الأنبا بولا: حكم المحكمة الإدارية توثيقٌ لاضطهاد أقباط مصر

تدخل الدولة في شؤون الكنيسة ..مرفوض
الإدارية العليا.. الإنجيل أعلى
كتبت: ماريا ألفي–  خاص الأقباط متحدون

قام برنامج "بيت على الصخر" المقدم عبر فضائية "سي تي في"، بتخصيص حلقة لمناقشة موضوع الأحوال الشخصية للمسيحيين، ومدى تدخل الدولة في شئون الكنيسة.
حيث صرح نيافة "الأنبا بولا" -أسقف طنطا وتوابعها- أنه بداية من عهد "إسماعيل باشا"، كان هناك أول تدخل للدولة في شئون الكنيسة، حيث قرر "إسماعيل باشا" إنشاء مجلس ملي لمجموعة من البشوات العلمانيين، مشيرًا إلى أن هذا كان أول تدخل من الدولة في أمورنا التشريعية والملية، وأكد نيافته على أن هذا المجلس في ذاك الوقت كان يمثل شوكة في ظهر الكنيسة.

كما أوضح أنه بمجئ "البابا كيرلس الخامس" تم حل هذا المجلس، حيث أن "البابا كيرلس الخامس" اعترض على هذا المجلس، وقرر تجميده.
وأشار نيافته إلى أنه في عهد الملك "فؤاد" ظهر تدخل أخر من الدولة في الشئون الكنسية، حيث صدر قرار بتكوين مجلس إكليريكي، إلى جانب وضع لائحة تحكم المجلس، ويتم إسنادها لرئاسة الوزراء بقيادة "شريف باشا"، موضحًا أن هذه اللائحة شملت في مادتها الـ 17،و18 اختصاصات المجلس وهي: النظر في الأحوال الشخصية من زواج وتطليق، إلى جانب الأمور المتعلقة بالقضايا والميراث.

 وأكد أنه بهذا أصبح المجلس مسئولاً عن أمور الأحوال الشخصية للمسيحيين، ولكن بعد ذلك حدثت المفاجأة، حيث تم إلغاء المجالس الملية للمسيحيين بعد الثورة، وإحالة قضاياهم إلى المحكمة دون استثناء، على عكس ما تم عمله مع اخوتنا المسلمين.
واستكر "الأنبا بولا" هذا الحدث، حيث أنه لا يصح ان يحكم قاضي مسلم، ومن خلفية إسلامية، وبشريعة إسلامية في أمور متعلقة بالشريعة المسيحية.
وبالحديث عن الحكم الحالي، والذي صدر من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة والبابا بزواجٍ ثانٍ، وصف نيافته هذا الحكم بأنه يدخل ضمن "الأحكام الكارثية" في تاريخ الكنيسة، حيث أكد أن خطورة الموقف تكمن في حدوث صدام بين الدولة والكنيسة، بل والأخطر من هذا هو التوقيت الذي صدر فيه الحكم، والذي يمثل وجود حالة من الغليان السياسي بالشارع المصري؛ كنتيجة لمواكبته للانتخابات الرئاسية، وانتخابات الشورى والشعب.

كما تساءل الأنبا بولا متعجبًا: هل هذا الحكم مكافئة من الدولة لأكبر رجل وطني، وهو قداسة "البابا شنودة الثالث"؟!
كما صرح بأن هذا الحكم يعتبر توثيقًا لاضطهاد الأقباط، إلى جانب كونه لا يمثل اضطهاد فرد لفرد، بل اضطهاد تمارسه الدولة ضد الكنيسة، مشيرًا إلى أن القرار سيؤدي إلى  حالة من الهيجان لأقباط الخارج، والذين أصبحوا أقوياء، ولهم اتصالات بصانعي القرارت بالخارج، مؤكدًا أن هذا ليس في مصلحة البلد، وأن الكنيسة تحاول دائمًا أن تهدىء من روعهم.
وختامًا.. أكد أن الكنيسة لا يمكن أن تخضع لمثل هذه القرارت، موضحًا أنه بالنظر إلى البلاد العربية الأخرى؛ كـ "سوريا والاردن ولبنان"، لا يتدخل القضاء مطلقًا في أمور الزواج والطلاق، بل يتركها للكنيسة.
وأشار أيضًا إلى أنه أكثر من مرة يتم إعداد قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، ويتم تقديمه للموافقة عليه وتطبيقه -منذ عهد البابا كيرلس وحتى الآن- ولكن مصيره دائمًا هو الأدراج!!

وفي ذات السياق، وفي حوار خاص مع قداسة "البابا شنودة الثالث"، أكد قداسته أنه في مسألة الأحوال الشخصية، لا تأخذ الكنيسة بأحكام القضاء، بل حسب تعاليم الإنجيل والكنيسة.
وأشار قداسته أنه لا يمنع الزواج الثاني، والدليل هو السماح للأرمل بالزواج أو المطلق -بحسب تعاليم الإنجيل- ولكن ما عدا ذلك.. فهو لا يقبله.
وأكد بأنه لا يسمح بالزواج لهؤلاء الذين يريدون أن يأخذوا الزواج بالعنف، وأوضح أنه إذا أراد أحد أن يحصل على تصريح مدني بالزواج -من سلطة مدنية- فلا يوجد مانع، ولكن مَنْ أراد أن يتبع الكنيسة، فليلتزم بتعاليمها.
وختامًا أشار قداسة البابا أنه إذا تم زواج الشخص المطلق بخلاف تعاليم الإنجيل كنسيًا، فسيتم شلح الأب الكاهن، وسيُمنع هذا الشخص من دخول الكنيسة فيما بعد.