تقرير حقوقي يوصى بتعديل المناهج التعليمية لتشمل ذكر تاريخ و إسهامات الأقليات

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أوصى تقرير حقوقي صدر أمس الأربعاء عن مركز هشام مبارك للقانون بعنوان " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2009" الاعتراف بالأقليات الموجودة في مصر و كذلك لإقرار الحقوق المكفولة لهم طبقا للمادة 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية. وحث الحكومة علي إشراك ممثلي الأقليات في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالحقوق الثقافية. وإتاحة الفرصة للأقليات أن تتواجد في المجال العام لتعبر عن ثقافتها و تراثها.

واستعرض معدو التقرير أمس خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مركز هشام مبارك، محتويات التقرير والذي يقع في 126 صفحة من القطع المتوسط  وقام بإعداده باحثات وباحثين وهم احمد راغب، إلهام عيداروس، نديم منصور، منى المصري، فاطمة إمام، منار كامل.  وينقسم التقرير إلى ثلاثة محاور أولها عرض مفهوم الحق كما هو قائم في القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المستقاة من خبرات قانونية وطنية وإقليمية مختلفة، وثانيها وضع الحق في البيئة القانونية المصرية دستوريا وتشريعيا وقضائيا، وآخرها رصد لأهم التطورات المتعلقة بالحق في عام 2009 مع التطرق لمقدماتها – إن وجدت – في عام 2009 عند الضرورة.

رصد وتحليل لسياسات الدولة لعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في مستوى معيشي ملائم والحق في الصحة والحق في سكن ملائم والحق في التعليم والحق في بيئة سليمة والحق في الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية والحقوق الثقافية، كما يتناول التقرير وضع المرأة المصرية من حيث درجة تمتعها ببعض الحقوق.

واستعرض الأستاذ احمد راغب توصيات التقرير كالتالي:

الحق في العمل
•على الدولة أن تبدأ بنفسها في تثبيت أوضاع العمالة المؤقتة، والتخلص من تضارب القوانين الذي يعصف بحقوق بعض الفئات من العاملين، وكذلك لعب دور أكبر في التأهيل والتدريب وخاصة بالنسبة للمعاقين وأيضا لتفادي تأثر بعض الفئات بالتعديلات التشريعية المفاجئة

•مزيد من الاهتمام بالعاملين بالخارج سواء عن طريق إنشاء الهيئة المستقلة أو زيادة ميزانية القوى العاملة وإحداث تنسيق أفضل بين القوى العاملة والخارجية فيما يتعلق برعاية المصريين العاملين بالخارج

الحق في الضمان الاجتماعي
•يجب توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كل إنسان في مصر سواء كان من العاملين أم لا.
•يجب زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي لتوفر للمعتمدين عليها الكرامة والقدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
•يجب الحفاظ على نظام الدعم العيني كعنصر أساسي في نظام الضمان الاجتماعي في مصر مع زيادة الرقابة عليه والحرص على وفرة وجودة السلع المقدمة.
•التحقيق ومحاسبة الحكومة في محاولات الاستيلاء على أموال التأمينات, ووضع نظام رقابي أقوى على تصرف الحكومة في أموال التأمينات.

الحق في مستوى معيشي ملائم
•يجب الضغط من أجل وضع حد أدنى عادل للأجور يتم التوصل إليه بعد نقاش بناء بين العمال وممثليهم والمدافعين عن حقوق العمال وحقوق الإنسان والخبراء الاقتصاديين المستقلين مع مراعاة مراجعته بشكل دوري، على أن يراعي هذا الحد الأدنى معدل الإعالة في المجتمع وخط الفقر ومستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع.
•تغيير المنظومة القانونية بحيث تسمح باحتواء قطاعات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي, مع مراعاة عدم تقييده والحد من فرص الفقراء في الحصول على دخل.
•تغيير المنظومة القانونية للسماح بحرية التنظيم الفعال على المستوى المحلي، وهي خطوة ضرورية لإدماج الفقراء في سياسات الحكومة ومراعاة مصالحهم

الحق في الصحة
•استكمال المدافعين عن الحق في الصحة حملتهم ضد خصخصة التأمين الصحي استعدادا لقيام الحكومة بطرح مشروع القانون مرة أخرى في الدورة البرلمانية القادمة.
•عدم الاكتفاء بالدفاع عن التأمين الصحي في وضعه الحالي ضد الهجمات التي يتعرض لها، وتطوير المقترحات والحملات الهادفة لتطوير خدماته وتغطيته لأعداد أكبر من المواطنين.
•العمل على تطوير مستشفيات وزارة الصحة التي تغطي شتى أنحاء الجمهورية وتتعامل مع الجمهور بغض النظر عن تمتعه بالتأمين الصحي.

الحق في سكن ملائم
•الكف عن سياسات الإزالة بشكلها الحالي الذي لا يراعي الحق في السكن والمأوى ومستقبل السكان.
•إلغاء الخطط الحالية لتنمية المدن على غرار القاهرة 2050 وتصميم خطط أخرى تخلو من عمليات تهجير للفقراء وتحافظ على مصالحهم. ويجب أن يشارك سكان المناطق التي سوف يتضمنها التجديد وعلى المجتمع المدني أن يراقب جدية المشاركة.
•إدماج المواطنين وإشراكهم في عملية تنمية الأحياء التي لا توفر لسكانها عناصر السكن المناسب.
•تجديد وإصلاح البنية التحتية في مصر لتوفر لجميع السكان الخدمات الرئيسية.
•يبقى الدور الأهم لمنظمات المجتمع المدني هو مساعدة السكان المحليين للمناطق المتضررة في تنظيم أنفسهم والتفاوض مع الدولة وفرض مصالحهم على مخططاتها.

الحق في التعليم
•تطوير التعليم في المدارس الحكومية عبر خطة حكومية شاملة والإشراف المتزايد على المدارس الخاصة.
•التوصل لحلول أكثر جذرية للمشكلات المعنية والمادية والعلمية الخاصة بالمعلمين تتفادى المشاكل التي أبرزها قانون الكادر الخاص.

الحق في بيئة سليمة
•عدم البدء في مشاريع صناعية في المناطق السكنية دون استشارة الأهالي استشارة حقيقية.
•تفعيل جميع القوانين الهادفة للحفاظ على البيئة.
•الحق في الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية
•على المدافعين عن حقوق الإنسان تطوير استراتيجياتهم في الدفاع عن الموارد والثروات الطبيعية مباشرة وعدم الاقتصار على القضايا ذات الطابع السياسي الساخن.

الحقوق الثقافية
•الاعتراف بالأقليات الموجودة في مصر و كذلك لإقرار الحقوق المكفولة لهم طبقا للمادة 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.
•حث الحكومة علي إشراك ممثلي الأقليات في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالحقوق الثقافية.
•إتاحة الفرصة للأقليات أن تتواجد في المجال العام لتعبر عن ثقافتها و تراثها.
•تعديل المناهج التعليمية لتشمل ذكر تاريخ و إسهامات الأقليات.