بقلم: حليم اسكندر † الجدير بالذكر أن العقوبة التي اصدرتها المحكمة كانت الحد الاقصي للعقوبة في مثل هذه الحالات (السجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه ) وهي كما يري فقهاء القانون والمحامين عقوبه مغلظه ومشدده ! كما يري هؤلاء ايضاً انه كان ينبغي ان تحال القضيه الي قاضي تحقيق وان تأخذ هيئة المحكمه وقت كاف لدراسة القضيه كما تمكن هيئة الدفاع من دراسة القضية بشكل افضل ، ويري الاستاذ خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين أن الحكم أصاب مكانة السلطة القضائية بوجه عام، معتبرا أن النيابة والقضاة أصبحوا خصما وحكما فى ذات الوقت، معتبرا أن الحكم صاحبه العوار فى أكثر من جانب، منها إصدار الحكم سرا رغم وجوبية العلانية ، وصدور الحكم فى أول جلسة وبأغلظ الأحكام فى جنحة !! † لنذهب الان جنوباً الي مدينة نجع حمادي والتي شهدت يوم السادس من يناير 2010 " عشية عيد الميلاد المجيد وعقب خروج الضحايا من الكنيسة " مذبحه بشعه بل مجزره راح ضحيتها 6 شهداء اقباط بالاضافه للمجند المسلم كما اصيب فيها العشرات وكانت اصابات معظمهم اصابات خطيرة جداً ومنهم من فقد احدي عينيه وقد استدعت خطورة اصاباتهم نقلهم الي مستشفي سوهاج الجامعي ثم الي مستشفي فيكتوريا بالاسكندرية ! وقد تفضل النائب العام باحالة مرتكبي المذبحه الي محكمة امن الدولة طوارئ ! ولكن السؤال لماذا تتلكأ المحكمة في اصدار حكمها الي الان ، أي بعد مرور ما يزيد عن (6) ستة اشهر كامله !! ولماذا لم يصدر ضد القتلة مرتكبي المذبحة حكماً رادعاً لكي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه تهديد الامن والسلم وترويع الامنين في المجتمع ؟ |
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٤ صوت | عدد التعليقات: ٣ تعليق |