المصادر الخفية!!!

بقلم: مادلين نادر
الزواج الثاني للمسيحيين بحسب الحكم الذي صدر مؤخرًا من قِبل المحكمة الإدارية العليا لا يزال مثار جدل واسع في مجتمعنا، فهناك تخبط شديد، فلا أحد يعلم إلى أين سيذهب بنا هذا الحكم؟ وهل سيكون مُخرِجًا لقانون الأحوال الشخصية الموحد حبيس الأدراج منذ سنوات وسنوات؟!!

 لقد بدأ بالفعل يوم الأحد الماضي تشكيل لجنة من قِبل وزارة العدل لدراسة مشروع القانون، وصرَّح المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، في اليوم الأول لانعقاد اللجنة بأن العلاقات الزوجية تعد من أخطر العلاقات بين البشر، ويجب أن يشملها قانون لا يخالف ما يؤمن به الفرد من الأوامر التي جاءته من الله.

وبالرغم من تصريحات وزير العدل هذه، إلا أن هناك بعض الصحف تتناول هذه القضية بأسلوب غير موضوعي، فتستخدم كلمات وعبارات غير حقيقية مما يُزيد من حالة التخبط ويشعل مزيدًا من الخلافات حول هذه القضية..

فمثلاً ذكرت إحدى الصحف اليومية أن هناك تخوفات لدى الكنيسة الأرثوذكسية وقداسة البابا شنودة من موقف الكنيسة الإنجيلية في هذه اللجنة التي تقوم بإعداد مشروع القانون، وبررت هذه الصحيفة ذلك بأن السبب في التخوفات يرجع إلى اختيار القس إكرام لمعي لتمثيل الكنيسة الإنجيلية في اللجنة، وذلك بسبب المواقف العلمانية للمعي المعروف برفضه قصر الطلاق على علة الزنى فقط، ولايستند هذا الكلام المرسل إلى شخص بعينه نستطيع أن نتحرى مدى مصداقية الأمر منه، إلا أن الصحيفة كتبت ذلك نقلاً عن مصدر من المقر البابوي ولم تحدد هويته، وكأنه المصدر الخفي الذي صرح بهذه التخوفات!!!

وفي نفس الوقت أشارت نفس الجريدة إلى أن المستشار ملك مينا، عضو المجلس الملي، وأحد ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية في هذه اللجنة، رفض الإدلاء بأي تفاصيل.. فلماذ يذكرون من رفض التصريح بأي تفاصيل ولا يذكرون من صرَّح بتفاصيل؟!

أقول لكل هذه المصادر الخفية "إن القضية مقضية مقضية" كما قال قداسة البابا شنودة في إحدى عظاته الأسبوعية مؤخرًا أثناء حديثه عن مسألة الزواج الثاني.