"سامى دياب": بيان الداخلية في قضية "خالد" يحمى بلطجيتها

* عرب بلا حدود يستنكر حادث ضحية الشرطة بـ"الإسكندرية"،  ويطالب بتدويل ملف حقوق الإنسان!
* سامي دياب: 
 ــ  نحن نريد تدويل قضية انتهاكات حقوق الإنسان في "مصر  بما فيها قضية الأقباط !
ــ   نريد قضاة أجانب يحُكِمون بيننا بالعدل في ظل غياب العدالة  في "مصر"
كتب: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون 
أدان مركز "عرب بلا حدود للدراسات" الجريمة التي  قام بها  بعض المُخبرين السريين التابعين للشرطة بـ"الإسكندرية"، والتي راح ضحيتها الشاب المصري"خالد محمد سعيد"( 28 عامًا).

وقد استنكر المركز في بيان شديد اللهجة، البيان الصادر مؤخرًا عن وزارة الداخلية المصرية على خلفية الحادث، ووصفه بالبيان المُضلل والزائف.

الباب مفتوح على مصراعيه الآن أمام تدويل القضية   
 وأوضح المركز إنه بعد صدور هذا البيان المُنافي للحقيقة عن وزارة الداخلية المصرية، قد أصبح الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام تدويل قضية الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بـ"مصر".

 وأشار المركز، إلى أن بيان الداخلية المصرية قد تعمد وحرص على حماية بلطجيتها من الوقوع تحت طائلة القانون، في الوقت الذي يفترض فيه في جهاز الشرطة حماية الأفراد والمجتمع، وأن بيان الداخلية تعمد تشويه الحقائق والإساءة إلى الشهيد الشباب، الذي قُتل دون أن يقترف ذنبًا أو جريمة، برغم أن ما حدث للشاب المذكور من تشويه جسده قد حركت مشاعر السخط والغضب في  الداخل والخارج.

 وطالب المركز بمحاكمة من قاموا بهذه الجريمة البشعة أمام محاكم دولية، في ظل عجز الإجراءات الداخلية عن تحقيق العدالة والإقتصاص من الجناة.

نص البيان
 وقال البيان: لم يعُد هناك مانع  للتدويل كافة قضايا حقوق الإنسان بـ"مصر"، طالما أن العدالة غير قادرة علي الهبوط علي الأراضي المصرية،  وأن كل الشرفاء في الداخل، وكل الأخيار في الخارج مُطالبون بالعمل سويًا من أجل وقف الإعتداء الغاشم والظلم الفادح الذي يرتكبه جهاز كان من المفترض فيه أن يكون حامي لأمن وحق المواطنين..هذا الجهاز الذي  استغل صلاحياته ليرعي منظومة من القهر والقمع والإذلال والفساد.. منظومة غير وطنية تعمل من أجل مصلحة فرد متناسيه صالح الجماعة وحقها في العيش بحرية وكرامة...لقد دابت تلك المنظومة الآثمة علي إهانة الشعب المصري بداية من تزوير العملية السياسية  في البلاد، وتزويرالإنتخابات وحتي قهر وقتل الناس في مقرات الإعتقال وأقسام الشرطه، وتزييف وتزوير الوضع للهروب من القانون الداخلي للبلاد، ومن هنا فان المطالبة بتدويل قضية حقوق الإنسان في "مصر" لا تتعدي السيادة الوطنية، بل تحق الحق، وتدعم حق شعب في العيش بعزة وكرامة وحقوق كاملة طبقًا للمعايير الدولية.

المطالبة بحل جهاز أمن الدولة
وفي ذات السياق طالب "دياب"- مدير مركز عرب بلا حدود للدراسات"- بسرعة حل جهاز أمن الدولة في "مصر"، مؤكدًا أن هذا الجهاز غير شرعي، وألحق ضررًا بالغًا بالحياة السياسية في "مصر"، وفرض سيطرته على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما ساعد في افتعال كثير من الفتن الطائفية في "مصر"، وأضر بالحياة الحزبية.

المطالبة بقضاة أجانب يحكمون بالعدل
وأضاف "دياب": نحن نريد تدويل قضية حقوق الإنسان في "مصر" بما فيها قضية الأقباط، في ظل الإنتهاكات المتتالية التي تحدث للمواطنيين المصريين، وفي ظل سياسة الدولة المتبعة لإفلات الجناة من العقاب، فنحن نريد قضاة أجانب يحكمون بيننا بالعدل في ظل غياب العدالة  في "مصر" .

وختم "دياب" حديثه قائلاً: "سوف لا نسكت أبدًا من الآن فصاعدا على الإنتهاكات التي تحدث للمواطن المصري، حتى ولو كلفنا ذلك حياتنا."

انقر هنا لقراءة البيان الصادر عن عدة مؤسسات حقوقية حول هذا الشأن