"الإيرو" تطالب الحكومة المصرية بعودة المحاكم الملية

** المستشار "نجيب جبرائيل":
ــ إلغاء المحاكم الملية كان بمثابة اتجاه من حكومة الثورة نحو أسلمة النظام العام في مصر
ــ  بموجب المحاكم  الملية  كان يتم الفصل في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين داخل الكنيسة
ــ وجود هذه المحاكم في مصر أصبح ضرورة في الوقت الراهن لفض الاشتباك بين الكنيسة والقضاء المصري
ــ عودة المحاكم الملية سيخفف من حدة الاختلافات القائمة بين الأفراد المتنازعة من كافة الطوائف المسيحية

كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون
أكد المستشار "نجيب جبرائيل" رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان -في حديث خاص لـصحيفة "الأقباط متحدون"- أن إلغاء المحاكم الملية -والتي كان معمولاً بها في مصر بموجب  القانون رقم 462 لعام 1955م- وإحالة جميع القضايا الملية إلى المحاكم العادية التابعة لوزارة العدل، كان بمثابة اتجاه من حكومة ثورة يوليو 1952م، نحو أسلمة البلاد.

وأشار "جبرائيل" أنه بموجب المحاكم الملية  كان يتم الفصل في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين داخل الكنيسة؛ وذلك من خلال هيئة مُشكّلة من كبار رجال القانون الأقباط وكبار الأراخنة داخل البطريركية.

وأوضح "جبرائيل" أن معظم القضايا التي كانت تنظرها المحاكم الملية، كانت غالبًا ما تنتهي بالتصالح؛ لوجود المتنازعين في جو كنسي وروحي، كما أن إجراءات التقاضي عبر المحاكم الملية كانت تتم بسهولة ويسر في ذات الوقت.

وطالب "جبرائيل" من وزير العدل بعودة المحاكم الملية في مصر؛ لأن المسيحيين أدرى بشؤون دينهم، مؤكدًا على أن مطلبه بعودة المحاكم الملية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، حيث يقول القرآن الكريم: "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه".

كما أشار "جبرائيل" إلى أن وجود هذه المحاكم في مصر أصبح ضرورة في الوقت الراهن؛ لفض الاشتباك بين الأقباط –أو الكنيسة- والقضاء المصري، والذي يكون منشأه هو أن الأحكام الصادرة من المحاكم العادية في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، تصدر من قضاة غير مسيحيين، وغير ملمين بأحكام الشريعة المسيحية.

هذا وقد رأى "جبرائيل" أن عودة المحاكم الملية ستخفف من حدة الاختلافات القائمة بين الأفراد المتنازعة من كافة الطوائف، حتى ولو كانت هناك منازعات بين أفراد من طوائف مسيحية مختلفة؛ فيمكن تشكيل لجنة أو محكمة عليا مختلطة من الطوائف المسيحية؛ للاحتكام إليها في هذه النزاعات.

وأوضح "جبرائيل" أن مطلبه بعودة المحاكم الملية ليس ببدعة، بل أن دولاً عربية وإسلامية بها محاكم دينية؛ مثل (لبنان، والأردن، وسوريا)، والمسيحيون يحتكمون إلى شرائعهم دون أية مشاكل.

كما أكد في بيان صحفي صادر عن منظمته –أمس- أن قرار الحكومة المصرية  بإلغاء المحاكم الملية بموجب  القانون رقم  462 لسنة 1955م،  وإحالة  المسيحيين إالى المحاكم العادية  ليحتكموا في أحوالهم الشخصية إلى قضاء عادي  قد يتعثر الفصل في قضاياهم  لعدة أسباب أهمها:

أولاً: بسبب عدم الإلمام الكافي بأحكام الشريعة المسيحية، كما هو الحال بعدم إلمام المسيحيين بالكثير من أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانيًا: أن سبب زيادة نسبة التقاضي وحدته يرجع إلى العامل النفسي،  وابتعاد فرص التصالح التي كانت تهتم بها المحاكم الملية؛ لوجودها داخل الكنيسة.

ثالثًا: أن العودة إلى المحاكم الملية يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقول بضرورة أن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله به؛  أي أن القضاة لابد أن يكونوا مسيحيين، ويحتكمون إلى كتابهم المقدس.

رابعًا: أن عودة المحاكم الملية يزيل ويفض الاشتباك الحاصل بين القضاء والكنيسة والدولة، وهذا ما رأيناه جليًا في حكم الإدارية العليا الأخير بشأن إلزام الكنيسة بالزواج الثاني.

خامسًا: أن إعادة المحاكم الملية لا ينتقص من هيبة الدولة وسيادتها، إذ أن أحكام المجالس الملية لا تُنفذ بطبيعتها إلا إذا تم التصديق عليها بخاتم الدولة من الجهات المعنية.
سادسًا: أن المطالبة بعودة المجالس الملية واحتكام المسيحيين في أحوالهم الشخصية إليها، ليس أمرًا بالغريب أو بالشاذ؛ فهناك دول عربية وإسلامية تعطي هذا الحق للأقليات المسيحية، مثلما هو الحال في المحاكم الدينية لغير المسلمين في كل من الأردن وسوريا ولبنان.

سابعًا: أن هذا المطلب سوف يزيح الكثير عن كاهل قضاتنا الأفاضل، ويمنع عنهم حرجًا كبيرًا.