حملة من أجل قانون مدني للزواج في مصر

كتب: عوض بسيط – خاص الأقباط متحدون
 دشنت مجموعة من المثقفين على موقع "الحوار المتمدن"، حملة توقيعات من أجل إقرار قانون مدني للزواج في مصر، وجاء في الديباجة أن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وأن تحديث القوانين المتعلقة بتكوينها، وما يترتب على أطرافها من حقوق وواجبات تجاه سائر الأطراف الأخرى، هو البداية الحقيقية والضرورية للنهضة بالمجتمع المصري، لتنطلق منها بعد ذلك لتحديث سائر مناحي الحياة.

واستطردت المجموعة في بيانها للحملة: ‘‘لكي يتحقق هذا.. لا بد أن ننظر للزواج كما هو بالحقيقة، أمر مدني محض، يسبق -تاريخيًا- الأديان، التي جاءت بعد ذلك لتنقح نُظمه بما يتوافق مع مقضيات العصور المتوالية التي جاءت فيها الرسالات السماوية، والآن.. ونحن في بدايات الألفية الثالثة، عصر ثورة الاتصالات والمعلومات، بحاجة إلى توحيد وتنظيم قوانين الأسرة، لتشمل كل أبناء الوطن دون تفرقة بينهم، لتفي بالاستقرار والتنظيم لنواة المجتمع الأولى، بسن قوانين تعتمد على العلم وحقوق الانسان المعترف بها دوليا، وتحقق في نفس الوقت المقاصد العليا للأديان، التي هي خير البشر والبشرية، وصلاح أحوالها.

 تحتاج مجتمعاتنا إلى قوانين مدنية علمانية موحدة لكافة أبنائها، تحترم حقوقهم الفردية وتتيح لهم حرية الزواج والاستقرار للأسرة، كما تتيح الانفصال في حالة استحالة العشرة بين الطرفين، وتحفظ في نفس الوقت لجميع الأطراف حقوقها على قدم المساواة، دون تمييز طرف على أخر على أساس الجنس أو الدين أو أي أساس أخر‘‘.
 واختتم البيان بقوله: هذه المهمة بالغة الأهمية للحصول على قوانين حديثة للأحوال الشخصية، موكلة للعلماء من أبنائنا في مختلف فروع العلوم ذات الصلة، والأمر يحتاج لوضعه موضع التنفيذ إلى تكاتف جميع أبناء مصر الساعين إلى الحداثة والتقدم، لإدارة حوارات مجتمعية، تشرح للجماهير مميزات ما نسعى إليه من تحديث، لنصل لتحويل حلم الحداثة والتطور إلى واقع.