاهرة- الإسكندرية- الجيزة)، يضمون ما يقرب من ثلث المدارس 32%، ويتوزع ثلثى المدارس الأخرى -68%- في 240 مدينة.

كذلك فإن مدينة القاهرة تأتي في المرتبة الثانية ارتفاعًا من حيث ارتفاع تكلفة المعيشة على مستوى دول شمال أفريقيا خلال عام 2009 بعد مدينة الجزائر.
ويضيف التقرير أن مصر تضم 246 مدينة يقطن بها حوالي 31.4 مليون نسمة، وفقًا لنتائج تعداد 2006، وأنه على الرغم من هذا العدد الكبير من المدن في مصر؛ فإن 56% من سكان الحضر يتمركزون في مدن: (القاهرة- الإسكندرية- 6 أكتوبر- حلوان- الجيزة- القليوبية).

أما فيما يتعلق بالمدن العمرانية الجديدة، فقد أشار التقرير إلى أنه تم إنشاء 22  مدينة من المدن العمرانية الجديدة في عام 2009، مقابل 7 مدن في عام 1982، أي أن عددها تضاعف ثلاثة أضعاف منذ 1982 وحتى العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يشمل ثلاثة أقسام رئيسية، القسم الأول يعرض ملامح المدينة المصرية، والقسم الثاني يتم خلاله استعراض سكان الحضر في العالم والمدن الضخمة على مستوى العالم، وأخيرًا.. يتناول القسم الثالث وضع المدينة المصرية بين مدن العالم، وهو التقرير الأربعون من سلسلة تقارير معلوماتية، والتي تتناول مجموعة من القضايا الهامة، من خلال رصد وتحليل البيانات المتعلقة بالقضية، وعرض صورة متكاملة عنها أمام صانع القرار والمجتمع، مما يساعد على إضافة قدر أكبر من الموضوعية عند مناقشة القضايا العامة في إطار من المصداقية والشفافية.