|
بقلم: لطيف شاكر
ترددت كثيرا الكتابة في شأن حكم المحكمة الادارية العليا بخصوص الزام قثداسة البابا شنودة بالزواج الثاني خلافا لتعاليم الكتاب المقدس مما اضطر قداستة الي الاعلان بعدم تنفيذ الا تعليمات السيد المسيح.. وهذا بلاشك حقه كمسئول عن الكنيسة وتعاليمها وكنت انوي ان انأي بنفسي الخوض في هذا الموضوع حتي لايتهمني القارئ بأنني اقسو علي البعض او اهاجم احدا.
لكن بعد ان سنت اقلام اصحاب النوايا السئية والذي لايريدون الا خراب مصر باتهام قداسة البابا بانه يقف امام تنفيذ احكام القضاة والبعض ذهب بافتراء الي توجيه اللوم لقداسته معلنين في استفزاز شديد ان تصريح البابا يؤدي الي وجود دولة البابا او دولة الكنيسة او دولة داخل دولة ,فكان لزاما عليٌ ان امسك قلمي لادافع عن ايماني ومعتقداتي وادحض كل آلة صورت ضد الكنيسة ان لم يكن بالدم فليكن بالقلم والكلمة .
لقد ظهرت علي السطح من خلال ميديا رخيصة و صحف صفراء وحمراء ومزركشة وعلي كل لون يابوتسته وفي اعلام مرئي وفضائيات هابطة اسنفزازات مسيئة واتهامات باطلة وسخافات وهابية وجليطة متعصبة وافتراءات متشنجة تخرج عن حدود الادب واللياقة والذوق والاخلاق.
ولم يكن هذه الاتهامات والترهات من المتشددين والمتعصبين والمتاسلمين فقط ولكن كانت ايضا من ضعفاء النفوس عديمي الضمير والمملوئين جهلا وغشا المتسلقين من المسيحين لتصفية حسابات قديمة مع الكنيسة , والمحسوبين ظلما عليها والكنيسة تتبرأ منهم .
وسوف احصر الموضوع لاهميته في مقالين يتضمنان اربعة محاور الاول اصحاب الدعاوي والثاني احكام القضاء والثالث الزواج المسيحي والرابع المجلس الاكليريكي ...لكن قبل ان استطرد في الكتابة اريد ان اوجه جزيل شكري واحترامي الي الاقلام العاقلة واخص الفقيه الكبير د. يحي الجمل والكاتب المبدع احمد رجب , وبعض رجال الاعلام الافاضل وفي مقدمتهم المذيع الالمعي السيد عمرو اديب وزميله في البرنامج الفنان المهذب عزت ابو عوف وايضا الي المذيع المحترم السيد جابر القرموطي والي كل صاحب كلمة حق وصادق مع نفسه وضميره بعيدا عن مرض التعصب المزمن ونحمد الله انهم كثر .
اولا :اصحاب الدعاوي
وهم كما تقول الكلمة الانجليزية Troublemaker مثيرو مشاكل وشغب لان الباب كان متسعا ومفتوحا علي مصراعيه في الزواج بطريقة سهلة جدا وهو تغيير الملة والانتقال الي السريان الارثوذكس او الارمن الارثوذكس ...الخ اذا كان متمسكا بارثوذكسيته او بالتحول الي الانجيلية لو كان مرتبطا بالزواج الديني فقط اوالالتجاء الي الشهر العقاري اذا رغب في الزواج المدني اذا كان لايهمه هذا او ذاك ..ويمكن بعد ذلك تعديل موقفه كما فعلت السيدة هالة صدقي وهذا اخف الضرر, و يعيشوا في تبات ونبات و ينجبوا صبيان و بنات , بدلا من ان يقف في طابور طويـل يستغرق سنوات عمره حتي يصل الي مراده الذي لايجئ الا بشق النفس وصعوبة بالغة في حالة مجيئه !! ...والكتاب المقدس يحث الشباب بالزواج المبكر فيقول افرح بأمرأة شبابك فلماذا حرم نفسه من الفرح الشبابي ....لكن ان يسلكوا طريق التحدي والتصدي للكنيسة عن طريق القضاء هذا شئ غير مقبول شكلا او موضوعا يرفضه الجميع " أيتجاسر منكم أحد له دعوي علي آخر أن يحاكم عند الظالمين ..1كو1:6
انني اشير باصبع الاتهام والخيانة للذين عوضا عن الولوج للحلول المتاحة لهم بالزواج ولوا وجوههم شطر القضاء المدني ليشهروا بالكنيسة في ساحات لايليق ان يزجوا بها في هذه الساحة ,فهم ليس ابناء بررة لها.وانفصلوا بهذا العمل عن جسد المسيح, وأخلوا بالعقد الاجتماعي والروحي بينهم وبين الكنيسة وخانوا العهد مع الله وقطعوا كل اواصر المحبة واصبحوا في مرمي نيران الشعب القبطي فقد كسبوا قضية خاسرة وحكما فاسدا علي حساب حقا باطلا.
واجزم انه يوجد من وراء هذا من له مصلحة وغرض في اثارة مشاكل بين االاقباط والدولة وزعزعة بين االكنيسة والقضاء.. ..وجاء الحكم تنفيذا للقصد السئ ووصولا للهدف المراد .
ثانيا: حكم المحكمة
يقولون إن التشريع متى توقفت حكمته توقف حكمه.
ان الحكمة تقتضي ان يكون التشريع الوضعي البشري و التقنني يتوائم مع الشرائع الدينية ومع وضع الاديان السماوية وليس حسب رؤية ومزاج القاضي والقاعدة الذهبية تقول لااجتهاد مع النص
ولابد للاحكام ان تتمشي مع الشرائع السماوية حينما يتعلق الدعوي بالدين والا اذا اعتبر القاضي ان الشريعة المسيحية شريعة لاتستحق احترامها او عدم الاخذ بمبادئ الكتاب المقدس وتعاليم السيد المسيح .
وانا اسأل السيد المستشار الذي حكم في هذه الدعاوي هل كان لايعلم بالمشاكل التي ستترتب علي حكمه الغير عادل والغير حكيم بالنسبة للكنيسة والشريعة المسيحية الذي كان الاليق له ان ينأي بنفسه عن هذ الحكم الذي لايتمشي مع تعاليم الديانة المسيحية خاصة ان الكنيسة لاتحجر علي احد ان يتزوج بأي طريقة اخري, ويكون الحكم عادلا وواجب التنفيذ اذا منعت الكنيسة الزوج الثاني علي المطلق لان ليس هذا حقها . والمدهش ان الحكم يعني الزام البابا بالصلاة (صلاة الاكليل ليتم الزواج كنسيا) هل سمعتم حكم يجبر احدا بالصلاة ... هل هذا حكما عادلا او واجب التنفيذ !!!!!
ان الزواج في المسيحية ليس مجرد عقد( نكاح ) موثق لكنه سر مقدس يجمع الزوج والزوجة في جسد واحد بصلاة الاكليل المقدس وحلول روح الله القدوس عليهما (ويكون الاثنان جسدا واحدا, إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد,فالذي جمعه الله لايفرقه انسان) {مت 19: 4) وعليه لايكون الطلاق الا بالخيانة اي بفصم عري الوحدة فقال آدم :هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. (تك 23:2)
وهنا اسأل هل يرتضي القاضي واصحاب الدعاوي مجرد تحرير عقد نكاح او زواج فقط يثبت زواجهما, دون صلاة الاكليل .؟؟؟ فاذا كان.. فيمكن ان يحصلوا علي العقد بسهولة من اي مكان آخر دون تعب ولا تمانع الكنيسة او البابا في ذلك ...لكن ان يلزم القاضي الكنيسة بالصلاة يكون ضربا من ضروب الجنون والهبل والخبل و.... مرة ثانية الزواج في المسيحية ليس عقد نكاح ولكن سر مقدس لايتم الا بالصلاة ...ولاتوجد قوة علي الارض تجبر انسانا علي الصلاة...!!!
واسأل كيف يكون الديني خاضعا للمدني ؟ وكيف يخضع النص الالهي للنصوص البشرية ؟ وكيف يحكم الارضي في السماوي؟
هذا لايتأتي الا اذا كان القاضي قصد اهانة المسيحيين والازدراء بالديانة المسيحية ...وبهذا يكون القاضي نفسه تحت طائلة قانون ازدراء الاديان وضد مواد حقوق الانسان الدولية ,وهو ايضا اخل بالدستور الذي يمنح حرية الاديان للمواطن
أن أحكام الخالق أحكام كافية شافية وافية و قد تناولت الشريعة كل شيء في قرآنٍ أو سنة أو أنجيل ، أما التشريع الوضعي فهو من وضع الانسان وما وضعه الانسان يتميز بالضعف و الخلل و النقصان وقد تم وضع أغلب التشريع الوضعي من نظام أوروبي غربي لا يتوافق في الأغلب مع روح القوانين و التشريعات السماوية فالقانون التركي منشاؤه القانون السويسري ، و السوري و المصري و العراقي مصدره الفرنسي .... الخ
قال احد العقلاء: أن القوانين الوضعية قوانين تتلاعب بها الهيئات و الحكام و الشعوب ، على الأخص ان تم وضعها من قبل أناس ( علمانيين ) لا يؤمنون بديانة ما فكيف سيوفقون بين حاجات الناس و حكمة التشريع أناس فيهم من العواطف و النزوات و الرغبات ما يحرمهم من الكمال المطلق المنشود الذي تتمتع به تلك التشريعات السماوية فهي الأصلح إن صلح سنها ,لان الله منظم الكون بأسره ومنه التشريع و لا مجال للمقارنة أصلاً بين ما أنزله الله وما خطه العبد !
اليس كان من الاليق والافضل للمحكمة ان تصدر حكمها لاصحاب الدعاوي بالزواج المدني والابتعاد عن الكنيسة وشرائعها الدينية وتعاليم السيد المسيح ..لماذا وضع القاضي انفه في امور لايجب ان يتدخل فيها ولايصح ان يزج بنفسه فيها ....ولكن كيف وهو يريد ان ينال من الكنيسة ويااسفاه نحن اتحنا له الفرصة الذهبية لبث احكامه السامة و ينهش جسد الكنيسة , خاصة ان احكامه السابقة تثبت اتجاهاته الوهابية والدينية المتعصبة .
ياسادة قبل ان نلطم الخدود ونشق الجيوب وننعي حظنا العاثر ونصوت ونتشنج كان يجب الا نطرح امورنا امام المحاكم وساحات القضاء ونضع اصابعنا في فم الاسد ونصرخ... اقولها بصراحة الخطأ يقع علي كل من اصحاب الدعاوي والمجلس الاكليريكي علي السواء . ودعوني اسأل العقلاء ايهما ايسر المحكمة او المجلس الاكليريكي .
ولنا لقاء مع الزواج المسيحي والمجلس الاكليريكي |
مساحة رأي 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٣ صوت
عدد التعليقات: ١٣ تعليق
