الزواج الثاني في المسيحية والمحكمة الادراية العليا؟

بقلم/رجائي تادرس
نحن اقباط مصر شعبا وكنيسة نرفض رفضا قاطعا حكم المحكمة الادراية العليا وهو إلزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإعطاء تصريح زواج ثاني للمسيحيين وهذا يعتبر تدخل سافر في شئون الشريعة المسيحية وغير مقبول من اي ان كان علي وجة الارض ,.
ان اقباط مصر مجموعة تعيش داخل غابة تسمي دولة, لهم شرعيتهم الخاصة السماوية تتحكم في تحديد العلاقات الشرعية بين افراد المجموعة, اما دولة الغابة التي يقطنون فيها لايوجد قانون سوي ومنصف وعادل يعمل علي تحديد العلاقات بين افراد الشعب وبعضه, وبين الحاكم وشعبة ,ويرد الحاكم ايضا ان يتدخل في تحديد العلاقة بين الرب وعبده, هل يطلق علي هذة دولة بمعني الكلمة؟ ماهي اللي دولة العنصرية والاضطهاد, اذا كانت الدولة تريد الاصتدام بينها وبين الكنيسة وشعبها فاهلا وسهلا بهذا التحدي, نحن الان علي اعلي مستوي في القبول بهذا التحدي والكرة في ملعب ساسة مصر,.
 لابد من البداية ان نعرف بماذا تعني كلمة الاضطهاد النظامي فهو (( الاضطهاد الذي يكون بقوة القانون ضد جماعات تبعا للونها ، دينها،عرقها وعدم اعطائها الحقوق المعطاة لجماعات اخري)) ,.
نحن اقباط المهجر نعلم جيدا ان الدولة وقيادتها تمارس علي ارض الواقع بكل ماتمتلكه من صالحيات بالإضطهاد النظامي ضد الاقباط, هذه هي سياسة الحاكم في مصر كيف يتعامل مع الاخوة في الوطن, اليس هذا اضطهاد نظامي ضد الاقباط في مصر؟ هذا ماهوالا النهج الجديد القديم وهي سياسة اضطهاد دولة للأقليات,
في اي زمنا نحن نعيش, ومع اي نظام حكم نحن نخضع, اليس هذا من سخرية القدر وان تحدث تلك الامور في الالفية الثالثة, الي اي جهل وتخلف وانحطاط اخلاقي وصلنا اليه في مصر المحروسة!
إنه من المؤسف والمخزل أن يتعامل القضاة المصريون كالمسلمون المتشددين الاصوليين مع الاخوة في الوطن الاقباط اللذين لم ينصفوهم ولا مرة واحدة في احكامهم, وفي هذة المرة يتدخلون في اسس العقيدة المسيحية ويشرعون كما يحلو بهم مزاجهم,.    
الي متي يكون اضطهاد الاقباط في مصر قدرا أبديا لايمكن الإعفاء منه,
نحن اقباط المهجر نرفض هذا القرار ونقف بجانب ونعضدد قيادة كنيستنا قداسة البابا شنودة الثالث في عدم تنفيذه لقرار المحكمة الادارية العليا, كما قال قداسته ( ماانتهت إليه المحكمة الإدارية العليا مؤخرا أمرا لاتقبلة ضمائرنا ولانستطيع أن ننفذه. ان الكنيسة القبطية تحترم القانون ، ولكن لاتقبل أحكاما ضد الانجيل وضد حريتها الدينية التي كلفها الدستور كما تعلن ان الزواج الكنسي سر مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري ),.
 لابد ان يعلموا جيدا جميع المصريين لا أمل في التغير في مصر اللي ان يأتي نظام جديد يرسخ مبادئي الديمقراطية ويضع دستورا مدنيا جديدا ليحدد العلاقة بين افراد الشعب وبعضها بعضا وبين الحاكم وافراد الشعب.
ان النظام  الديمقراطي في الحكم ماهو الا الحراك المستمر والعمل الشاق والتطويرالفكري الذي لايهداء, لتنوير والتوضيح للشعب مع كسب اصواتهم بالحلول العملية المطبقة علي ارض الواقع,
 نؤمن إيمانا قطعيا بان الحقيقة والمنطق وجهتين لعملة واحدة وهو العدل وان الحل للقضية القبطية ملتصق التصاق كامل بتطبيق مبادءي حقوق الانسان كاملة وتفعيل البنية الاساسية لحرية الفكر وترسيخ المسار الديمقراطي في الحكم,
اذا كانت بعض اقلام العلمانيون في مصر يؤيدون قرار المحكمة لانه قرارا مدني ويطالبون الكنيسة القبطية بتنفيذ الحكم, لقد تناسوا هولاء العلمانيون ان الحياة المدنية تترك للشخص حرية الاختيار ,اي كان ملتزما بتعليم الكنيسة وامور الدين  ويتقبل ويحترم قوانينها, ام ان يكون رجلا علمانيا لاتهمة امور الدين ويطبق القانون المدني في احواله الشخصية والذي يعطية الحق في الزواج والطلاق اكثر من مرة,
وعلي هذا المحور ان الاسس المدنية والعلمانية تعطي الانسان حرية الاختيار اي نظام يسلك ويلتزم، ولكن لم ولن تلزم ولاتخصب المؤسسة الدينية علي ان تغير تعاليم شريعتها و دينها،, 
ونحن بذلك نجنبن الدولة المصرية حرج قيامنا بالتظاهرات وتوجيه النداءات لمنظمات حقوق الإنسان الغربية للتضامن معنا، إلا أننا قد نلجأ اليها إضطرارا إذا لم يستجب نظام الحكم  بالغاء قرار المحكمة, وتتطبيق مبدأ خصوصية الشريعة المسيحية على أتباعها, أن تحكم كل مِلَّة بشريعتها!!!!!

عجائب احكام المحكمة الإدارية العليا  برئاسة المستشار محمد الحسيني
سحب جنسية المصريين أزواج الإسرائيليات.
أحالة الدعاوى المقامة من العائدين للمسيحية للمحكمة الدستورية.
تنصف المنتقبات وتلغي حكم تأييد قرار منع النقاب داخل الحرم الجامعي.