مجلس الأمن يصوت خلال ساعات على "أقوى" قراراته ضد إيران

القرار يحظى بموافقة 9 من أعضاء المجلس
يصوت مجلس الأمن الأربعاء 9-6-2010 على مشروع قرار بحزمة عقوبات جديدة على إيران بسبب ملفها النووي. واستبقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التصويت بالتأكيد على أن العقوبات التي ستفرض على إيران ستكون غير مسبوقة.
وقالت كلينتون إن الحزمة الجديدة من العقوبات ستكون الأشد على طهران، معربة عن ارتياحها العميق لمقدار الوحدة الذي أظهره المجتمع الدولي في التعامل مع مشروع القرار وتصميمه على التصدي للبرنامج النووي الإيراني.
وقال سفير المكسيك في الأمم المتحدة كلود هيلر للصحافيين إن "العرابين المشتركين للمشروع اتخذوا قراراً باحالته للتصويت الأربعاء". ولاحقاً، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن قرار فرض عقوبات جديدة على طهران سيكون له "تأثير فعلي على إيران".

وصرحت رايس للصحافيين "أنه قرار قوي وعلى نطاق واسع وسيكون له تأثير فعلي وكبير على إيران".
وأفاد دبلوماسيون أن العرابين المشتركين للمشروع واثقون بتأمين تسعة أصوات على الأقل داخل مجلس الأمن من أصل 15 عضواً لتمريره، وفي ظل عدم موافقة البرازيل وتركيا ولبنان على المشروع، لا يزال غير واضح ما إذا كانت هذه الدول ستصوت ضده أو ستمتنع عن التصويت.
ويتضمن مشروع القرار منع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض الأنشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، إضافة إلى إمكان تفتيش سفنها في المياه الدولية، وحظر بيع طهران أنواعاً جديدة من الأسلحة الثقيلة، مثل الدبابات.
والمشروع مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة أفراد وهيئات ومصارف إيرانية تضاف إلى أولئك الذين فرضت عليهم عقوبات، مثل تجميد الأرصدة والمنع من السفر إلى الخارج.

ولا تتضمن الملحقات التي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخ منها إلا اسم شخص هو جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان التابع للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية و40 مصرفاً بينها 22 تعد مرتبطة بالأنشطة النووية والبالستية الإيرانية، و15 يشرف عليها الحرس الثوري أو مرتبطة به، وثلاثة مصارف تسيطر عليها الشركة البحرية للجمهورية الإسلامية.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد حذر أمس الثلاثاء من أن بلاده لن تجري محادثات بعد الآن حول برنامجها النووي إذا فرضت عليها عقوبات جديدة.

وقال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي في أسطنبول حيث يشارك في مؤتمر حول الأمن في آسيا "قلت إن الحكومة الأميركية وحلفاءها يخدعون أنفسهم إذا اعتقدوا أن بإمكانهم التلويح بمشروع القرار ثم الجلوس لإجراء محادثات معنا، مثل هذا الأمر لن يحصل".
وكانت تركيا والبرازيل توافقت في منتصف مايو (آيار) مع إيران على تبادل 1200 كيلو غرام اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب في تركيا بـ120 كيلو غرام من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة مخصصة لمفاعل الأبحاث في طهران.
إلا أن الدول الكبرى تلقت هذا الاقتراح بفتور، ورأت فيه مناورة من طهران التي قالت إنها تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى لو تمت الموافقة على الاتفاق.