لجنة «العدل» تبدأ دراسة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.. و«مرعى»: ليس لحاكم أن يتدخل فى عقيدة الإنسان

عقدت لجنة دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، التى شكلها المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بعد تفجر أزمة «الزواج الثانى» لدى الأقباط، أولى جلساتها، أمس. وأكد مرعى خلال الجلسة أن العلاقات الزوجية تعد من أخطر العلاقات بين البشر، ويجب أن يشملها قانون لا يخالف ما يؤمن به الفرد من الأوامر التى جاءته من الله.

وطلب الوزير من أعضاء اللجنة بذل كل الجهد لإعداد مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن، وقال: «ليس لبشر أو حاكم أن يتدخل فى اختيار الإنسان لعقيدته ولا فى امتثاله للقواعد التى تحكم هذه العقيدة، لأن العقيدة هى مجموعة من الأسرار بين العبد وربه لا يحكمها إلا قواعد وضعها الله لعباده عن طريق الرسل».

وتستعد الكنائس المصرية الثلاث للمشاركة بممثلين عنها فى اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لإعداد القانون، ويمثل الكنيسة القبطية كل من المستشار ملك مينا، رئيس هيئة الأوقاف القبطية، عضو المجلس الملى العام، والمستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى، والمستشار بشرى مطر، عضو المجلس الملى.

وعن الكنيسة الإنجيلية يشارك الدكتور القس إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة، فيما يمثل الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الكاثوليك فى مصر، الكنيسة الكاثوليكية. وكشف مصدر من المقر البابوى عن وجود تخوف لدى البابا شنودة من موقف الكنيسة الإنجيلية الخاص بالقانون، خاصة بعد اختيار القس إكرام لمعى لتمثيلها فى اللجنة، وذلك بسبب المواقف «العلمانية» للمعى المعروف برفضه قصر الطلاق على علة الزنى فقط - حسب تعبير المصدر.

من جانبه، طالب لمعى بأن يتضمن المشروع بنوداً للزواج المدنى لمن لا يرغب فى شروط الزواج الكنسى، وأن تعترف الكنيسة بالمتزوجين مدنياً وتسمح لهم بممارسة شعائرهم بحرية دون أى حرمانات دينية، بالإضافة إلى الاعتراف بأبنائهم.

فى سياق متصل، نظم العشرات من الأقباط وقفة احتجاجية على رصيف مجلس الشعب، أمس، احتجاجاً على حكم المحكمة الإدارية العليا الذى يلزم الكنيسة الأرثوذكسية بالسماح بالزواج الثانى للأقباط، متهمين الحكم بمخالفة نصوص الإنجيل الصريحة، وثوابت العقيدة المسيحية.