إلغاء الاجتماع بين الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية

البابا شنوده: مطالب الكنيسة الانجيلية معقولة ومقبولة
البابا يتقف مع بطريرك الكنيسة الكاثولكية حول مشروع قانون الاحوال الشخصية

كتب: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
في تصريحات خاصة للاقباط متحدون اكد الدكتورالقس صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية في مصر بانة كان من المقرر حضور اجتماع امس الثلاثاء السابعة مساء مع الباباشنوده ولكن هذا الاجتماع لم يتم عقده وعلق قائلا "لم ينتهي الاجتماع لانة لم يبدأ "مشيرا الي ان حلقة الوصل بين الكنيسة الانجيلية والارثوذكسية هو المستشار ملك مينا امين عام هيئة الاوقاف القبطية والذي اقترح ان يكون هناك اجتماع لرؤساء الكنائس لتقريب وجهات النظر  والذي ابلغنا برغبة البابا بالاجتماع وكان المقررلة امس الثلاثاء السابعة مساء ولكنة لم يكن هناك تأكيد للميعاد.

واضاف انة قام بالاتصال بالمستشار ملك مينا ولكن بعد اتصالنا بة امس الثلاثاء فهمت من  حديثة ان هناك تقارب في وجهات النظر بين البابا وتوصيات الكنيسة الانجيلية التي ارسلتها لوزاره العدل  وبالتالي لاضروره من الاجتماع. خاصة وان البابا قال مطالب الكنيسة الانجيلية معقولة ومقبولة.
واشار الي ان الكنيسة الارثوذكسية متفقة ضمنيا علي  التبني بدليل انة موجود في المشروع الذي تناقشة الان اللجنة المشكلة من قبل وزاره العدل ولكن الكنيسة الارثوذكسية ابدت رغبتهافي حذفة ظنا منها انة لن يقبل .

وقال البياضي لو وجد التبني في القانون لن يثير مشكلات مع الدولة لانة قانون خاص بالمسيحيين وليس لة تأثير علي غير المسيحيين وإلا لكان تشريع الزوجة الواحده يتصادم مع الدولة ايضا والتصريح بالطلاق يتصادم مع الدولة وبالتالي كل التشريعات المسيحية ستتصادم مع الدولة
وعلي صعيد اخر اجتمع امس الثلاثاء ظهرا قداسة البابا شنوده مع اعضاء اللجنة القانونية للكنيسة القبطية الارثوذكسية وهم المستشار منصف نجيب سليمان وبشري مطر وملك مينا في لقاء لبحث استراتيجية قانون الاحوال الشخصية بشكل عام دون التطرق لمواد بعينها.
وبعدها اجتمع قداسة البابا مع اللجنة المشتركة بين وزاره الاوقاف القبطية والاسلامية حيث القي البابا قصيده شعرية اثناء اللقاء.
ومن جهة اخري التقي امس قداسة البابا شنوده مع ممثلي الكنيسة الكاثوليكية في مصر وهم البطريرك انطونيوس نجيب بطريرك الاقباط الكاثوليك والانبا انطونيوس عزيز مطران الجيزه للاقباط الكاثوليك والانبا يوحنا قلتة حيث تناول اللقاء بحث قانون الاحوال الشخصية والذي شهد اتفاق بين الطرفين ولم يتطرق الي موضوع التبني.