د.سمير تناغو: الله جعل الوصية من أجل الإنسان وليس العكس

 الدكتور "إكرام لمعي": أجرينا دراسة تؤكد أن أول مرة مارست الكنيسة فيها طقسًا للزواج كانت في القرن الحادي عشر
"نبيل عبد الفتاح":عدد من الأساقفة اعتمدوا على التفسير الظاهري للنص
المستشار "اسكندر جرجس": * تنفيذ حكم الإدارية العليا ضد الكنسة سيُحدث بلبلة في الدولة
* قانون الأحوال الشخصية القديم كان به ثلاثة خلافات؛ التبني؛ وتغيير الدين؛ وتطبيق الشريعة الإسلامية في حالة اختلاف ملة أحد الطرفين
الدكتور إكرام لمعي":أجرينا دراسة تؤكد أن أول مرة مارست الكنيسة فيها طقسًا للزواج؛ كانت في القرن الحادي عشر
الدكتور "سمير تناغو": إن تفسير الإنجيل عمل بشري، حيث يقوم البشر بتطبيقة ولا يطبق نفسه بنفسه

كتب: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
عقد مركز "يونان لبيب للدراسات التاريخية" بالأهرام –مساء أول أمس الأحد- ندوة عن الزواج الثاني للأقباط، وضمت الندوه الأستاذ "نبيل عبد الفتاح" نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ورئيس مركز يونان لبيب للدراسات التاريخية بالأهرام، والدكتور القس "إكرام لمعي"، والمستشار "اسكندر جرجس غطاس" مساعد وزير العدل السابق، والدكتور "سمير تناغو" أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية.

بدايةً.. أكد "نبيل عبد الفتاح" أن قداسة "البابا شنودة" وعددًا من كبار الأساقفة؛ منهم "الأنبا بيشوي"، و"الأنبا مرقص"، وغيرهم.. اعتمدوا على التفسير الظاهري للنص، دون غيره من آليات التأويل، في أزمة الزواج الثاني للأقباط، بل وذهب "الأنبا بيشوي" إلى القول صراحة أن حكم الإدارية العليا بدى، وكأنه يطالب الأقباط بالخروج عن دينهم.

ويرى "عبد الفتاح" أن مطالب البابا للدولة بالعودة إلى الشريعة الإسلامية لتأكيد وجه نظره الشخصية، دفع المجتمع إلى العودة لمفهوم أهل الذمة، وأتاح الفرصة للمتشددين أن يؤكدوا أن الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة.

وأشار إلى التخبط الواضح في أعداد المطالبين بالطلاق، ففي حين أن الكنيسة تقول بأنهم أربعة آلاف حالة طلاق معلقة، يظهر أخرون ليتحدثوا عن 44 ألفًا، وأخرين يتحدثون عن 200 ألف حالة، وهذا التخبط والتضارب يدل على مدى التعقد في مشكلات الأقباط المتعلقة بالطلاق.

وتحدث  المستشار "اسكندر جرجس غطاس" عن عدم تنفيذ  الكنيسة للحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا بإلزامها والبابا بإصدار تصاريح بالزواج الثاني للمطلقين، مؤكدًا أن  تنفيذ الحكم سيؤدي إلى بلبلة في الدولة، مادام قد تأكد أن تنفيذه سيحدث خللاً خطيرًا في الرأي العام.

وأكد أنه كان أمينًا للجنة القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط عام 1979م، وكان من ضمن أعضاء اللجنة المستتشارين "أسعد محمود"، و"ألفي بقطر حبشي"، و"حسام الأهواني"، وغيرهم.

وأوضح أنه كانت هناك ثلاثة خلافات في القانون القديم تركزت في "التبني"، وقد استطاع المشرع أن يتجاوزها، مؤكدًا عدم إخلالها بالنظام العام، و"تغيير الديانة" كسببٍ للتطليق، حيث نشأ الخلاف حول ما إذا كان تغيير الديانة إلى الإسلام أمرًا حميدًا أم أمر يستوجب التطليق، وكان هناك شبه توافق على أن وحدة ديانة طرفي عقد الزواج كانت شرطًا خفيًا أو معلنًا في العقد، ينفسخ العقد بتغيير أحد الطرفين لدينه، والخلاف الثالث كان حول النص على تطبيق الشريعة الإسلامية  "حالة اختلاف ملة أحد الطرفين" في الديانة المسيحية.

وتحدث الدكتور "إكرام لمعي" رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، حيث أكد أن هناك دراسة تاريخية قاموا بإجراءاها حول قيام الكنيسة بممارسة طقس الزواج على مدى الألفي عام السابقة، وظهر أن أول مرة مارست الكنيسة فيها طقسًا للزواج كانت فى القرن الحادى عشر في مصر، حينما أدخلت الكنيسة صلوات تُتلى أثناء القداس للراغبين في الزواج.

واستطرد قائلاً: أول لائحة تنظم الزواج والطلاق في الكنيسة كانت في القرن الثالث عشر، والمعروفة بـ "المجموع الصفوي لابن العسال"، وورد بها الموت الحكمي، والزنا الحكمي كأسباب للتطليق، كما هو الحال في لائحة 1938م، بأسبابها العشره للطلاق، وجاءت تلك الأسباب عام 1896م، في كتاب القمص "فلتاؤوس عوض" راعي الكاتدرائية المرقسية في عهد "البابا كيرلس" الرابع "أبو الإصلاح".

وأكد الدكتور "سمير تناغو" أن تفسير الإنجيل عمل بشري، حيث يقوم البشر بتطبيقة ولا يُطبق نفسه بنفسه، وبالتالي فالمفسرون  قابلون للصواب والخطأ، وهذه أول مرة في التاريخ تطالب فيها الكنيسة باعتماد الزنا والموت الفعليين كأسباب للتطليق؛ دون غيرها، فالله جعل الوصية من أجل الإنسان وليس العكس.