100 يوم لحالة حقوق الانسان في مصر

بقلم : عبد صموئيل فارس
حقوق الانسان في مصر في مائة يوم الحمله التي دشنتها مجموعه من منظمات حقوق الانسان المستقله والتي عددها 16 منظمه منذ ان قدمت مصر تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في فبراير حتي منتصف مايو الماضي ويكشف التقرير الادعاءات الباطله والتحايل من الحكومه المصريه علي المجتمع الدولي وكيف انها تقبل بتوصيات لمجلس حقوق الانسان في فبراير وتمد العمل بقانون الطوارئ في مايو

ويرصد التقرير الصادر عن هذه المنظمات الستة عشر استمرار القمع والتضييق علي منظمات المجتمع المدني وإشاعة ان هناك حوار بين الحكومه والمجتمع المدني ولكنه حوار الطرشان فالحوار ديكور فقط لتجميل الصوره لكنه لايوجد اي خطوات عمليه يتم اتخاذها بل علي العكس الحكومه تحاول تمرير مشروع اكثر قمعا لمنظمات المجتمع المدني وحينما يتحاور العاملون في المنظمات المدنيه مع الجهات الدوليه يكون الرد ان الحكومه المصريه تقوم بعمل حوار ولكن ما نوعية الحوار وبماذا سيسفر لا شئ رصد التقرير ايضا كم المضايقات والتحرشات الامنيه خلال هذه الفتره التي تعرض لها المدونون والصحفيون من مصادرة كاميرات الي احتجازهم بدون وجه حق هذا بالاضافه الي استمرار قانون الحسبه لمصادرة رواية الف ليله وليله ورقدم تقرير حرية الرأي والتعبير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان لترصد لنا 12 انتهاكا خلال المائة يوم

تطرق التقرير ايضا الي حرية التنظيم خلال نفس الفتره وقد اعدته مؤسسة المرأه الجديده والذي كشف التربص من وزارة التضامن الاجتماعي والتي تتحرك وفق توجيهات امنيه عن اقتحامها لدار خدمات النقابات العماليه والقيام بتفتيش مفاجئ دون اخطار ادارة الدار كما هو متبع بالاضافه الي وقف ترخيص العشرات من الجمعيات الاهليه بدون ابداء اي سبب مقنع

كشف التقرير عن حالة السجناء ووضعهم داخل السجون المصريه والذي قدم تقريره جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء وكشف عن 9 حالات قد رصدتها الجمعيه وتعتبر انتهاكا لحقوق المساجين منها وجود حالات مرضيه بالايدز والسرطان ولم يتم الافراج عنهم صحيا مما ادي الي وفاة بعض الحالات كما هو موضح بالتقرير

رصد التقرير انتخابات مجلس الشوري والتشريعات الغير مناسبه وتجاهل الاحكام القضائيه لبعض المرشحين بحقهم في خوض الانتخابات والذي ادان التقرير فيها اللجنه العليا المشرفه علي الانتخابات بالاضافه الي رصد الانتهاكات من قبل مرشحي الحزب الحاكم في استخدام مرافق الدوله من وسائل نقل الي مدارس ومستشفيات ونوادي وغيره في عملية الدعايه الانتخابيه دون اتاحة الفرصه لباقي المرشحين ناهيك عن عمليات التزوير التي تم ثبوتها في الجوله الاولي والتعسفات الامنيه تجاه المرشحين المستقلين

تطرق التقرير الي عمليات التعذيب وسوء المعامله داخل مصر والذي رصده مركز النديم لتاهيل ضحايا العنف والذي رصد اكثر من 50 حالة انتهاك كانت اغلبها في شهري فبراير ومارس من العام الجاري ويكشف التقرير عن وجود ضحايا نتيجة استخدام العنف من رجال الشرطه المصريه مع المشتبه بهم وكان اخرهؤلاء الضحايا مواطن من محافظة المنيا ويدعي فضل عبدالله محمد 44 عاما وكانت قوه من قسم شرطة دير مواس قد قامت بمداهمة منزله وخلال سؤاله عن السبب قام افراد القوه بأوامر من النقيب محمد صبحي بالتعدي علي الرجل بالضرب حتي فارق الحياه

كما رصد التقرير الانتهاكات في مجال حقوق المرأه والتمييز الديني والذي قدمه مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والذي رصد الاعتداءات علي اقباط محافظة مطروح دون تقديم الجناه الي العداله بالاضافه الي الاعتداء الذي تم علي ارض مملوكه لمطرانية شبرا الخيمه عن طريق بعض الاهالي المسلمين وذلك علي خلفية قيام المطرانيه ببناء مبني خدمات داخل الارض وايضا افلت الجناه من العقاب
القبض علي مسيحيين في الاسكندريه بدعوي التبشير وعددهم سبعه كانوا مجتمعين في منزل احدي السيدات لافتقاد بعض المسيحيين لكن الجهات الامنيه القت القبض عليهم وتعاملت معهم علي انهم مجرمون بالرغم من ان القانون المصري لايجرم التبشير

وهكذا ينتهي التقرير الي ان الحكومه المصريه ليست جاده في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر وان مايتم من مناورات مع المجتمع الدولي هو جريمه في حق الانسانيه وفي حق المواطن المصري الذي من المفترض ان يعيش في وطن يصون حقوقه وكرامته ولا يتحايل عليه من اجل قمعه بهذه الطرق التي رصدها هذا التقرير