تظاهرة أمام وزارة العدل للمطالبة بالزواج المدنى للأقباط

متظاهرون أمام وزارة العدل: الحق المدنى فى الطلاق، يمكن أن يكون حلاً لتجنب مشاكل إجتماعية أكثر خطورة
متظاهرون أمام وزارة العدل: للمواطن المصري أن يأخذ حقه فى الطلاق أو أن يتنازل عنه إذا كان هذا يتعارض مع عقيدته
 
كتب : ريمون يوسف - خاص الأقباط متحدون
نظم عدد من الأقباط المسيحيين الموافقين على حكم المحكمة الإدارية العليا أمس الخميس، مظاهرة أمام محكمة العدل، طالبوا فيها بقانون مدنى للزواج والطلاق للأقباط المصريين.
وقام المتظاهرون بتوزيع بيان مؤكدين فيه أن الديمقراطية تعنى حكم الشعب لصالح الشعب، والقانون يستمد سلطاته باعتبار الشعب مصدر السلطات، وكل هذا لا يمكن الجمع بينه وبين قداسة النص الدينى فى قلوب معتنقيه.

حل المشكلة
 وأكد البيان أن قيام أجهزة الدولة بالتواصل مع المؤسسة الدينية، ربما ينجح فى تقليص مساحة الإختلاف مع الدولة، لكنه لا يعتبر حلاً حقيقيًا لإشكالية يتعرض لها شريحة المصريين المعتنقين للمسيحية - حسب نص البيان- بحرمانهم من الحق المدنى للطلاق، الذى يمكن أن يكون حلاً لتجنب مشاكل إجتماعية أكثر خطورة.

عدم الحق فى مطالبة المؤسسة الدينية بأمر غير منصوص عليه فى العقيدة
وجاء فى البيان: إن المحاولات التشريعية لإعطاء غير المسلمين من متحدى الملة والطائفة، ما يشبه الحكم الذاتى فى الأحوال الشخصية،  لم يلق قبولاً لدى البعض الذين عمدوا لتغيير طائفتهم، وأحيانًا عقيدتهم، من أجل استخدام حقهم المدنى فى الطلاق، وإنهم لا يملكون  أن يطلبوا من المؤسسة الدينية اعترافًًا بحق غير منصوص عليه فى عقيدتهم، لكن لا يمكن أن يقف القانون عاجزًا أمام هذا البعض الذى اختار أن يطالب بحقه المدنى، أسوة بأخيه فى الوطن، تحت غطاء قانون، بحسب نص البيان.
وانتهى البيان بأن للمواطن المصرى الحق فى الطلاق، وللمواطن المصرى الحق أيضًا فى التنازل عن حقه الشخصى فى الطلاق، إن كان هذا يتعارض مع عقيدته.
هذا وقد اكدت "سماح اسحق"- معدة برامج- إنها تطالب أن تدعم الدولة حق الأقباط فى الطلاق، والحصول على قانون مدنى للزواج والطلاق، مشيرةً إلى أن الكنيسة لا تعطيها حقها فى الزواج والطلاق، وإنها لا تطلب هذا من الكنيسة بل من الدولة؛ لأنه حق مدني.

الرغبة فى حياة طبيعية
وأوضح "هانى عزت"، مهندس: إنه يريد أن يعيش حياة طبيعية، ويكون أسرة، وأن الإنجيل أعطاه هذا الحق، ولكن قداسة البابا لا يعترف به (على حد قوله)، ويريد أن يُسيّس الموضوع، ويدخل بهم  إلى مشاكل هم فى غنى عنها. وتساءل "هانى": لماذا لم تحدث هذه المشاكل من قبل؟ ولماذا فى هذا العصر بالذات؟

المطالبة بقانون مدني للزواج
ومن جانبها قالت "أميرة جمال": إن لهم حق كمصريين فى الزواج بدون تغيير ملة، أو تغيير عقيدة، وإن لهم حق فى قانون مدني، مؤكدةً أن قانون الخُلع للمسلمين، جاء بعد مطالبات كثيرة، وهم من جانبهم سوف يصرون على مطلبهم بوجود قانون مدنى للزواج والطلاق إلى أن يحصلوا عليه.
وتساءلت "أميرة": لماذا فى حالة وقوع خصومة واللجوء إلى القضاء يُطلب منهم تغيير ملة للحصول على الطلاق؟
 وأضافت "أميرة" أن الكنيسة لا تشعر بهم، ولا بمعاناتهم، ولا بمن يلجأ منهم للمحاكم، وتساءلت: لماذا هذا التشدد والتعنت مع الاقباط؟ واصفةً ما يحدث بإنه تمييز ديني، وكارثة بكل المقاييس.

قانون للمستقبل
وقال "أيمن نخلة"- موظف- إنهم تائهون بين تأويلات الكهنة ودهاليز القانون، ويريدون قانون للمستقبل يقول أن المسيحى كالمسلم ، وإنهم لا يريدون أن يُفرض عليهم عقيدة أو قوانين كنسية،مشيرًا إلى أنهم يحترمون الكنيسة ولا يلتزمون بقوانينها،وإنهم كمصريين يطالبون بقانون مصري. وإنه يتكلم حتى يكون تحت سلطان دولة، وليس تحت سلطان كاهن.