عمال 7 شركات يمهلون "مجاور" حتى أول الشهر لتنفيذ مطالبهم

كتب: عوض بسيط - خاص الأقباط متحدون
أصدر عمال سبع شركات تتعرض للتصفية، بيانًا بمطالبهم التي قدموها لـ"حسين مجاور"، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، مطالبينه بالقيام بدوره، والتدخل لتنفيذ المطالب حسب وعده لهم، وأمهلوه حتى مطلع الشهر القادم لمعرفة ما تم إنجازه، ليتمكنوا من تحديد خطوتهم التالية.

وقد تلخصت مطالب العمال في صرف المستحقات المتأخرة، أو رفض الفصل التعسفي وتصفية الشركة، حيث طالب عمال شركة "أمونسيتو" العالمية بتنفيذ بنود الإتفاقية الموقعة في 21/3/2010 بوزارة القوى العاملة، وصرف رواتب أشهر مارس، وأبريل، ومايو.

مطالب الشركة العربية الأمريكية
 بينما يطلب عمال الشركة العربية الأمريكية الإقتصادية والصناعية، تنفيذ الأحكام القضائية بتعويض العمال عن الفصل التعسفي والذين بلغوا (350) عاملاً منذ عام 2001.

مطالب شركة "سالمكو النصر"
كما طلب عمال شركة (سالمكو) النصر لغزل الأكليرك، بإعادة تشغيل المصنع وفقًا للإتفاقية التي أبرمت مؤخرًا بمعرفة وزارة القوى العاملة، وكذلك صرف مستحقات العاملين المتأخرة، وفقًا للإتفاقية .

مطالب شركة "طنطا للكتان"
أما الشركة الرابعة فهي "طنطا للكتان"، حيث طال عمالها بصرف المعاش المبكر للعمال بواقع (40000) جنيه للعامل، وفقًا لإتفاقية وزيرة القوى العاملة، وتنفيذً الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال الذين كانوا قد تم فصلهم، وصرف رواتبهم حسب منطوق الحكم.

مطالب شركة المعدات التليفونية
وجاءت مطالب عمال شركة المعدات التليفونية، بخصوص تشغيل الشركة؛ نظرًا لما تتمتع به من وضع جيد في السوق المصرية، وعدم توزيع العمال على الشركة المصرية للإتصالات، أو غيرها من الشركات، وصرف مستحقات العمال المتأخرة .

فيما طالب عمال شركة النصر للسيارات، بإيقاف عملية تصفية الشركة، وزيادة بدل التشغيل الإضافي، والتدخل لإلغاء قرارات إيقاف ترقيات العاملين المستحقين للترقية بالشركة، وزيادة بدل الوجبة من (60) إلى (150) جنيه، بالإضافة إلى التزام الشركة بواجبها في ضمان الرعاية الصحية للعاملين.

مطالب شركة "تليمصر"
كما طالب عمال شركة "تليمصر" بتعيين مفوض عام للشركة، وفسخ العقد مع المستثمر الرئيسي، بعد ثبوت عدم جديته في تشغيل الشركة، وإعادتها للقطاع العام، واسترداد أموال الشركة لدى التجار، ومنهم شقيق المستثمر، والتي تعدت الـ (200) مليون جنيه، وذلك لإخراج الشركة من عثرتها، وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

  يُذكر أن عدة إضرابات واعتصامات عمالية قد انتشرت في مصر في السنوات الأخيرة، احتجاجًا على تردي أحوال العمال، وبيع شركات القطاع العام، بشكل يضر بمصالح العمالة.