هل نحتاج لقانون موّحد للأحوال الشخصية لكل المصريين؟

*عزة سليمان: ازدياد نسب الدعاوى في المحاكم من المسيحيين في قضايا الأحوال الشخصية.
*كمال زاخر: لا علاقة للجدل الذي ثار مؤخرًا بالقضية والحكم الصادر من المحكمة.
*كريمة كمال: الزنا الحكمي سيفتح أبواب جهنم..!!!
*الأب رفيق جريش: الكنيسة الكاثوليكية لديها اهتمام كبير بالإعداد للزواج.
*رمسيس النجار: الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري مبنى على نص تم إلغاؤه!
*القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين.. جدل لم ينتهي بعد!

كتبت: مادلين نادر – خاص الأقباط متحدون
في إطار مشروع "عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات" أقام مركز قضايا المرأة يوم الثلاثاء ندوة بعنوان "قانون موحد للمسيحيين.. هل ينهى معاناة المرأة المسيحية؟".
أدارت الندوة "عزة سليمان" مديرة مركز قضايا المرأة، وقد شهدت الندوة جدلاً واسعًا بين الحاضرين فيما يتعلق بالقانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، والحكم الصادر من المحكمة مؤخرًا.
بدايةً تحدثت عزة سليمان عن المشروع الذي أعدّه مركز قضايا المرأة المصرية لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين في إطار مشروع أعدت له منذ ثلاث سنوات تحت شعار "عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات" بهدف رفع المعاناة عن المرأة المصرية.
وأكدت عزة سليمان على أن ما دفع مركز قضايا المرأة للبحث والعمل في هذا الملف هو ازدياد نسب الدعاوى المرفوعة في المحاكم من المسيحيين في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.

أما الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، قال: "إن الكنيسة الكاثوليكية تؤكد على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، ولكن هناك ما نطلق عليه الانفصال الجسدي بين الزوجين في المشكلات الأخرى بينهما غير الزنا. كما تعترف الكنيسة بوجود بطلان زواج بالنسبة للزواج المبنى على خطأ أو غش فهو يعد زواجًا باطلاً".
وأضاف: "أرى إن مسألة الزواج هي أمر عقائدي ويجب ألا يُمس، فعلى سبيل المثال لا يمكن استصدار حكم بأن الصلاة لدى المسلمين ستكون 3 مرات بدلاً من 5. أو إن رمضان يصبح 15 يوم بدلاً من شهر، فهذا أمر غير مقبول".
ويقول جريش: "إن الكنيسة الكاثوليكية لديها اهتمام كبير في السنوات الأخيرة بالجانب الرعائى لموضوع الزواج، بمعنى أنه أصبح هناك كورسات متخصصة للمقبلين على الزواج يجب أن يجتازها الخطيبين معًا قبل الزواج، كما نشترط ألا تقل مدة الخطبة عن ستة أشهر على الأقل لإتمام الزواج.

وأضاف "كمال زاخر" منسق التيار العلماني قائلاً: "نحن أمام أزمة تداعياتها في الأيام الماضية يمكننا القول بأنها تنبئ بانفجار، وأتصور أن هذا هو ما جعل وزارة العدل تخرج القانون الموحد للأحوال الشخصية لدى المسيحيين من الأدراج وإن كانت تفعل ذلك بشكل سريع، وهذا لا يحل المشكلة بشكل جذري فالتعامل بخفة وسطحية مع هذا الأمر قد يضر به أكثر من أن يكون ايجابيًا".
وأستطرد: "من وجهه نظري أنه لا يكفى أن نقوم بمناقشة الأمر في لجنة مصغرة مع احترامي الشديد لكل أعضاء اللجنة. فلابد من أن يشارك الكثيرين ممن لديهم خبرات واقعية ومشكلات تحتاج لحلول".
كما نوّه زاخر إلى نقطة هامة جدًا قائلاً: "اكتشفت مؤخرًا أنه لا علاقة بالجدل الذي ثار مؤخرًا بالقضية وبين الحكم الصادر من المحكمة".
مضيفًا: فأحد القضايا التي قرأت الحكم الصادر فيها في شهر مايو الماضي لم تكن تتعلق بأي شكل بإلزام الكنيسة بمخالفة شريعتها حسب منطوق الحكم إن المحكمة قالت الشكل التاريخي لمشكلة من رفع الدعوى وأن الكنيسة أعطت له تصريح بالزواج ولكنها اشترطت أن يأتي بخطيبته الجديدة إلى الكنيسة قبل إتمام الزواج الثاني, وفوجئنا بالطرح الشعبي إن القضاء يلزم الكنيسة بمخالفة شريعتها وإلزامها بالزواج الثاني. لذلك يجب أن نعيد النظر في الشفافية في تناول القضايا، فلقد كان هناك خطأ في إيصال القضية الأساسية".

أما "ابتسام حبيب" عضوه مجلس الشعب ومجلس حقوق الإنسان فقالت: "بداية أود الرجوع لأساس كل هذه المشكلات فهو يرجع بالأساس إلى إننا نحتاج لأن نعرف بعضنا بعض في المجتمع، فالزواج في المسيحية الذي لا يعيه الكثيرين تعتبره الكنيسة سرًا مقدسًا وإن الطرفين بعد الزواج أصبحوا واحد.
مستكملة: ومن يتساءل لماذا عله الزنا هي التي تعد سببًا للطلاق؟ أقول له لأنها الحالة الوحيدة التي يلتصق فيها أحد طرفي الزواج بجسد آخر وبالتالي انفصلوا ولم يعودا بعد جسدًا واحدًا.
أما من يسأل عن الحالات التي يصرح فيها بالزواج، فأقول لهم إن هناك بطلان زواج في الكنيسة بالنسبة للزواج الذي بُنيَّ على الغش، فالمسيحية حينما لم تسمح بالطلاق إلا في الحالة المذكورة فهي بذلك تحافظ على كيان الأسرة".

وأوضح رمسيس النجار المحامى بالنقض وممثل الكنيسة الأرثوذكسية رأيه قائلاً: الكتاب المقدس يحترم مدنية الدولة ولا سيما ما يقرره القضاء، ولكننا لا نستطيع أن نخضع ونلتزم بالأشياء التي تمس الأسرار الكنسية السبعة والتي من بينها الزواج. بالإضافة لذلك فالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بحق المسيحيين بالزواج الثاني كبوة، لأنه مبنى على نص ملغى من نصوص القوانين وفقًا لما جاء بلائحة 38 المعدلة في المجالس الملية.
وأوضح أن هذا الحكم من قبل المحكمة يعد بمثابة كارثة حيث وجدنا أحكام تبنى على قرارات قد تم إلغاءها ومنها المادة 69 بلائحة المجلس الملي 1938، والتي قد تم تعديلها بلائحة 2008 و ألغيت هذه المادة منها.

وأوضحت كريمة كمال الكاتبة الصحفية نقطة جوهرية فيما يتعلق بالقانون الموحد الذي يطالب الكثيرون بإقراره قائلة: أنه إذا تم إقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين فأنه سوف يلغى التداخل بين القضاء والكنيسة ولكنه لم يحل المشكلة في الأسرة المسيحية، لأن القانون الموحد يقول أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، والزنا الحكمي و الأخير سيفتح علينا أبواب جهنم لأنها مسألة نسبية و غير متفق عليها وتختلف حولها الآراء بطبيعة الحال فما يعتبره شخص أنه زنا يعتبره آخر أنها حرية شخصية... الخ
وحول الزواج المدني قالت: أنه لا يوجد أي شخص مسيحي يريد أن يتزوج خارج الكنيسة، ولكن إذا أغلقت جميع الأبواب في وجهه فالزواج المدني سيكون أسوأ الاختيارات المتاحة أمامه، وبالرغم من أن الكنيسة مؤخرًا قالت أنه لا مانع لدينا من أن يتزوج أحد مدنيًا إلا أنها وضعت سكين على رقبة كل مَن يفعل ذلك بقولها أنها لن تجعله يتناول من الأسرار المقدسة ولن تصلى عليه عند وفاته وأنه يعتبر في نظرها شخص زاني..!!! فمن أعطى شخص على الأرض حق حرمان أي شخص آخر من عقيدته ومن كنيسته؟!
واختتمت حديثها بمطالبة الدولة بأن تجيز الزواج المدني، والكنيسة بدورها في الرعاية للابن الضال وليس نبذه.

ثم تحدث القس "رفعت فكرى" قائلاً: أرى من وجهه نظري الشخصية إن المشكلة الأساسية أن الدولة أصبحت رخوة لا يبدو عليها إذا ما كانت دولة دينية أم مدنية، فأحيانًا تصدر أحكام أشعر أنها دولة دينية، وهناك أحكامًا أخرى اشعر أنها مدنية، وهكذا......
ويستطرد: "أمامنا الآن طريقين إما أن نجتهد ونفسر النص الديني وهنا ستحدث اختلافات كثيرة بين الآراء وتضارب . والطريق الثاني أن نترك كل كنيسة تفسر كما ترى ولكن في نفس الوقت نحتاج لزواج مدني، و لكن في هذه الحالة يجب على الكنيسة أن تقبل الجميع بها لأنها أم تحتضن الكل.
وفي نهاية النقاش أشارت كريمة كمال إلى أنه من سوء الحظ أن يأتي هذا الحكم في ظل المناخ الطائفي في مصر. فالناس لا تستطيع أن تفصل بين القضية الأساسية وبين حالة الاحتقان الطائفي.