CET 15:44:01 - 27/06/2010

مساحة رأي

بقلم: أنور عصمت السادات
 تتعدد محاور التغيير في أي مجتمع، وتتباين الآراء والأفكار حول سبل النهوض في جميع المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، وفي النهاية تجد حياة المصريين مكبلة بقيود عديدة فرضها النظام، وأخذ يسرع بخطواته للسيطرة حتى على حرية أبنائه.

انتهت مؤخرًا الدورة البرلمانية، وأغلق البرلمان ملفاته؛ ليطوي صفحة اختلف حولها الكثيرون، ما بين الرضا عنها، أو السخط عليها، لكنها صراحةً افتقدت كثيرًا للحوار البرلماني الناجح، وكانت بحاجة إلى أداء رقابي يقدم نموذجًا حسنًا لتمثيل أفراد الشعب، والانحياز لهم ولمشاكلهم بصدق وحيادية.

وبقدر ما رأيناه من تعمق في قضايا السياسات العامة، وصياغة مشاريع القوانين، إلا أن الأدوات الرقابية المتاحة لمساءلة الحكومة تبقى عاجزة عن القيام بمهامها في التصدي ومواجهة الفساد.

ولم يتطرق المجلس إلا قليلاً لما يشغل المجتمع بمختلف أنظمته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مثل سبل مكافحة الاحتكارات، وضبط سياسات الخصخصة، ودعم الإصلاح الحقيقي بكل جوانبه، وتعديل النظم الضريبية، وإدخال التعديلات المناسبة على الدستور المصري.

وتبقى المشكلات الحياتية الملحة والقضايا الخاصة بالطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، وسبل رفع المعاناة اليومية عن المواطنين، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالخدمات والمرافق العامة دون حل.

لكن يا ترى.. ما الحالة التي سوف يعود إلينا بها مجلس الشعب في دورته القادمة؟ بعدما رأينا غرائب صدرت من بعض نوابه؟ وهل القادم سيكون أفضل أم سوف نشهد فسادًا أكبر؟
 السؤال يتكرر، ونتائج انتخابات مجلس الشورى التي انعقدت أول يونيو الجاري تعكس حقيقة سيطرة الحزب الوطني على الحياة السياسية في مصر, وتبرز للجميع فن التزوير حين يحصل المستقلين على ثلاثة مقاعد، وخمسة مقاعد للأحزاب السياسية، في حين لم يحصل الإخوان على مقعد واحد.

ليكون نصيب المعارضة والأحزاب 8 مقاعد من مجموع 88 مقعدًا، و80 مقعدًا للحزب الوطني، بما يمكن وصفه بأن إنتخابات مجلس الشورى لم تثمر أصلاً عن معارضة للحزب الحاكم، وبما يمثل نموذجًا صارخًا للانتهاكات، والتزوير العلني،
ليصبح الأمر معتادًا، وليس بغريب على الناس حين تكرره الحكومة في انتخابات مجلس الشعب 2010.

الحزب الحاكم يُسخر كل سلطاته للسيطرة على الحياة السياسية في مصر، من أجل أن يبث رسالة للجميع باستحالة ممارسة العمل السياسي بعيدًا عن دائرته، مستغلاً حالة التفكك التي تعيشها الأحزاب المصرية وتيارات المعارضة، ومعجبًا بأن يجعلوا من أنفسهم ديكورًا رائعًا للمشهد السياسي المصري.

فأصبحنا نتقبل أن يقدم الحزب الوطني مقترحًا أو تعديلاً أو قانونًا، دون الرجوع للمعارضة والقوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والمعنيين بهذا الشأن، ولا تجد لنا موقف موحد ورؤية جماعية نقف بها في وجه النظام.

 لا شك أن المعارضة بحاجة إلى تنظيم صفوفها، وتحديد اتجاهاتها وأولوياتها، وتوحيد مواقفها إذا أردنا أن تعود ثقة الناس فينا من جديد، وأن نكون حجرعثرة وسدًا منيعًا في طريق النظام, لأن صمت الشعب لن يستمر إلى الأبد، ومظاهرة الإسكندرية احتجاجًا على مقتل الشاب "خالد سعيد"، هي بادرة أمل لأن يجتمع الناس على قضية وطنية واحدة.

وإذا كانت المعارضة الحقيقية وكل الشرفاء الذين يرفضون التزوير والتحالف مع الحزب الوطني في أي صفقات سياسية، لا يتم السماح لهم بالمرور من دائرة الانتخابات, فلابد وأن يخرج الشعب ليقف بجانبهم، ويشارك ويختار مَنْ يثق فيه، وإلا سوف لا يبقى على الساحة المصرية إلا عصابة من النصابين والمفسدين.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت عدد التعليقات: ١ تعليق