كتبت: ماريا ألفي– خاص الأقباط متحدون
أكد القس "إكرم لمعي" المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الإنجيلية -خلال برنامج "الحياة اليوم" بقناة الحياة المصرية- أن تغيب وفد الكنيسة الإنجيلية عنالاجتماع، ليس بسبب وجود موقف أو خلاف بين الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية، ولكن لعدم تأكيد قداسة البابا "شنودة" على الاجتماع.
وأضاف أن الكنيسة الإنجيلية لكي توافق على هذا القانون لها مطلبين، أولهما يتمثل في إدراج التبني ضمن القانون، وثانيهما هو الاعتراف بالزواج الإنجيلي، وبالفعل وافق قداسة البابا شنودة الثالث على هذين المطلبين.
وعلى الجانب الأخر أوضح المفكر "كمال زاخر" مؤسس حركة العلمانيين الأقباط، أن هناك العديد من الملاحظات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، حيث أشار أن المشروع المُقدم يحوي بداخله ملاحظات خطيرة؛ تتمثل في التشدد في أسباب الطلاق بحرفية النص.
مشيرًا إلى أن هذا سيأتي بكوارث فيما بعد، هذا إلى جانب ابتداع لفظ "الزنا الحكمي"، حيث أكد أنه في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، يمكن فبركة الصوت، مؤكدًا على خطورة هذا الموقف.
كما صرح أنه مؤيد للائحة 38 لكونها الأكثر التصاقًا بروح النص الكتابي، موضحًا أن العلمانيين الذين وضعوها كانوا على دراية تامة بمجريات الأمور، وكانوا أكثر وعيًا.
وختامًا أوضح "زخاري" أنه سيتقدم بهذه الملاحظات لوزارة العدل وليس للكنيسة، حيث أن الكنيسة ليست جهة تشريعية. |