محاولة الاعتداء على "نبيل بباوي"وهروبه من الكاتدرائية

كتب: ريمون يوسف- خاص الأقباط متحدون
 تظاهر -أمس الأربعاء- المئات من الأقباط داخل ساحة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تأييدًا لقرار المجمع المقدس وقداسة البابا "شنودة" الثالث، برفض حكم المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلقين.
 وهتفت الجموع القبطية قائلة: "يا بابا شنودة احنا معاك.. كل الشعب القبطي وراك"، وقالوا أيضًا: "لا لمخالفة الإنجيل.. لا لزواج المخطئين"، و"تحت أمرِك يا بلادي.. لن أخالف اعتقادي"، و"لا أحكام ولا قوانين.. هنخالف بيها الإنجيل"، و "يا بابا شنودة طوباك طوباك.. مهما تقول احنا وراك"، و"كنتوا فين يا قضاتي.. في قضية نجع حمادي"، و"كل طوائف المسيحين.. عاوزين قوانين الإنجيل"، و"بعتنا لكم قوانين.. أجلتوها سنين وسنين"، و"دي تعاليم إنجيل وأباء.. مالك انت يا قضاء"، و"يا أمين في القيادة.. احنا معاك للشهادة".

 وقد نظمت هذه المظاهرة حركة "أقباط من أجل مصر"، وانضم اليها مجموعة كبيرة من النشطاء والمحامين الأقباط، كما حظيت المظاهرة بتغطية إعلامية حاشدة؛ نظرًا لخطورة القضية المطروحة.
 ومن ناحية اخرى، ووسط مخاوف أمنية من خروج المظاهرات إلى الشوارع، تم نشر حراسات أمنية على بُعد عشرات الأمتار من الكاتدرائية، حيث اصطفت أكثر من 5 عربات أمن مركزي أسفل كوبري "أحمد سعيد"، تحسبًا لخروج الوضع عن السيطرة، أو خروج مظاهرة الأقباط الغاضبين إلى الشارع.
 وقد أوضح "هاني الجزيري" المسؤول عن حركة "اقباط من أجل مصر" أن الحركة تعلن تأييدها ومساندتها لكل ما اتخذه المجمع المقدس من قرارات، حيث أن العقيدة المسيحية تؤمن بشريعة الزوجة الواحدة، وأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وكنا نلتمس احترام القضاء لخصوصية تلك العقيدة، ولكن الحكم الأخير للإدارية العليا جاء صادمًا لكافة المصريين.

وأشار "الجزيري" إلى أن البعض قد استغل الموقف لمهاجمة قداسة البابا في شخصه، ومهاجمة الكنيسة في عقيدتها، ونحن أيضًا نرفض هذا التطاول الغير مسؤول.
 وتؤكد حركة "أقباط من أجل مصر" إيمانها بالدولة المدنية، ولا تجد تعارضًا بين احترام العقائد وأُسس الدولة المدنية التي ترعى حرية الفرد، ويجب أيضًا أن تحترم خصوصية عقائد كافة المواطنين، وقياسًا على ذلك، نؤكد أن هذا الحكم هو ضد مبادىء الدولة المدنية.
 وأضاف "الجزيري" أن الدولة بتجاهلها المطالب العادلة للأقباط، والتي تتمثل في مجملها في مطالب مشروعة ووطنية، تحفظ للمجتمع أمنه واستقراره، فهي تضع ذريعة لإثارة المشاكل بين الحين والأخر.

 وأنهى "الجزيري" كلامه مؤكدًا أنه لعدم تكرار هذه الأزمات نطالب بـ :
- أن تسرع الدولة في إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، والذي وافقت عليه كافة الطوائف المسيحية.
- نجدد مطالبنا بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وذلك تجنبًا لعدم وقوع أزمات مستقبلية.

 وفي نفس السياق.. أكد "صفوت جرجس" مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، أنه قد حذر الدولة فيما مضى من مغبة عدم إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية، والقانون الموحد لبناء دور العبادة، حرصًا على وحدة الأمة، واستقرار المجتمع، وأنه لا يعلم السبب الحقيقي لحفظ كل مشروعات القوانين التي تقدمت بها الكنيسة على مدار 30 سنة داخل الأدراج.
 وأكد "جرجس" أنه في حالة إقرار قانون الأحوال الشخصية، وقانون دور العبادة، ستزول الكثير من المشكلات التي يعاني منها الأقباط في مصر، والتي تتسبب في إثارة المشاكل بين الكنيسة وشعبها من ناحية، والكنيسة والدولة من ناحية أخرى، مؤكدًا لأهمية وجود إرادة سياسية لإقرار مثل هذه القوانين.
وأكد "سعيد فايز" المحامي بأنه حضر هذه المظاهرة بصفته رئيس منظمة "نور الشمس لحقوق الإنسان"، وبصفته محام يرفض تدخل القضاء في ثوابت العقيدة المسيحية، وبصفته مسيحي يرفض أي مساس بكتابه المقدس أو عقيدته أو كنيسته.
موضحًا أن الحكم الذي صدر قد أوجد ثلاث إشكاليات، أولها: بالنسبة للإنسان المسيحي فإنه في وجود حكم كهذا يلزمه بمخالفة عقيدته، هذا لن يرتضيه أي مسيحي.

ثانيًا: هذا الحكم يعتبره البعض حكم سياسي، موضحًا أنه لا يوجد في القانون المصري زواج مدني إلا للأجانب فقط، فهذا الحكم يريد أن يكون الزواج الكنسي مثل الزواج المدنى، فهل القاضي سيرضى بنزويج مسيحي من مسلمة؟!
ثالثًا: أوضح أنه منذ سنة 1955م، عندما أُلغي القانون الملي والقانون الشرعي تحت مظلة القانون الوطني، سُن القانون رقم 462 لسنة 1955م، وحرص المشرع في مادته السادسة بأن اصحاب العقائد والملل الواحدة يُحكم بينهم طبقًا لشريعتهم، وهذا هو ما استقر عليه القضاء المصري في كل أحكامه، بجانب أن الحكم ينتهك المادتين 40 و46 من الدستور، حيث يجبر الأقباط ويلزمهم بتغيير شعائرهم الدينية.
وأكد "نبيل برسوم" المحامي، بأنه يؤيد البابا "شنودة" حامي الإيمان المسيحي، ورأيه هو السليم، وطلب أن تقوم الدولة بمراجعة كل أحكام هذا القاضي، لأن معظمها ضد الدولة وضد الكنيسةأ ثم لماذ لم يُحاكم أحد ممَنْ قتلوا الأقباط، ولكن يبدو أن القاضي أراد أن يصدر حكمًا لهدم الأسر المسيحية.
 جدير بالذكر أنه وأثناء المظاهرة، كانت هناك محاولة للاعتداء على الدكتور "نبيل بباوي"، إلا أنه تم إنقاذه منها.