النيابة تواجه متهمين مصريين بآخرين ينتمون لـ«شهداء الأقصى» فى قضية «حزب الله»

أنهت نيابة أمن الدولة العليا، فجر أمس التحقيقات مع أعضاء خلية «تنظيم حزب الله» بإجراء مواجهة بين بعض المتهمين من المصريين وآخرين من المنتمين لكتائب شهداء الأقصى.

 كما أجرت مواجهة بين المتهمين، والمتهم الأول اللبنانى سامى شهاب فى وجود أنبوبة غاز محشوة بالمتفجرات، ومتفجرات أخرى كانت المجموعة تستعد لتهريبها إلى غزة، وهو ما نفاه «شهاب» منكرا جميع التهم الموجهة إليه.

وأنكر جميع المتهمين أمام النيابة مجددا محاولتهم القيام بعمليات تفجيرية أو عدائية داخل الأراضى المصرية، واتفقوا على أن الهدف من الخلية هو مساعدة قطاع غزة ودعم المقاومة وإدخال أسلحة ومقاتلين لفك الحصار المفروض على غزة من جانب إسرائيل.

وأكدوا أنهم لم يتلقوا أى تكليفات سواء من قيادة حزب الله فى لبنان أو قيادة الخلية فى مصر بالقيام بعمليات داخل مصر.

وتنتظر النيابة تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالكشف على المنتمين لتوضيح إذا ما كانوا قد تعرضوا للتعذيب أم لا، حتى تصدر قرار الإحالة للمحاكمة فى القضية.

 وخلال التحقيقات واجهت النيابة متهما مصريا يدعى نصار جبريل بتحريات أمن الدولة التى تشير لانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين فرد المتهم بأن التحريات صحيحة، لكنه قدم استقالته من الجماعة منذ سنوات، وسألته النيابة عن معلوماته عن جماعة الإخوان المسلمين فقال: «كل ما أعرفه عنهم أنهم يساعدون الفقراء ويدعون الناس لأداء الصلاة».

وكشف المتهم نصار أبوعمرة عن صفقات تهريب السلاح من السودان إلى فلسطين، مؤكدا أن المهربين كانوا يتقاضون ٢٥ ألف جنيه فى البداية، وارتفع المقابل فى السنوات الأخيرة فى ظل تشديد الأمن إلى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه.

 وفى السياق نفسه، أقام دفاع المتهمين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصموا فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، والمستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وطالبوا فيها بإلغاء القرار الصادر باحتجازهم داخل سجن غير معلوم لدفاعهم أو ذويهم، وإيداعهم بأحد السجون المعلومة حتى يتمكنوا من لقاء محاميهم الموكل للدفاع عنهم.