نخلة يطالب إسرائيل بتسليم "دير السلطان" للكنيسة المصرية

رغم قرار محكمة العدل الإسرائيلية برد الدير للكنيسة المصرية... الحكومة الإسرائيلية تتعنت
"ممدوح نخلة" المحامي: من حقنا كأقباط أن نزور الأماكن المقدسة في سلام وأمان
كتب: محمد بربر- خاص الأقباط متحدون
تنظر محكمة القضاء الإداري؛ الدعوى القضائية المُقامة من المحامي القبطي "ممدوح نخلة"، ضد وزير الخارجية المصري ورئيس وزراء إسرائيل، ويطالب  فيها بتسليم "دير السلطان" الملاصق لكنيسة القيامة بالقدس إلي الكنيسة المصرية، كما طالب  بالحكم بإلغاء القرار السلبي لوزير الخارجية، وضرورة النظر في أمر استعادة الدير.

وقدم "نخلة" في الدعوى تأريخًا للدير جاء فيه: ‘‘دير السلطان هو أحد أهم الأماكن العربية المقدسة لمدينة القدس الشريفة، وبناه الوالي القبطي "منصور التلباني" عام 1092م، فوق كنيسة القيامة؛ أقدم الكنائس في العالم، وحصل الوالي على ترخيص من السلطان العثماني -آنذاك- "جلال الدين شاه"، والذي رحب بالفكرة، وصرح ببناء الدير، ولذلك تمت تسميته بـ "دير السلطان"، وظل هذا الدير منذ نشأته وحتى الآن، المدخل الوحيد لدخول الحجاج المسيحيين إلي كنيسة القيامة، حتى استولى عليها الرهبان الأحباش في 25 إبريل سنة 1970م، عندما قاموا بطرد الرهبان الأقباط بمعاونة وتواطؤ رجال الأمن الإسرائيلي، وامتناع الحكومة الإسرائيلية عن طردهم؛ في مخالفة صريحة لاتفاقية "الأشاتسكو"، والتي وُقعت عام 1878م، ونصت على عدم المساس بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة، ودعمتها معاهدة "برلين" التي أُبرمت في نفس العام، وبمقتضاها تعترف إسرائيل بملكية الكنيسة المصرية لدير السلطان، وأحقيتها في الإشراف عليه‘‘

 وشن "نخلة" هجومًا على الحكومة الإسرائيلية التي تتجاهل مطالب المصريين - حسبما يؤكد- وتخالف الفرمان العثماني الصادر عام 1852م، من السلطان "عبد الحميد خان"، والذي أكد على مبدأ الوضع الراهن، وهو أحقية الكنيسة القبطية للدير.

 وأوضح "ممدوح نخلة" –وهو أيضًا أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر- تعنت الحكومة الإسرائيلية، حيث أن محكمة العدل الإسرائيلية كانت قد أصدرت الحكم رقم 109 لسنة 1971م، والصادر بتاريخ 16 مارس من نفس العام، برد دير السلطان للكنيسة القبطية المصرية، ومنع تعرض الأحباش لهم في القضية المرفوعة من الأنبا "باسليوس" -مطران القدس آنذاك- ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الشرطة، وطالبت المحكمة بضرورة إعادة الدير، ولكن الحكومة الإسرائيلية رفضت تنفيذ الحكم، ولم يقم وزير الخارجية المصري باتخاذ أي إجراءات قضائية أو دبلوماسية لتنفيذه.

وطالب "نخلة" في الدعوى باسترداد الحكومة المصرية أحد مقدساتها المهمة -والتي تمتنع حكومة إسرائيل عن تسليمها- حتى يستطيع الحج وزيارة الأماكن المقدسة في سلام وأمان.