الخبراء يؤكدون عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية المطبق على المسيحيين

- الخبراء يطالبون بتعديل لائحة 1938.. ويصفونها بـ "لائحة الكوارث".
- د. نبيلة ميخائيل: لابد من إلقاء نظرة متأنية على القانون القانون... لأنه لا يعرف الخصوصية العقيدية.
د. نبيل بباوى: القانون مخالف بالمرة.. ويضر بالشريعة المسيحية.
المستشار لبيب حليم: لائحة 38 أُصدرت أيام الدستور القديم.. ومخالفة للدستور.. وطالبنا الرئيس مبارك بالتعديل.

تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
فجَّر حكم المحكمة الإدارية العليا العديد من ردود الأفعال خاصة على صعيد الاستدلال وأسباب الحكم فيه بالرجوع إلى القانون الذي استمد منه القاضي الحكم، وهو قانون الأحوال الشخصية المطبق على المسيحيين في مصر، والذي سمح بإصدار أحكام الزواج الثاني والذي يستمد مواده من لائحة 1938 المعروفة عند الكنيسة بلائحة الأزمات والتي خلفت على أبواب المقر البابوي أكثر من 150 ألف حالة تنتظر التصريح لها بالزواج الثاني...
لذا فقد سألنا المتخصصين في القانون عن دستورية قانون الأحوال الشخصية المطبق على المسيحيين في مصر وعدالته في ظل أمر واضح من الكتاب المقدس بأن "ما يجمعه الرب لا يفرقه إنسان"، " لاطلاق إلا لعلة الزنا" ، فكان لنا هذا التحقيق..

"إعادة نظر"
أكدت الدكتورة نبيلة ميخائيل، عضو المجلس الملي العام بالكنيسة الأرثوزوكسية، على عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية المطبق على المسيحيين الأرثوزوكس في مصر، وبالشمول الذي يجب إعادة النظر فيه لما ينتج عنه من أضرار تلحق بالجماعة الوطنية وتتسبب في إحداث شروخ في المجتمع.
وترى نبيلة ميخائيل أن هناك ضرورة حتمية لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المطبق على المسيحيين في مصر خاصة في مسائل الزواج والطلاق التي تعد المشكلة الكبرى التي نتج عنها العديد من المشاكل الأخرى ومشاكل الحضانة، مشيرة إلى أن القانون الحالي يضر بالعلاقة بين الأقباط والدولة، لأنه لا يضع في الاعتبار الخصوصية العقيدية التي فوق كل اعتبار ولا يعتبر بالاختلاف الديني في وقت تبدو فيه مسائل الزواج والطلاق من الأمور الدينية البحتة والروحية التي لا يكون لغير الدين سلطان عليها، فالزواج والطلاق من الأسرار المقدسة في الكنيسة الأرثوزوكسية والتي لابد للقانون أن يحترمها طبقًا لقاعدة "واحكم بينهم بما يدينون". 

"مخالف"
أما الدكتور نبيل لوقا بباوي، وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشورى، فيشير إلى مخالفة قانون الأحوال الشخصية المطبق على المسيحيين بالمرة للدستور، وهو الأمر الذي دعا الكثيرون للقول بعدم دستوريته والطعن عليه، حتى طال الأمد ورأينا الكثير من المشاكل العالقة التي تبحث عن حلول جراء مخالفة القانون للدستور والقانون، إذ يعتمد هذا القانون – بحسب رأي بباوى – على لائحة 938 التي قالت الكنيسة أكثر من مرة بأنها مخالفة لتعاليم الإنجيل الذي يعتبر الزواج سرًا من أسرار الإيمان المسيحي وأنه قائم إلى الأبد ولا ينفك إلا بعلة الزنا وفقًا لما جاء بالإنجيل، لكن اللائحة زادت على السبب الوحيد عددًا من الأسباب بلغ السبعة أسباب، وهي المخالفة للإنجيل والشريعة المسيحية والتي بموجبها يحكم القضاء المصري الآن والتي خلفت العديد من المشكلات المتراكمة المعروفة بأحكام الزواج الثاني والتي تسمى مشاكل لائحة 938 والتي يُعطي القاضى فيها الحكم بالزواج الثاني طبقًا لها في الوقت الذي تحرم المسيحية الزواج الثاني أو الطلاق إلا لعلة الزنا.

"دستور 1923"
ويشير الأستاذ لبيب حليم لبيب، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن اللائحة المعروفة بلائحة 1938 صدرت في ظل دستور عام 1923، والذي تم تعديله وهو ما يقطع بعدم دستوريتها في الوقت الذي أصدر فيه الملك فاروق فرمانًا لإنشاء المجلس الملي العام ولم يصدر الملك أمرًا بعمل هذه اللائحة، وبالتالي فإنها في وقت صدورها لم يكن يخول للمجلس الملي سلطة التشريع وإصدار قوانين تخالف تعاليم الكتاب المقس، مؤكدًا على المطالب المستمرة بتعديل هذه اللائحة للأخذ بحرفية ما جاء في الكتاب المقدس والذى يخالفه الآن كل ما يطبق في مسائل الأحوال الشخصية على المسيحيين.
ويكشف حليم النقاب عن إرساله خطابًا للرئيس مبارك للتدخل وحل أزمة لائحة 1938 التي تأخذ بها المحاكم وتحكم بموجبها بالزواج الثاني للمطلقات والمطلقين في الوقت الذي ترفض فيه الكنيسة ذلك.