أبو سعدة : بيان الداخلية عن مقتل خالد سعيد غير صحيح

حافظ أبو سعدة : المواطن المصري كرامته مهدرة داخل بلده
اللواء فؤاد علام : لم يقدم احد حتى الان دليلاً على ما تعرض له خالد للنيابة العامة..والاحزاب المصرية بعيدة عن الشارع بما فيها الوطني

خاص الأقباط متحدون 
أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان  ان المواطن المصري أصبحت كرامته مهدرة يتم إنتهاكها على ايدي قوات الشرطة دون ضابط او رادع لها ،وأصبح المصري فى الشارع متروك للعبث من خلال من يستغلون مهنتهم فى انتهاك حرمة حياته الخاصة وأدميته كإنسان
 
وانتقد أبوسعدة خلال حواره مع الزميل جابر القرموطي فى برنامجه"مانشيت "على أون تى فى ،الاحد، لمناقشة قضية مقتل الشاب خالد سعيد على ايدي مخبرين بقسم شرطة سيدى جابر بالاسكندرية ، البيان الذي أصدرته وزراة الداخلية حول سبب مقتل خالد بأنه جرعة مخدرات زائدة وذلك لان تقرير الطب الشرعي لم يصدر حتى الان ولا أحد يعرف مضمونه مما يؤكد ان الداخلية كتبت تقريرها دون معلومات عن سبب وفاة خالد .

ولفت ابو سعدة الى انه من الجيد ان تصدر الداخلية بيانا وتبدي اهتماما بالواقعة فى اطار تهدئة الرأى العام لكن من المفترض ان تحترم عقول الناس وتصدر تقريرا منطقيا وليس تقرير مبنى على أقوال المخبرين الذين قتلوا خالد لانهم من الطبيعي ألا يدينون أنفسهم ، منتقدا غياب الارادة السياسية فى عقاب مرتكبي جرائم التعذيب داخل اقسام الشرطة وأضاف انه على الرغم من زيادة نسبة الضباط الذين تتم احالتهم للمحاكمة بتهمة التعذيب الا ان التعذيب لا يزال مستمر ومتأصل داخل اقسام الشرطة  ، ولفت ابو سعدة الى المفارقة التى حدثت فى نفس توقيت مقتل خالد حيث رفضتن مصر بوتوكول ضمن اتفاقية مناهضة التعذيب فى مؤتمر لحقوق الانسان فى جنيف .

وأضاف ابو سعدة أنه وفقا للقانون المصري الضرب داخل اقسام الشرطة والاعتداء على المواطينين من قبل الامن لا يعتبر تعذيب لكنه سوء معاملة وهو ما يستدعي تعديل هذا القانون ليس فقط لزيادة العقوبة ولكن لوضع توصيف صحيح للتعذيب ، مشيرا الى أن الاصلاح السياسي مطلوب فى الوقت الراهن ليس فقط لاحلا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولكن ايضا لارساء مبدأ حقوق الانسان واقناع الرأى العام بضرورة المطالبة بها 

وأكد أبو سعدة ان الاحزاب المصرية ليس لها وجود بين الناس فى الشارع ويقتصر عملها على ندوات ومؤاتمرات داخل الغرف المغلقة .

واتفق اللواء فؤاد علام الخبير الامني ووكيل مباحث أمن الدولة السابق مع سعدة فى أن الاحزاب غير موجودة داخل الشارع المصري ومنها الحزب الوطني نفسه ولفت علام الى أن القضية ليس فقط مقتل خالد  لكنها أكبر وأخطر من ذلك فهناك حالة من الاحتقان الشديد فى المجتمع المصري على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعى والكثير من المشاكل الموجودة لا تنتهى وكل يوم تظهر مشاكل جديدة 

وأضاف علام ان الاعلام ساهم بشكل كبير فى تصوير الجهاز الامني أنه ضد الناس وهو مفهوم خاطئ بالاساس ، لافتا الى ان غالبية المشاكل التى يتحملها الجهاز الامني ليس مختصا بها فمشكلة مثل عمال المحلة الذين اعتصموا لشهور ولم يلبي أحد مطالبهم الاقتصادية البحتة مما اضطهرم الى الخروج للشارع وكان واجب الامن فى هذه الحالة ممارسة  عمله فى حماية أمن المجتمع  .

وقال علام أنه منذ بداية قضية خالد وهو يسمع العديد من التصريحات والوقائع حول مقتله لكن لم يقدم أى شخص دليل او شهادة للنيابة العامة لتبدأ التحرك فى التحقيق على اساسها داعيا كل من يمتلك دليل الى تقديمه الى النيابة لتباشر التحقيق فيه ، وأكد أن غالبية ما أذاعته وسائل الاعلام عن الواقعة ليس صحيحا ونتيجة الاحتقان داخل المجتمع المصري يتم تصديقه ، متسائلا عن سبب تستر الدولة على مخبرين قتلوا خالد فى الوقت الذي قدمت فيه 50 ضابط للمحاكمة فى جرائم تعذيب و70 قاضي يخضعون للتحقيقات فى قضايا مختلفة .

وقال بهاء الطويل الصحفي باليوم السابع وصديق خالد سعيد فى مداخلة تليفونية انه حصل على مستندات تنفي جملة وتفصيلا ما أوردته الداخلية فى بيانها من أن سبب مقتل خالد جرعة مخدرات كانت بحوزته اثناء القبض عليه وابتلعها وانه هارب من التجنيد وعليه أحكاما قضائية وذلك من خلال الحصول على صحيفة الحالة الجنائية لخالد التى تثبت عدم ورود اسمه فى المطلوبين لتنفيذ الاحكام الى جانب شهادة الاعفاء من التجنيد ، مؤكدا انه لديه عدد من الصور لجسد خالد به جروح غائرة اثر تعذيبه ورفض نشرها حرصا على مشاعر اسرته .