دولة داخل دولة

بقلم: إيهاب شاكر
تكرر هذا المصطلح(دولة داخل دولة) كثيراً هذه الأيام بسبب اعتراض الكنيسة على حكم المحكمة الإدارية بالسماح للمطلق بالزواج مرة ثانية، وإلزام الكنيسة باستخراج تصاريح الزواج. فقد جاء في أكثر من موقع، وفي الكثير من الجرائد، وخصوصاً الإسلامية المتشددة، متهمين الكنيسة بأنها دولة داخل دولة، وأن قداسة البابا شنودة الثالث، رئيس هذه الدولة.

 فمثلا، كتب الأستاذ جمال عرفة على موقع" المسلم" بتاريخ  | 25/6/1431 هـ   
( وطبعا مفيش تاريخ ميلادي على الموقع، ده غير التصليحات العربي اللي صلحتها في الكتابة من المقال بتاعهم) لكن تاريخ المقال الميلادي هو 8/6/2010
كتب الأستاذ جمال تحت عنوان: الكنيسة المصرية.. هل هي دولة داخل الدولة!

 "إن (الدولة المصرية) انهزمت مرتين علي يد (دولة البابا شنودة) بابا أقباط مصر – ولا أقول أمام الكنيسة – مرة عندما رضخت لمطالب البابا شنودة بعد اعتكافه واعتصامه وتحريضه شباب الكنيسة علي التظاهر ضد الدولة المصرية، علي خلفية الواقعة التي مازالت تترك آثرها في نفوس المسلمين والأقباط وهى واقعة إسلام زوجتي كاهنين قبطيين هما:"وفاء قسطنطين ومارى عبد الله"، وقامت بتسليم "المسلمتين" إلى البابا شنودة ليسجنهما في أديرة مجهولة ويمحو آثارهما تماما.. والثانية توشك أن تتحقق – لو استمر صمت الدولة المصرية – عندما تحدي البابا شنودة القضاء المصري – رمز الدولة وسيادتها – وأعلن أنه لن يلتزم بالأحكام النهائية التي أصدرها والخاصة بإجبار مؤسسة الكنيسة علي إعطاء رخصة للزواج الثاني لمن طلق من الأقباط كي يتزوج مرة أخري لأن الكنيسة تتحكم في هذا الزواج الثاني دينيا ومدنيا وتعطله بحيث لا يبقي أمام المواطن القبطي الذي ترفض الكنيسة تزويجه شرعا، في هذه الحالة سوي الزنا!.

وها هو(مازال الكلام على لسان الكاتب)يكرر نفس الطريقة للمرة الثانية للضغط علي الدولة لإلغاء أحكام قضائية نهائية لا تقبل الطعن تجبره علي إعطاء تصريح – بحكم أنه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية،

البابا شنودة لم يكتف بهذا بل ضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط، وهدد أي قس مصري بالشلح (العزل) لو قبل قرارات المحكمة وأعطي تصريح زواج ثان لأي قبطي، وتحدي أجهزة الدولة بسلطته الكهنوتية التي تتعالي علي أحكام القضاء، وأصبح بهذا يتحدي الدولة المصرية ككل، بل ويطالب - على هامش مُحاضرته النصف شهرية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية – المحكمة لو أردت الصلح مع الكنيسة أن توافق على القانون الخاص بالأحوال الشخصية الذي قدمته الكنائس (!)، ليضع الدولة المصرية في اختبار حقيقي اقسي من اختبار إسلام زوجات الكهنة، ويسعي لتدشين دولته الخاصة بقوانينها المستقلة عن قوانين الدولة المصرية برغم أن بابا روما أو رئيس أساقفة كانتربري لا يستطيعان – علي قدر اتساع نفوذهما وأتباعهما – مخالفة قوانين الدولة الايطالية أو البريطانية."

هذا بعض مما جاء في المقال، ولاحظ عزيزي القارئ التلميحات المحرضة، والتي تمتلئ بسوء النية التي جاءت في الكلمات التي فوق الخط، هذا غير الطريقة الغير لائقة التي تحدث بها الكاتب عن قداسة البابا، فكتب في المقال مرات كثيرة اسم البابا مجرد من كل لقب فكتب (شنودة)  أو (دولة شنودة) فهذه طريقة تمتلئ بالسخرية وقلة الاحترام وخالية تماما من الذوق.

هل كل هذا لأن الكنيسة ترفض أن يطاع الناس أكثر من الله، وما أكثر ما قيل حول هل سيرضى المسلمون بأن يصدر حكماً مخالفا للشريعة الإسلامية، فمثلا، إذا صدر حكم بالزواج الخامس، هل سيقبله المسلمون، أو حكم بالزواج بعد التطليق للمرة الثالثة البائنة، هل سيطبقه المسلمون؟!

ولماذا نذهب بعيداً، فقد صدر بالفعل حكم من نفس المحكمة( المحكمة الإدارية) بالسماح للزوجة بالسفر دون إذن زوجها، فماذا كان الرد، ومن مَن، من الأزهر؟

اقرأوا ما جاء على  الصفحة الإلكترونية "شبكة الإعلام العربية ـ محيط"
كتبت الأستاذة ـ بدرية طه حسين: "رفض أزهري لحكم قضائي يسمح للزوجة بالسفر دون إذن زوجها

رفض علماء الدين القرار الذي أقرته محكمة القضاء الإداري بالسماح للزوجة بالسفر دون إذن زوجها، وروا أن هذا القرار من شأنه أن  يعمل على خلق الفجوة بين أفراد الأسرة المسلمة والقضاء على المودة والرحمة اللذان يعدان أساس الحياة الزوجية.

وقال الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  إن سفر الزوجة دون ولي حرام شرعا ولا يقبل به الشرع وأضاف البدري أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالتالي فانه لا يجوز للزوجة أن تسافر دون إذن زوجها."

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أليست هذه العبارة هي نص الآية" ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس" ؟
    إذاً، فقد سبق ورفض الأزهر حكماً للمحكمة الإدارية، لأنه رأى أن الحكم مخالف للشريعة الإسلامية، ولم نرى الدنيا تقوم ولا تقعد، ولم نرى أصحاب الأقلام المسننة على الكنيسة يكتبون أن الأزهر دولة داخل دولة، أم هي القاعدة القديمة العتيقة السحيقة، هذه نقرة وتلك نقرة أخرى؟!!