الكنيسة: البابا شنودة يحصل على وعد بقرار سيادى يحل أزمة «الزواج الثانى»

كشف مصدر مسؤول فى المقر البابوى بالكنيسة القبطية أن البابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، حصل على وعد من شخصية قيادية بارزة بالحزب الوطنى بقرب صدور قرار سيادى يحل أزمة الزواج الثانى للمطلقين الأقباط الناتجة عن حكم المحكمة الإدارية العليا نهاية الشهر الماضى.


وأوضح المصدر أن الكنيسة تثق فى حكمة الرئيس مبارك، رئيس كل المصريين، وقال: «هذا ما أكد عليه البابا شنودة، فى عظته أمس الأول، لثقته فى وقوف الرئيس مع الحق والعدل وشعوره بقرب حل المشكلة».

وأشار المصدر الكنسى إلى صدور تعليمات فى اللحظات الأخيرة لكنائس القاهرة بمنع الأقباط من الحضور للكاتدرائية نظرا لاستجابة الدولة لمطلب البابا، وقال: «كان من المقرر أن ترسل كل كنيسة فى القاهرة ما لا يقل عن ٣٠٠ شخص ولكن القرار الأخير قصر الحضور على الكهنة فقط».

وأضاف: «لو لم يلغ حضور الشعب لزاد عدد الموجودين بالكاتدرائية على ٥٠ ألف قبطى لتأييد البابا».

وقللت قيادات كنسية من أهمية الهتافات التى أطلقها المتظاهرون داخل الكاتدرائية أثناء المظاهرة واعتبرتها حماسة وقتية، مشددة على حرصها على الدولة المدنية ورفضها الدولة الدينية.

وقال الأنبا بسنتى «أسقف حلوان والمعصرة» إن الناس فى هذا الحماس لا يمكن أن يؤخذ على هتافاتهم، وأوضح: «هتاف (الإنجيل هو الدستور وأى حاجة غيره تغور) كان يقصد به أى قرار يخالف الشريعة المسيحية فى أمر دينى بحت، ولا يمكن تفسير الهتاف بأنه سياسى، كما أنه لا يعنى رغبة الأقباط فى الحكم الدينى».

وقال: «الأقباط ليست لهم تنظيمات او جماعات داخل مصر، ودستورنا هو الدستور المصرى الذى يكفل لنا حرية العبادة والعقيدة، والشريعة الإسلامية به تحترم وتبجل كل ما هو مسيحى».

وشدد «بسنتى» على أن الكنيسة، وعلى رأسها البابا شنودة، تنتظر من الرئيس مبارك التدخل السريع فى هذا الأمر المضر بالأمن القومى والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية وقال: «واثقون من قيام الرئيس بحركة سريعة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وإعادة السلام الاجتماعى للوطن لتستمر خطوات التنمية فى طريقها السليم».