اسئلة حول الزواج الثاني للاقباط

بقلم : حليم أسكندر
"اسئلة حول الزواج الثاني للاقباط" تحت هذا العنوان كتب "المفكر القبطي " جمال اسعد مقالاً بروزاليوسف العدد رقم 1515 الصادر يوم الاربعاء الموافق 16 يونيو 2010 .

اولاً :  بدأ الكاتب مقالة بكلام واقعي يقول فيه " الكل يستغل المشاعر الدينية لمصلحته.. الجميع يتاجر بالأديان.. وهم يسعدون بتجييش العاطفة الدينية خلفهم متصورين أنهم الوحيدون المدافعون عن الدين والعقيدة ولا تنازل عن ذلك حتي ولو كان مقابل ذلك الاستشهاد كما يروجون.. وهم العارفون للإنجيل والمفسرون لنصوصه والحريصون علي تطبيقها حرفياً.. وبالطبع من دونهم ليسوا مسيحيين ولا مؤمنين ولا مدافعين عن الدين أو العقيدة فإنهم ينتسبون زوراًً للإنجيل فلا يعرفونه بل ينحرفون عن وصاياه"

† استاذ جمال : لابد ان تعرف ان من اهم شروط الكتابة أن تكون موضوعياً ، ولكنك استخدمت اسلوب التعميم الذي يتنافي تماماً مع الموضوعية فلاداعي لقول "الكل" و"الجميع" فكما تقرر القاعدة الشهيرة ان "لكل قاعدة شواذ" فيمكنك ان تقول الغالبية او عدد كبير من ، فهذا أفضل كي لانظلم الكافة ، والتعميم ليس بأمر جديد فقد سبقك الية الكثيرون ومن اشهرهم " نثنائيل" والذي قال لفيلبس:-
"  فقال له نثنائيل امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح.قال له فيلبس تعال وانظر"

يوحنا 1:46 وقد خرج من الناصرة الصلاح ذاته !!!!!!!! اذن دعنا نتفق ان اسلوب التعميم اسلوب خاطئ وغير موضوعي .

† كعادة السيد اسعد اخذ يهاجم قداسة البابا شنودة واباء الكنيسة لتمسكهم بحق الانجيل ورفض التصريح بالزواج الثاني لمن طلق لسبب اخر "غير علة الزناً " واتهمهم باستغلال المشاعر الدينية والمتاجرة بالاديان !! وانهم يتصورون انهم الوحيدون المدافعون عن الدين والعقيدة ولاتنازل عن ذلك حتي ولو كان مقابل ذلك الاستشهاد ، استاذ جمال لا أري في ذلك مايدعو للذم بل للمدح ، فلايحق لنا أن نلوم من يتمسك بتعاليم انجيلة وكتابة المقدس بل علينا ان نشجعه ونؤيدة ونقف خلفة ونسانده ولا يمكن ان نتهم من يفعل ذلك بالمتاجرة بالدين !!

ولو تابعت جيداً ستجد ان هذا الوقف ليس موقف قداسة البابا واباء الكنيسة فحسب ،بل موقف كل الكنائس المصرية علي اختلاف طوائفها ، وموقف السواد الاعظم من شعب وابناء الكنيسة ماعدا فئة قليلة جداً تخالف الاتجاة العام وذلك لاسباب معروفة لاتخفي علي سيادتكم وجميع المتابعين للامر وبالطبع علي رأس هؤلاء من صدر لهم حكم بالطلاق ويريدون الحصول علي تصريح بالزواج الثاني ومباركة الكنيسة في أمر لاتملك الكنيسة مباركتة لتعارضة مع تعاليم الكتاب المقدس ، وبالاضافة الي هؤلاء بعض المتربحين والمتاجرين بالاديان ومحبي الظهور والشو الاعلامي ولو علي حساب كنيستهم وتعاليم دينهم املاً في الحصول علي منصب دنيوي زائل " هؤلاء يمكن ان ينطبق عليهم قول سيادتك !!"

ثانياً :  ثم اخذ سيادتة في التساؤل قائلاً " الأهم هل يوجد مسيحي لا يؤمن بالإنجيل ولا يدافع عنه ولا يحرص علي قيمه؟،هل يوجد مسيحي يفرط في عقيدته ومسيحيته؟ ولصالح من؟ وما الذي يجبر أي إنسان علي الإعلان عن إيمانه بعقيدة ما دون الإيمان بها؟ وما علاقة كل هذا بحكم المحكمة الإدارية العليا بتزويج أحد الأقباط مرة ثانية بعد طلاقه وبعد تزويج الكنيسة لمطلقته؟ فهل الحكم والمحكمة كانا ضد الكنيسة وأرادت إهدار نصوص الإنجيل وأصرت علي الغاء سر الزواج؟

وهل القاضي قد حكم بخلفيته الإسلامية كمسلم في هذه القضية كما يدعي الأنبا بولا؟ ولماذا خلط الأوراق بين هذا الحكم المستند إلي لائحة 38 التي ما زالت حتي هذه اللحظة هي بمثابة القانون المنظم للأحوال الشخصية للأقباط وبين تلك الهجمة والهبّة الاستفزازية التي تمت وتتم باسم الدفاع عن المسيحية والذود عن الدين والحفاظ علي الإنجيل؟ فالحكم كان صحيحاً ومستنداً للائحة التي لم يلغها قرار البابا الكنسي رقم 7 لسنة 71 والخاص بأنه لا طلاق إلا لعلة الزني فهذا قرار كنسي وليس تشريعياً يلزم المحكمة والقاضي.. ولا يبطل اللائحة أيضاً ذلك التعديل غير الشرعي الذي أعده المجلس الملي والذي نشر في عام 2008 في الوقائع المصرية كإعلان مدفوع الأجر. فهل القرارات الكنسية البابوية والإعلانات مدفوعة الأجر قد أصبحت ملزمة للمحاكم وللقضاة بديلاً عن السلطة التشريعية؟"

† اقولها وبكل اسف : نعم يوجد البعض ممن يطلق عليهم انهم مسيحيون ولكنهم لايؤمنون بالانجيل ولايدافعون عنه ولا يلتزمون بتعاليمة !!! والا ماذا نقول عن من يريد الحصول علي تصريح بالزواج الثاني بعد تطليقة لغير علة الزنا؟ ماذا نقول عن من يهاجم الكنيسة لتمسكها بتعاليم الانجيل ؟ ماذا نقول عمن يريد تنفيذ حكم المحكمة المخالف لتعاليم الانجيل؟

† ثم المح مستنكراً تزويج الكنيسة لمطلقة رافع الدعوي وعدم السماح له هو بالزواج ! استاذ جمال الكنيسة تعطي تصريحاً بالزواج للطرف المضرور فقط ولاتعطي هذا التصريح للطرف المخطئ واي مسيحي يواظب علي الذهاب لكنيستة يعلم ذلك تماماً .

† لاشك أن القاضي حكم في هذة القضية كمسلم " وهذا لا يعيبه " حيث ان الشريعة الاسلامية تبيح الطلاق وتعدد الزوجات بينما المسيحية شريعتها هي الزوجة الواحدة وتقصر الطلاق علي علة الزنا فقط ، وكان من الاولي ان يحكم القاضي بتطليقه بناء علي نصوص لائحة 1938 فحسب وهذا حقة ان يحكم بناء علي قانون موجود "حتي ولو كان مرفوض من قبل الكنيسة " ولكن ما أثار الجدل هو ان القاضي حكم بالزام الكنيسة بالتصريح له بالزواج الثاني " وهذا مايخالف تعاليم الانجيل " ولذلك رفضت الكنيسة تنفيذ هذا الحكم " ولها كل الحق في ذلك ".

† استاذ جمال ليس هناك "هجمه وهبة استفزازية " كما تدعي سيادتك والمعروف ان الكنيسة تتمسك بتعاليم المسيح الذي ينادي بالمحبة والسلام ، كما ان الكنيسة تقف موقف المدافع وليس المهاجم ! ومجرد اعلانها عن رفض تنفيذ حكم يخالف تعاليم الانجيل لا يعد لاهجوم ولا استفزاز! هجوم علي من؟ واستفزاز لمن؟

† اجابة علي سؤالك الاخير : لا بالطبع القرارات البابوية لم ولن تصبح ملزمة للمحاكم ولن تكون بديلاً للسلطة التشريعية، فالكنيسة والاقباط يحبون بلدهم " الذي يعيش فيهم " ويحترمون قوانينه ويصلون من اجل سلامته ، والكتاب المقدس الذي علمنا أن نصلي لأجل جميع الناس ، من اجل القيادات واصحاب المناصب :-
"فاطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. لان هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله"
تيموثاوس الاولي 2: 3:1

† الكتاب المقدس علمنا ايضا ان "لاطلاق الا لعلة الزنا " ولايصح ان نتمسك بهذه ونترك تلك ، فالكتاب المقدس وحدة واحدة :

"كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر"               تيموثاوس الثانية  3 : 16

ثالثاً : ثم استمر سيادتة في ممارسة هوايته فقال " اذن الحكم صحيح ويستند إلي قانون لم يعدل ولم يلغ حتي الآن فلماذا هذا الخلط والاستغلال والادعاء؟ وما علاقة هذا الحكم الصحيح واستغلاله سياسياً بهدف الضغط علي الدولة لإصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين؟ فإصدار القانون حق ومطلوب ولا خلاف حول إصداره.. ولكن خلط الأوراق واستغلال الحكم بهدف جني مكاسب سياسية في المقام الأول ولا علاقة لها بالدين فهذا لا علاقة له بالمسيحية ولا بالإنجيل ولا بالكنيسة، فكم نستغل تلك الأشياء العظيمة بهدف جني مكاسب سياسية، فهل تلك الهجمة التي تم تجييش المجمع المقدس والكهنة والشعب وأقباط المهجر حولها كان هدفها فعلاً هذا الحكم الصحيح.،أم أن هذا استغلال في غير وضعه بهدف لي الأذرع لحصد مكاسب للبابا كزعيم سياسي يدعم دولة الكنيسة مثل ما حدث قبل ذلك في قضية وفاء قسطنطين وقد أجبر النظام علي تسليمه لها الشيء الذي ما زال وسيظل صداه حتي الآن وفي المستقبل؟ ولذا فالنظرة الموضوعية والعقلانية للموضوع لا تجد مشكلة حقيقية تدعم وتؤكد ما حدث من استغلال. فالحكم صحيح بناء علي 38 ."

† استاذ جمال : لو صدر الحكم بالتطليق فقط ، لكان حكماً صحيحاً وذلك لاستناده الي نصوص لائحة 1938 والتي لاتزال هي المرجع في الاحوال الشخصية لغير المسلمين " رغم تحفظات الكنيسة عليها " وهذا حق للكنيسة التي قدمت مشروع قانون باتفاق جميع الطوائف المسيحية منذ عام 1978 وفي عهد الدكتور صوفي ابو طالب رئيس مجلس الشعب الاسبق والذي  رحب به ترحيباً شديداً وذلك لاجماع الطوائف المسيحية علي الاتفاق علية ورغم ذلك لم يصدر الي الان بعد مرور 32 عاماً منذ تقديمة !! و قد جدد الطلب عدة مرات اخرها 2008 للمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل السابق ، ولا يفوتنا هنا أن نتوجة بالشكر للسيد رئيس الجمهورية لاصداره توجيهات لوزير العدل بسرعة مناقشة واقرار قانون الاحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية

† ولكن الحكم صدر بالزام الكنيسة بالتصريح لرافع الدعوي بالزواج الثاني وهذا ما لايتفق مع الشريعة الاسلامية ولا الدستور ولا القانون ، فالشريعة الاسلامية تقول ان مسائل الاحوال الشخصية يكون الاحتكام فيها لنص الانجيل : سورة المائدة والاية 47

"َلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"

والحديث الشريف يقول : "إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون"

والقانون رقم (1) لسنة 2000 يقول في مادتة الثالثة :
"........................و مع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والمله الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام"

فكيف تقول بعد ذلك ان الحكم صحيح ؟ ومن يخلط الاوراق هنا ؟
استاذ جمال : الكنيسة دورها روحي ورعوي ولا علاقة لها بالسياسة ، فأي سياسة تتحدث عنها ؟ هل المطلوب ان تنفذ الكنيسة حكم يخالف الانجيل والا اتهمت بانها تريد تحقيق مكاسب سياسية ؟ هل يوجد بالكنيسة حزب سياسي وتريد فوزة بالاتخابات؟ البابا اكد مراراً وتكراراً رفضة لقيام حزب مسيحي !!

† استاذ جمال : نحن لانعرف لي الازرع الذي تتحدث عنه وقداسة البابا اطال عمره ، ليس بحاجة لأن يكون زعيم سياسي ، فالمسئولية الملقاة علي عاتقة مسئولية كبيرة جداً ، كما أن سن قداسة البابا لا يسمح لة بالتطلع الي زعامة !! كما أن موقعه كبابا للاسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية ليس بالموقع البسيط فهو قائد وزعيم روحي لكل الاقباط الارثوذوكس علي مستوي العالم ، استاذ جمال لو كنا نعرف لي الازرع ما كنا ننتظر عشرات السنين حتي ننجح في استصدار قرار بترميم وليس ببناء كنيسة !! ماكان يمكن ان يتم تبرئة من قاموا بقتل 21 قبطي في الكشح !! وغيرها الكثير اعتقد انك تعرف بقية القائمه!!!

† تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااني : تردد من خلف د. سليم العوا واعوانه موضوع وفاء قسطنطين !!! استاذ جمال : هل يستطيع مسيحي ان يجبر مسلم علي تغيير دينة؟ السيدة وفاء قسطنطين اعلنت امام النيابة انها ( ولدت مسيحية و ستموت مسيحية ) وهذا قرارها الذي احترمتة النيابة العامة ، استاذ جمال لما تحاول باجتهاد واستماته خلط الاوراق وقلب الحقائق؟ لما تتكلم عن الموضوعية وانت ابعد ما تكون عنها؟ لما تحاول التحريض ضد قداسة البابا والكنيسة؟ لما تدافع عن حكم يخالف تعاليم انجيلك ؟

رابعأ:  ثم حاول الخلط مرة اخري بالتحدث عن الدولة الدينية والدولة المدنية "الأخطر هنا هو ذلك الانكشاف الذي أسقط كل الادعاءات والشعارات خلف المطالبة بالدولة المدنية ورفض الدولة الدينية والمطالبة بحقوق المواطن. ولا نعلم ما علاقة الدولة المدنية والمواطنة بالمطالبة بالإنجيل في مقابل الدستور، وبالشريعة المسيحية في مواجهة القانون، في الوقت الذي لا يوجد فيه ما يسمي بالتشريع أصلاً في المسيحية. ولكنها الحقيقة الغائبة التي ظهرت والتي تضمر الدولة الدينية أو الكنيسة باسم الإنجيل.. فهل نقول هنا إننا قد حذرنا من خطورة تلك النظرة منذ نحو عشرين عاماً والآن نري الخطر مجسداً. مما يشكل خطراً علي الأقباط بل علي الوطن بكامله. وهل تلك الممارسات الاستفزازية لا تترك أثراً سلبياً لدي الآخر بتراكمه يمكن أن يحدث تفجيرات طائفية نحللها بأسباب وقتية وجغرافية خاصة بالحدث متناسين ذلك التراكم الأخطر والأهم؟.."

† باختصار يا استاذ جمال : الدولة المدنية هي مطلب السواد الاعظم من المسيحيين ان لم يكن كلهم ، كما انها مطلب عدد كبير جداً  من الاخوة المسلمين ، والدولة المدنية لاتعني ان لادور للدين فيها علي الاطلاق ، بل بالعكس هي الدولة التي تحترم كل الاديان وتكفل الحرية الدينية لجميع مواطنيها علي السواء ويكون معيار التعامل بين جميع رعاياها هو المواطنه !!  ومن اكثر التعريفات شيوعاً للدولة المدنية هو ذلك التعريف :-

" الدولة المدنية هي الدولة التي يتم فيها هي المحافظة على كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والجنس والفكر وهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها روح مواطنة تقوم على قاعدة الديمقراطية وهي المساواة في الحقوق والواجبات"

† من هذا التعريف يتضح ان الدولة المدنية لن تلغي الشرائع الدينية ولكنها لن تكون معيارها في التعامل بين مواطنيها ، اذن رفض تنفيذ حكم الادارية العليا لتعارضة مع تعاليم الانجيل لايعني ان قداسة البابا يريد دولة دينية يكون هو رئيسها كما تزعم و تدعي يا استاذ جمال !!

† هل مطالبة الاقباط بحقهم في تطبيق شريعتهم الخاصة في مسائل الاحوال الشخصية ( الحق الذي تقرة الشريعة الاسلامية ذاتها والدستور والقانون ) يؤدي الي اشعال الفتنه؟ اذن ما رأيك في احداث الخانكة 1972 والزواية الحمراء 1980 والكشح 2000 ونجع حمادي يناير 2010 وغيرها ، هل كان رفض تنفيذ حكم صدرفي مايو 2010 هو المتسبب فيها ؟ لما لا ؟ "كل شئ جايز" في زمن خلط الاوراق وقلب الحقائق !!

خامساً:  اختتم الاستاذ جمال اسعد "المفكر القبطي "  مقالة داعياً " كفي استغلالاً للدين وكفي متاجرة بالعقيدة وكفي صعوداً علي حساب الإنجيل. فالجميع مؤمنون عارفون دينهم غير متاجرين بعقيدتهم.. والعقيدة غالية والوطن غال.. والمستغلون لن يكونوا أبداً قيصر ولن ينالوا ما لله."
† استاذ جمال : تحية وتقدير واحترام علي جملتك الختامية والتي اوافقك عليها وبشدة ، واضم صوتي الي صوتك داعياً الي نفس المسلك ،"
العقيدة غالية والوطن غال" نعم صدقت في ذلك وتحية لك مرة اخري ، ولكن ارجوك ان توجه هذا النداء لمن يفعل ذلك فعلاً ، فالنداء جميل جداً ويوافقك علية الجميع ولكن هذا النداء يحتاج اعادة توجيه حتي يصل فعلاً لهؤلاء المستغلين للدين والمتاجرين بة ، وفقنا الله جميعاً للعمل من اجل رفعة ورخاء بلادنا ، وحما الله بلادنا من كل شرومن المحرضين ومثيري الفتنة فكلنا اخوة " الدين لله والوطن للجميع "

لينك مقال " المفكر القبطي " جمال اسعد أنقر هنا