حقوقيون وبرلمانيون يحذرون من المساس بالحقوق المكتسبة لقانون الضمان الاجتماعي

"بيومي": لولا دور المجتمع المدني في توفير الحياة الكريمة لسقط النظام
"نصر الله": الدولة ملتزمة على قدر الميزانية بتوفير حياة كريمة للمواطنين
"حافظ": يجب توافر بيانات شاملة للسنوات الأخيرة لمعرفة حال الأسر المصرية
كتب: عماد خليل- خاص- الأقباط متحدون
اتفق المشاركون في ندوة المعهد الديمقراطي المصري على ضرورة الإفصاح عن مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي -الذي تتحدث عنه الحكومة- بعيدًا عن التصريحات الوردية.

 وقد شارك في الندوة الأستاذ. "رامي حافظ" المدير التنفيذي للمعهد ، والأستاذ. "يسري بيومي" عضو مجلس الشعب، والأستاذ. "محمد خليل نصر الله" عضو مجلس الشعب، وانعقدت الندوة تحت عنوان: "مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. غموض المشروع، ومطالب المجتمع".

 وقد صرح الأستاذ. "رامي حافظ" بأن أول قانون للضمان الاجتماعي كان عام 1950م، وتعاقبت بعده القوانين رقم 30 لسنة 1977م، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1996م، وأن قيمة المعاش تبدأ من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهًا، وبحد أقصى سبعون جنيهًا بحسب عدد أفراد الأسرة.

 وأضاف "حافظ" أن آخر الإحصائيات عن التأمينات الاجتماعية، كانت عام 2004/2005، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة إلى 770 الف أسرة، بما يساوي 492 مليون جنيهًا، طبقاً لتلك الإحصائية المذكورة، وقد صدر قرارًا لرئيس مجلس الوزراء برقم 140 لسنة 2005م، بجعل الحد الأدنى هو مبلغ 60 جنيهًا، ويتدرج إلى 80 جنيهًا بحسب عدد أفراد الأسرة، ووصلت الأسر المستفيدة إلى مليون أسرة بتكلفة بلغت 500 مليون جنيهًا، وقدُ أُضيفت بعض الفئات للتأمينات الاجتماعية؛ كأحقية الزوج في معاش زوجته، والقانون رقم 10 لسنة 2004م، تأمين الأسرة المصرية لأحكام النفقة.

 وأضاف "حافظ" أن قيمة المعاشات والتعويضات وصلت إلى 20.1 مليار جنيهًا، استفاد منها حوالي 7.5 مليون مستفيد، وازدادت عدد منافذ الصرف من 435 مكتب إلى 14475 مكتب، وأن قيمة القروض الاجتماعية بلغت 31.4 مليون جنيهًا، بالإضافة إلى 109.8 مليون جنيهًا حصيلة الزكاة.
 هذه هي أهم الأرقام المتاحة والمتداولة عن حالة التأمينات الاجتماعية، والتي يرجع تاريخها إلى عام 2004/2005.

وأكد "حافظ" أنه لا توجد بيانات مؤكدة عن حالة التأمينات الاجتماعية للسنوات الأخيرة، وبالتالي فعلى أي أساسٍ تتصرف الحكومة، أما عن التصريحات التي تُطلق بين الحين والأخر، وتنشر في وسائل الإعلام الحكومية والقومية، وتتحدث عن ملامح للقانون، مثل أن القانون سيعتمد على توزيعه للتأمينات على البحوث الميدانية لتحديد حالات العوز، وأنه سيحض الأسر على الاشتراك في برامج مختلفة لتكون مسئولة عن تنمية دخلها، وذلك دون الاكتفاء بالمساعدات، وربط استمرار استحقاقها بمدى التزامها بالالتزامات الأساسية، مثل تعليم الأبناء، ومحو الأمية وغيرها من الالتزامات، وهو ما يعكس حالة من القلق عن ما هية الالتزامات التي ستسلتزم بها هذه الأسر المستفيدة.

 وأوضح "حافظ" أن البيانات الصحفية والمعلومات المتاحة عن ملامح المشروع الجديد، والتي جاءت على لسان السيد وزير المالية "بطرس غالي"، بأن الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات سيرتفع من 750 جنيهًا إلى 900 جنيهًا، وبالنسبة للأجر الأساسي.. سيرتفع من 800 إلى 850 جنيهًا، وهو ما يكلف الخزانة العامة –بحسب تصريحات بطرس غالي- حوالي 2 مليار جنيه، وأن الدعم النقدي سيكون بجانب الدعم العيني، وأن هناك مراجعة كل ثلاث سنوات سيتحدد على أساسها مقدار الزيادة والنقصان، وأيضًا وفقًا لأحوال الأسرة وأوضاعها.

 وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المقربة من الحكومة، أن مجلس الوزراء عند مناقشته لقانون الضمان الاجتماعي، كان ذلك بناء على دراسة قام بها الوزير "أحمد درويش"، وحصرت 11.8 مليون أسرة.

 واقترح "حافظ" في نهاية حديثه، أنه لو تم الاتفاق على الدعم النقدي، لا بد وأن يرتبط هذا الدعم بنسبة قائمة على عاملين أساسيين، وهما القوة الشرائية للجنيه المصري، ومعدل ارتفاع الأسعار.

أما الأستاذ. "يسري بيومي" فقال: إن مشروع القانون مازال غامضًا، وإن المعلومات المتاحة عنه قليلة جدًا، والحديث على أن الحكومة ستدفع به بهذه الدورة أعتقد بأنه غير صحيح، خاصة وأن لدينا قانون ضخم ومهم ويُناقش الآن في مجلس الشعب، وهو قانون التأمينات والمعاشات، فالوقت غير كافٍ.
 وحذر "بيومي" من المساس بالحق الدستوري للمواطنين، فالدولة ملزمة بسد حالة العوز لمواطنيها، وشدد على أهمية تعريف مفهوم الفقر كخطوة أساسية لبناء نظام تأميني سليم، وأن الحكومة حتى الآن لم تلتزم بوضع حد أدنى للأجور تنفيذًا للحكم القضائي.

 وذكر "بيومي" أن الوزير جاد في تحديد مَنْ يستحق الدعم، ولكن الاستمارة التي وضعها ستواجه مشاكل عديدة عند التطبيق، وأوضح أن بند الأجور والتعويضات في ميزانية الدولة هو 96 مليار جنيهًا، مقمسة إلى قسمين: 30% للأجر الأساسي و70% للأجر المتغير، وهو ما يعكس مدى التخبط وعدم جدية الدولة في مكافحة الفقر وتضييق الفجوة بين كبار وصغار الموظفين.

 وقد كشف النائب "يسري بيومي" عن أنه أعد قائمة مع مجموعة من النواب بوجود ألف مسؤول بالجهاز الإداري يحصل الواحد منهم علي مليون جنيهًا سنويًا.

وأشار إلى أن هناك مصادر عديدة لسد حالة العجز في الميزانية، فهناك 18 مصدرًا سأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر؛ (تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل)، فخسارة الشعب المصري كل صباح جراء هذا الموضوع تُقدر بنحو 20 مليون دولار.

 وطالب بإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز لأسبانيا، وتقليل الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وفرض ضرائب تصاعدية حسب مقدرة كل مواطن، فالكل يخضع لضريبة موحدة وهي نسبة الـ 20% على الدخل، إلا أن الحزب الوطني ونوابه في البرلمان يعتقدون أن رأيهم صواب يحتمل الصواب، وأن رأي المعارضة خطأ يحتمل الخطأ!!

 وطالب "بيومي" الحكومة بإعادة تعريف مَنْ هو الفقير، وتحديد الحد الأدنى للأجور، ووضع خط فقر مصري يتفق والمتعارف عليه عالميًا عند حد 2 دولارًا يوميًا لسد الحاجات الأساسية للفرد، وحذر النائب من غموض مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وترويج الحكومة لنظام الدعم النقدي لتقلب القوة الشرائية للجنيه المصري، مؤكدًا على أن نسبة من 20 إلى 25% من مستحقي الدعم ستسقط من حسابات الحكومة بسببه، وأن الحل في محاربته يكون بمشروعات التنمية التي أفادت نحو 20% من السكان فقط، بينما نشاط الجمعيات الأهلية في مصر يكفل نحو 30% من سكانها، والتي لولاها لسقط هذا النظام.

ودافع الدكتور "محمد خليل نصر الله"، عن سياسات الحكومة والاتجاهات التشريعية السائدة، مدعيًا أن مقولة: "إن الحكومة غلطانة"، قد انتهت الآن، لتسود مقولة: "إن الشعب هو اللي غلطان"، وذكر "نصر الله" أن الحديث عن مشروع قانون لم يظهر للنور هو أمر غير منطقي، واعتبر إشكاليات وصول الدعم لمستحقيه كبيرة بسبب عدم ثبات الأجور ودخول الأفراد.

 ودافع "نصر الله" عن استثمار الحكومة في أموال التأمينات والمعاشات من خلال هيئة مستقلة، واعتبر مشاركتها في تمويل معاشات الضمان الاجتماعي هو رهن بموقفها من ضرورة استعادة هذه الأموال حال توافر فائض بهذه الصناديق، وهذا الشرط مازال محل نظر في البرلمان.

 كما أيد "نصر الله" ضرورة مراجعة أحوال الأسر المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي كل 3 سنوات، وذلك طبقًا لمسودة القانون المُرتقب والذي سوف يتم عرضه على البرلمان بعد عمل الأبحاث الاجتماعية والميدانية التي سترصد مدى تأثر ظروف هذه الأسر المعيشية.

وأضاف النائب أن دعم الحكومة للمواطنين خلال الأزمة المالية العالمية، أعدم تأثيرات الأزمة علي الأسر الفقيرة، كما أن دعمها وصل مشروعات رجال الأعمال بنحو 11 مليار جنيهًا، وهو ما أثار عددًا من الحضور الذين احتجوا على ممارسات الحكومة ونفوذ رجال الأعمال بالبرلمان، ليرد النائب "نصر الله" مدافعًا عن رجل الأعمال "أحمد عز" وسياسات الحكومة بقوله: "عز دعَّم شباب مشروع ابني بيتك بالحديد، والقرى التي بلا صرف صحي.. أكيد مافيهاش سكان".

وتابع النائب مستنكرًا نص حكم القضاء بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور بالمثل الشعبي القائل: "اطبخي يا جارية.. كلف يا سيدي، واللي بيحكم يحكم باللي الحكومة تقدر عليه، والمحفظة أهيه.. يشيل ويحط فيها اللي هو عاوزه، احنا مش عندنا ميزانية أمريكا وبنتصرف فقط في حدود الدخل القومي، وتحكم المحكمة أو يحكم البتاع.. المهم الواقع بيقول إيه؟!!".

 واستطرد "نصر الله" متحدثًا عن مدى فهم المواطنين لسياسات الحكومة واتجاهاتها قائلاً: (احنا شعب مغفل، وأنا منه، وبيتعمل فينا مقالب، زي مقلب الاستفتاء في عهد الرئيس الراحل "السادات" علي قاعدة الأجر مقابل العمل، والتي أيدها 97%، وحينما طُبقت خلقت فوارق كبيرة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور).

 وأضاف "نصر الله" أن الحكومة لا تتهرب من مسئولياتها، والدليل على ذلك هو أنها التزمت عند مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات بأن تسدد قيمة الاشتراكات لغير القادرين، بالرغم من أن هناك مناقشة لربط هذا التصرف باسترداده حالة حدوث فائض، لكن لم يُوافق عليه حتى الآن.

وأوصى المشاركون فى نهاية الندوة على الآتى :
 أولاً: الإفصاح عن الصيغة في مشروع القانون الذي تتحدث الحكومة عنه في وسائل الإعلام، وأن لا تحاول تمريره دون مناقشته بشكل موضوعي.

ثانيًا: زيادة فعالية دور الجمعيات الأهلية ومعرفة حجم هذا الدور.

ثالثًا: تحديد الفرق بين الحدين الأقصى والأدنى للأجور، حتى ولو بـ 20 ضعف، المهم هي فكرة التحديد حتى يتسنى لنا وقف تدهور الإنفاق العام.

رابعًا: وضع صيغة مختلفة للضرائب التصاعدية.

خامسًا: ارتباط زيادة المعاشات بنسب، وليس بقيمة محددة سلفًا.

سادسًا: التسهيل في الشروط لخضوع أكبر عدد من الأسر لحالات الضمان الاجتماعي.