الإدارى للإداريات والكهنوتى للروحيات

بقلم/ د. رأفت فهيم جندي

منذ مارس 2006 والمحاكم الأدارية تناوش الكنيسة القبطية لتزويج المطلق مدنيا، واعلن قداسة البابا شنودة عقب كل حكم أنه لن يسمح لأي كاهن قبطي بتنفيذ هذه الأحكام وسيكون الشلح مصير المخالف.

وبينما رفضت بعض المحاكم الجنائية والنائب العام تجريم إمتناع البابا عن تنفيذ هذا الحكم الإدارى اصبح الآباء الكهنة من وقتها هدفا لبعض القضاة، فحكم على القس متاؤس بالسجن 5 سنوات بافتراء واضح، وبعدها بحبس القمص متى  فى القوصية شهرين لأنه هدم منزله بدون قرار إزالة بالرغم من ان مجلس المدينة وأمن الدولة افادوه قبلها انه لا يلزم قرار إزالة، وتوالى التحرش بالآباء الكهنة فى مواقف آخرى عديدة.

ولقد توفى المستشار السيد سيد نوفل رئيس المحكمة الإدارية العليا بعد شهر واحد من اصداره هذا الحكم فى مارس 2008، وتوفى ايضا عاطف كيرلس الذى اقام هذه الدعوى السابقة. وهاهو القضاء الإدارى يعود لفعلته مرة آخرى لمحاولة إجبار الكنيسة على تزويج شخص آخر لزعزعتها. وحسنا فعل قداسة البابا بإعلانه مرة آخرى انه ليست هناك قوة على الأرض تستطيع أن تجعل الكنيسة تخالف الكتاب المقدس. وبالطبع ستتوالى إتهامات الغير فاهمين أو المغرضين بـأن البابا لا يحترم حكم القضاء وأنه دولة داخل الدولة.

 المحكمة الإدارية تتعدى خطوط صلاحيتها فى هذه الأحكام لفرض شئ علي مؤسسة دينية, هل تحكم نفس المحكمة بزواج هندوسى من مسلمة؟ او تفرض علي الأزهر الأعتراف بزوجة خامسة للمسلم؟

المحكمة الإدراية العليا رفضت طلبات تغيير بيانات الذين اعتنقوا المسيحية أو حتى العائدين للمسيحية لكى تستقيم حياتهم، ولكن تولى نفس المحكمة التأثر الشديد والحزن العميق والأسى البين على مطلق مسيحى وتريد أن تسعد قلبه بأن تزوجه فى الكنيسة.

الدولة المصرية يحق لها ان تصدر قانون زواج مدني من جهة إدارية تكتب لهما وثيقة زواج, وهذا ساري في الدول الغربية حيث يذهب البعض في كندا إلى (السيتي هول), وايضا يوجد حق الطلاق المدني الذي لايلزم الكنيسة بأي شئ. 

الكنيسة من واجبها إطاعة القوانين المحلية ما لم تتعارض هذه القوانين مع قوانين الكنيسة المأخوذة من الكتاب المقدس, ولا يحق لأحد ايضا أن يفسر الكتاب المقدس للكنيسة.

 بالرغم من تفهم الكنيسة لمشكلة الطلاق وصعوبة بعض الحالات ولكن هل يذهب المسيحى للمحكمة لإرغام الكنيسة على مباركة زواجه الخاطئ؟! الذى يقوم بهذا يفعله بدافع الكراهية والأنتقام من الكنيسة فقط فهو لا يهتم بالكنيسة اولا وأخيرا وهذا الشخص يمكن له ان يتزوج مدنيا، فهل يطلب انسان مباركة الكنيسة رغما عنها؟! لا يوجد فى المسيحية حكم ردة والذى يصر على أن يفارق الكنيسة والمسيحية فليفارق.

الدولة لا تكتفى بظلم الأقباط وعدم إدراج قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بل تريد بكل قوتها وقضاءها أن تهدم الكنيسة ولكن كل آلة صورت ضد الكنيسة لا تنجح، والطقوس الكنسية لا تخضع لقرارات أى محكمة إدارية لأن الإدارى للإداريات والكهنوتى للروحيات.

نأمل ان يكون نهاية هذه المشاكل والغلوشة المفتعلة هو إسراع الدولة للموافقة على قانون الأحوال الشخصية والذى اعتمدته كل الطوائف المسيحية، هذا الذى يقبع بالأدراج منذ عهد السادات بتعنت بين. 

رئيس تحرير الأهرام الجديد الكندية