كواليس وخلفيات حكم الإدارية العليا في مصر؟

 بقلم: عبد صموئيل فارس
إضطهاد ألاقباط في مصر يتخذ أشكالا وطرقا مختلفه وكل مؤسسات الدوله التي تعاني من السلطه يكون طريقة الرد أو الاعتراض علي تعنت السلطه مع هذه المؤسسات هو عن طريق ألاقباط فمنذ انتخابات عام 2005 كان لنا رصد واضح لمعناتنا وتوقعنا للتصاعد المستمر ضدنا وكتبنا اننا سنخضع لعملية تصفية الحسابات بين كل الاطراف واننا سندفع الثمن وهو ما نراه الآن جليا.

وأخر هذا الامر هو الحكم الصادر من الاداريه العليا في مصر بإلزام الكنيسه المصريه بالزواج الثاني وهو ما يتنافي مع احترام حرية المعتقد لآن الزواج في المسيحيه له قدسيه تحكمه ونص ديني واضح وصريح ولا يخضع للتأويل وبما أن الكنيسه بكل طوائفها في مصر قدمت مشروعا ينظم الاحوال الشخصيه له اكثر من 30 عاما حبيس ألادراج ولكن تعنت الدوله حال دون إدراج هذا القانون او تمريره فالقانون والقضاء هو لخدمة وراحت المواطن وليس لطعنه فيما يعتقد وبما ان المواطن ارتضي ان يتزوج بحسب معتقده الديني فلا يجوز لآي سلطه أن تلزمه بما هو يخالف معتقده ولكن لحكم المحكمه تداعيات وظروف اخري يخضع لها فماهي.

خلال جلستي مع احد فقهاء القانون في مصر وهو استاذ قانون معروف للجميع حيث جمعتني معه ندوه أقامها مركز القاهره لدراسات حقوق الآنسان منذ أيام وكان محور الندوه عن المرأه وتعيينها قاضيه وقد قام مشكورا بتوضيح بعض الامور من جهة الحرب بين مجلس الدوله والسلطه السياسيه فالمجلس لايتمتع بالاستقلاليه التامه فأعضاء المجلس يتم تعيينهم عن طريق رئيس الجمهوريه و بما ان المجلس يحارب من اجل استقلال القضاء التام فالسلطه السياسيه ترفض ذلك بالآضافه الي وجود رجال داخل المجلس ايضا ينتمون للتيار الديني المتشدد في مصر وبناء عليه يقفون في وجه اي إصلاحات دستوريه من شأنها أن ترفع من مستوي الحريات في مصر.

اولا لتشددهم الديني وثانيا كنوع من انواع الاحتجاج علي السلطه السياسيه فهم بذلك يرون انهم يحرجون النظام امام العالم بهذه القرارات العنصريه وهكذا الامر ايضا فيما يخص الاقباط فحكم المحكمه الجميع يعلم انه سيحدث ضجه لحساسية الامر من جهة الاقباط وبذلك الحكم يكون مجلس الدوله اقام الدنيا ضد النظام فالامر يحتاج لحله ألان الي قرار رئاسي وإن تم ذلك يكون تدخل السلطه السياسيه في القضاء واضح وسيثير الرأي العام داخل وخارج مصر والحلول والاصلاحات طريقها معروف لكل مشاكل مصر ولكن هناك من يقف في وجه اي حل فالوضع مريح لركوب السلطه علي رقبة الشعب ويبقي الاقباط يدفعون الثمن ولا مقابل لذلك