وزارة العدل تشكل لجنة لفحص قانون الأحوال الشخصية للأقباط

كتب: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"، أكد القمص "صليب متي ساويرس"- عضو المجلس الملي، وراعي كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا- إن وزارة العدل شكلت لجنة أمس السبت من مختلف الطوائف المسيحية بـ"مصر" لفحص قانون الأحوال الشخصية الموحد،  والتى ستصدر تقريرًا بعد ثلاثين يومًا  من قيامها؛ ليصدر قرار نهائي يُرفع إلي مجلس الشعب بعدها. وإنه تم تحديد الإجتماع الأول لعمل اللجنة يوم الأحد الثالث عشر من يونيه.

المشاركون من الكنائس القبطية
يُذكر أن أعضاء اللجنة من ممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هم: المستشار "ملك مينا"- أمين عام هيئة الأوقاف القبطية- والمستشار "بشري مطر"، والمستشار "منصف جميل سليمان". ومن الكنيسة الكاثوليكية: الأنبا "يوحنا قلتة"- نائب البطريرك الكاثوليكي بـ"القاهرة"، وعضو آخر نائب عن الدكتور "صفوت البياضي" راعي الكنيسة الإنجيلية بـ"مصر".

وأكد القمص "ساويرس" أن المستشار "ملك مينا"، هو من المشاركين الذين وضعوا قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، والذي قدمه البابا لرئاسة الوزراء عام 1980، وقدمه مرة أخري عام 1998 بعد حذف باب التبني الذي اعترضت علية الدولة.