الشارع المصري بجميع طوائفه يتضامن مع موقف البابا شنودة في الزواج الثاني

تحقيق: ميرفت عياد – خاص الأقباط متحدون
عقد قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر الثلاثاء الماضي في الكاتدرائية المرقسية، مؤتمرًا صحفيًا بعد رفض المجمع المقدس الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا مطلع الأسبوع الماضي، والذين قضيا بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثاني في حالة الطلاق، وقام بالتوقيع على هذا الرفض 82 أسقفًا من أعضاء المجمع المقدس، واستشهد البابا في كلمته بعشرات الأحكام القضائية التي أكدت حقه في تفسير أحكام الشريعة المسيحية وحق الأقباط في الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية، وأكد على أن الكنيسة القبطية تحترم القانون لكنها لا تقبل أحكامًا ضد الإنجيل وضد حريتنا الدينية التي كفلها الدستور، كما تعلن أن الزواج هو سر مقدس لدى الكنيسة وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري، والشريعة الإسلامية نفسها تقول "احكموا بينهم حسبما يدينون" وهو ما تقره القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.

ولأهمية هذا الموضوع قامت صحيفة "الأقباط متحدون" باستطلاع رأي الشارع المصري مسلموه ومسيحيوه في حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يُلزم الكنيسة بإعطاء تصريح للزواج الثاني.

بداية قال نبيل (موظف حكومي) في الخمسينات من عمره، إن المشكلة تكمن في أن لائحة 1938 الموجودة أمام المحاكم وضعها أعضاء المجلس الملي من العلمانيين ولم يراعوا فيها تعاليم الكتاب المقدس، وهذه اللائحة رفضها رجال الدين فور صدورها، ولهذا نطالب رئيس الجمهورية بأن يقر بصورة عاجلة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين والذي وافقت عليه جميع الطوائف لأن الحاجة أصبحت ماسة وضرورية لإصداره.

وبعصبية شديدة قالت ماريان (مهندسة في العشرينات) من عمرها لن نخالف تعاليم الله من أجل أحكام القضاء ومن يدعون أن البابا قد يقع تحت طائلة العقوبة لأنه امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة، نقول لهم إن جميع الشعب مسلمين و مسيحيين لن يسمحوا أبدًا أن يحدث هذا، ولن يتكرر ما حدث في أيام الرئيس السادات.

من يتزوج مطلقة فإنه يزني
أما إبراهيم ويعمل محاسبًا، وهو في الثلاثينات من عمره، فقال: "أنا لا أملك ردًا ولكني سأقول ما قاله قداسة البابا شنودة في محاضرته الأسبوعية عن أن هناك حالات للزواج الثاني تقرها الكنيسة مثل زواج الأرمل، أو إذا حدث طلاق لعلة الزنا يكون من حق الطرف البريء الزواج مرة ثانية لأنه لاذنب له، ولكن العنصر المذنب ليس من حقه الزواج مرة أخرى لأن الإنجيل واضح في هذا الشأن حينما قال "إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني".

ما بُني على باطل فهو باطل، بهذه القاعدة القانونية بدأت بها مريم الطالبة بالسنة النهائية في كلية القانون كلامها قائلة إن الطلاق إلا لعلة الزني يقع باطلاً بالنسبة للديانة المسيحية ووفقا لتعاليم الكتاب المقدس، وبهذا يعد الزواج الثاني الذى يتبع هذا الطلاق باطلاً هو الآخر.
 
أما محب وهو خريج كلية التجارة، فقال إن الشخص الذي اختصم البابا شنودة وأقام دعوى ضده لرفض الكنيسة الأرثوذوكسية إعطاءه تصريحًا بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى، فإني أريد أن أساله: "هل أنت على اقتناع أن حكم المحكمة هذا الذي أنصفك سيعطيك مشروعية أو قدسية لهذا الزواج الثاني؟"

واستطرد قائلاً: "أنا لا أعتقد هذا لأنه من المؤكد أنه على يقين من أن هذا الحكم مخالف لتعاليم الكتاب المقدس وهذه المخالفة تحول دون قدسية سر الزيجة الذي يعد من أسرار الكنيسة السبعة".

السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول

تصف كريمة ربة منزل في الخمسينات من عمرها، بأن ما يحدث هو حرب شرسة من ضمن الحروب التي تخوضها الكنيسة، وتقول إنه يجب أن يعلم الجميع أن الكنيسة ستنتصر في هذه المعركة، ووجهت كريمة كلامها لقداسة البابا وقالت "ربنا معاك ونحن خلفك ولن يحكم القضاء علينا بتغيير كلام الله" لأنه قال "السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول".. وبسؤالها عن إمكانية أن تزوج ابنتها لشخص مطلق، فأجابت قائلة لا يمكن أن يحدث هذا أبدًا لاأ هذا يخالف تعاليم الكتاب المقدس، فكيف أقدم ابنتي بيديَّ لتمارس الزنا! كما أن هذا الزواج الأول من الجائز أن يكون قد أثمر عن أطفال سيصبحون فيما بعد ضحية لهذه الأسرة التي تفككت.

ويوافقها الرأي (سامي) وهو عامل في مطبعة في الثلاثينات من عمره قائلا إن عددًا ضئيلاً جدًا من الأسر المسيحية هو الذي يقبل أن يزوج ابنه او ابنته بمطلق أو مطلقة، وإنه حتى لو أطاع البابا حكم المحكمة وسمحت الكنيسة للمطلقين بالزواج الثاني، وهذا في رأئي من المستحيل، فماذا يجبرني أن أتزوج بمطلقة أو أن أزوج أختي أو ابنتي لشخص مطلق.

ويتعجب هاني، طالب جامعي من أن الزواج تحكمه الشرائع الدينية سواء كانت الإسلامية أو المسيحية ويتساءل: "هل المحكمة في استطاعتها أن تصدر حكمًا يخالف الشريعة الإسلامية للأحوال الشخصية؟" ولو حدث هذا "لكانت الدنيا انقلبت رأسًا على عقب" على حد تعبيره.

ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس

ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس.. بهذه العبارة استهلت ماجدة (طبيبة) كلامها، وهي في الخمسينات من عمرها، متزوجة ولديها ولدان، فهي تؤيد موقف البابا شنودة، وتؤكد على أن القضاء لن يلزم البابا بالتصريح للأقباط بالزواج الثاني، لأن هذا يخالف وصية الله وتعاليم الإنجيل كما أن مبدأ شريعة الزوجة الواحدة هو الذي يحكم العلاقات الأسرية في الكنيسة، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة والحفاظ على تنشئة الأطفال في جو أسري بعيد عن التفكك، فالطلاق يهدم الأسرة ويشرد الأطفال ويقذف بهم إلى الهلاك، أما المشاكل الأسرية فبالصبر والحكمة نستطيع حلها.

إن الحق في الزواج وتكوين أسرة حق دستوري، وهذا ما استندت إليه المحكمة في حيثيات حكمها وهذا ما أوضحه أسامة (محامي) قائلاً إن الكتاب المقدس هو دستور الكنيسة ولا أحد يملك إصدار قانون يخالفه وكان الأفضل من إصرار المحكمة على هذا الحكم القضائي المخالف للشريعة المسيحية ولتعاليم الكتاب المقدس، أن يصدر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية في مصر منذ حوالي ربع قرن.

إقحام القانون المدني في أمر ليس من اختصاصه

ويقول محمود (موظف) وفي الخمسينات من عمره: "أتعجب من هذا الحوار الدائر في المجتمع في أمر مفروغ منه، فتعاليم الدين لا تعدل ولا تقبل التصحيح ولكني أخشى إذا لم يوافق البابا على تنفيذ الحكم القضائي، فإنه سوف يُعرِّض نفسه للسجن أو العزل لذلك أطلب من سيادة الرئيس حسني مبارك أن يتدخل في الأمر بصورة سريعة و حاسمة لأننا جميعًا نحب البابا شنودة ولا يصح أن نترك بابا العرب في هذا الموقف، على حد وصفه.

ويتساءل حسن (باحث جيولوجي) في الثلاثينات من عمره، لماذا نحكم على الإخوة الأقباط بتطبيق القانون المدني في الأحوال الشخصية دون أن نراعي شريعتهم الدينية، و أنا أعتقد أن المساواة في الظلم عدل، فإذا كنا نريد أن نطبق القانون المدني بدون أي تشريعات دينية، فيجب أن يطبق على الجميع وهنا يسمح هذا القانون بالطلاق وهذا يخالف الشريعة المسيحية، وهذا القانون لا يسمح أيضًا بتعدد الزوجات وهذا يخالف الشريعة الإسلامية، لهذا أطالب أن نترك قانون الأحوال الشخصية كي يتبع كل شريعة على حدة دون أن نقحم القانون المدني في أمر ليس من اختصاصه.

أنا أرفض هذا الحكم، وهذا ما أكده وليد (صيدلي) في العشرينات من عمره، لأن هذا الحكم يخالف العقيدة المسيحية لذلك لا يجب على المحكمة أن تتدخل في الشئون الدينية، وأنا أعتقد أن البابا بحكمته وخبرته يستطيع حل هذه المشكلة التي تنتقص من قيمة مصر أمام العالم.