مصر ترفض ٣ توصيات لـ«الدولى لحقوق الإنسان» بالتوقيع على بروتوكول إضافى لمناهضة التعذيب

رفضت مصر، أمس، التوقيع على التوصيات التى تطالبها بالانضمام إلى بروتوكول إضافى لمعاهدة مناهضة التعذيب، خلال جلسة اعتماد التقرير النهائى لمجلس حقوق الإنسان الدولى، التابع للأمم المتحدة بجنيف. ووافقت الحكومة المصرية على ٢١ توصية من إجمالى ٢٥ كانت أرجأت تحديد موقفها منها خلال جلسة شهر فبراير الماضى، إلى جلسة أمس، التى مثل مصر فيها الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن التوصيات الأربع التى رفضتها الحكومة بينها ٣ توصيات بصيغ مختلفة، تطالب مصر بالانضمام إلى البروتوكول الاختيارى الإضافى لمعاهدة مناهضة التعذيب، بينما كانت التوصية الرابعة التى رفضها الوفد المصرى هى الانضمام إلى آليات الأمم المتحدة التى تكفل حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فى تقديم الشكاوى.

وشرح «شهاب»، خلال كلمته أمام المجلس الدولى، أمس، الأسباب التى دعت إلى رفض بعض التوصيات أو عدم قبولها منذ الجلسة الأولى، وقال: «تم رفض التوصيات التى تتنافى مع النظم القانونية الوطنية، ولا يشكل موقفنا منها خرقاً لالتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومنها رفض دراسة إلغاء عقوبة الإعدام».
وأشار «شهاب» إلى أن مصر اتخذت عدداً من الخطوات سعياً لدعم مسيرة حقوق الإنسان بعد انعقاد جلسة المراجعة الدورية فى فبراير الماضى، مثل تطبيق الطوارئ على حالات مواجهة أخطار الإرهاب والمخدرات، وإعادة تقييم أوضاع المعتقلين الذين تم الإفراج عن ٤٥٣ منهم فى أوائل الشهر الحالى، إضافة إلى إصدار قانون الاتجار البشر فى أبريل الماضى.